به گزارش قدس خراسان، رضا ابراهیم‌نیا اظهار کرد: چندین سال است که اتحادیه صنایع دستی، مجوزی به فروشندگان قلیان می‌دهد که این واحدها با نام صنایع‌دستی شناخته می‌شوند.
فرهنگ پشتوانه صنایع دستی است
معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: ممکن است خود بدنه قلیان با خراطی و ظرف شیشه آن به شیوه شیشه‌گری فوتی تهیه شود که از شاخه‌های هنری است اما اینکه در کنار فروش قلیان، آلات تدخین مانند زغال، تنباکو و توتون در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود شایسته صنایع‌دستی نیست.
وی به ۲۹۴رشته صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: تنوع بسیار بالایی در عرصه صنایع دستی داریم که هر یک از آن‌ها پشتوانه فرهنگی و اجتماعی دارند و ارائه قلیان با عنوان صنایع‌دستی شایستگی فرهنگی ندارد.
ابراهیم‌نیا ضمن تأکید بر اقدام‌های انجام شده، تصریح کرد: به اتحادیه صنایع دستی این نکات اعلام شده و خواست ما این است که به این فروشگاه‌ها عنوان صنایع دستی داده نشده و مجوزی داده شود که متناسب با این رسته کاری باشد.
وی خاطرنشان کرد: مراجعاتی از شهروندان داشته‌ایم و شهروندان فکر می‌کنند مجوز این فروشگاه‌ها توسط معاونت صنایع دستی صادر شده و ما مجبور به توضیح در این ارتباط هستیم.
اتحادیه صنایع‌دستی، متولی مجوز قلیان‌فروشی
کارشناس مسئول بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم در این باره متذکر شد: این جریان یک مطالبه مردمی است و پیش از اینکه وظیفه سازمانی باشد پیگیر این مطالبه هستیم.
محسن بیوکی ادامه داد: وظیفه سازمانی ما هم ایجاب می‌کند که به این موضوع ورود کنیم و نکته قابل توجه در فروش این قلیان‌ها وارداتی بودن آن‌هاست و کاربرد این موارد هیچ تناسبی با صنایع دستی ندارد.
وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام شده این موضوع فقط در مشهد وجود دارد و در شهرها و استان‌های دیگر به این فروشگاه‌ها صنایع‌دستی اطلاق نمی‌شود و مجوز صنایع‌دستی به این فروشگاه‌ها داده نمی‌شود. دلیل این اتفاق صدور مجوز از سمت اتحادیه صنایع دستی است که اداره‌کل صمت از آن پشتیبانی می‌کند.
مذاکراتی که بی‌پاسخ ماند
بیوکی از پیگیری سه ساله این موضوع یاد کرد و گفت: در این زمینه مکاتبات متعددی با وزارتخانه میراث فرهنگی و اداره‌کل صمت استان انجام شده و این مکاتبات موجود است اما متأسفانه تاکنون پاسخی نگرفته‌ایم.
کارشناس مسئول بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی استان عنوان کرد: به طور مستقیم با اتحادیه صنایع‌دستی و گلدوزان مشهد وارد صحبت شده‌ایم اما استدلالی که وجود دارد این است که ما به کارگاه خراطی چوب مجوز داده‌ایم، کارگاه خراطی چوب همه مدل محصول از جمله بدنه قلیان تولید می‌کند پس فروشگاه‌های عرضه قلیان هم جزو صنایع‌دستی محسوب می‌شوند در صورتی که این دو موضوع ربطی به هم ندارند.
وی ادامه داد: از نظر ما این استدلال غلط است چون بیشتر کالاهای فروشگاه‌ها، وارداتی است و فروشگاه‌هایی که دارای شیشه‌گری و قلیان هنری هستند، کم است و تنها به بعضی‌ها مجوز داده‌ایم که بدنه قلیان بسازند.
بیوکی با یادآوری استانداردهای فروشگاه‌های صنایع‌دستی عنوان کرد: طبق استانداردها فروشگاه صنایع‌دستی به فروشگاهی اطلاق می‌شود که بالای ۸۰درصد محصولاتش صنایع‌دستی باشد و ۲۰درصد باقی مانده هم باید به صنایع‌دستی مربوط باشد و وارداتی هم نباشد که متأسفانه این موضوع در این فروشگاه‌ها اصلاً دیده نمی‌شود.
وی به نخستین اقدام‌ها برای این موضوع اشاره کرد و گفت: ما سه سال پیش مکاتبه‌ای با وزارتخانه میراث فرهنگی داشتیم، به ما گفته شد این یک مشکل داخل استانی است و باید در خود استان حل شود و هیچ جای ایران این مشکل وجود ندارد.
بیوکی تصریح کرد: با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان وارد مکاتبه شدیم و درخواست جلسه‌ای در این راستا کردیم اما متأسفانه تاکنون با برگزاری جلسه‌ای برای حل این مشکل موافقت نشده است و همچنان منتظریم تا جلسه همفکری درباره این موضوع برگزار شود.
کارشناس مسئول بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی استان عنوان کرد: دنبال نان‌بری از کسی نیستیم و این مشاغل بنا به نظر مسئولان، تشخیص داده شده که فعالیت داشته باشند ما با این موضوع مشکلی نداریم و پیشنهاد ما حذف صنایع دستی از روی تابلو این فروشگاه‌هاست.
قلیان‌فروشان اتحادیه ندارند
رئیس اتحادیه صنایع‌دستی و گلدوزان مشهد در این باره توضیح داد: این فروشگاه‌ها از قدیم فعال بودند. در این موضوع رسته مشخصی در هیچ اتحادیه‌ای وجود ندارد و این گونه مشاغل به اتحادیه‌های همگن واگذار می‌شود و چون این اصناف به صنایع‌دستی نزدیک بوده‌اند صدور مجوزهای آن به اتحادیه صنایع دستی واگذار شده است.
صادق ابراهیم‌زاده فرشچی ادامه داد: صنفی دایر شده که ادوات قلیان را ارائه می‌دهد و قانون‌گذار هم می‌گوید این واحدها برای فعالیت باید پروانه داشته باشند، در همه اصناف این گونه است که اگر اعضا به حد نصاب نرسند این اصناف به اتحادیه‌های همگن واگذار شوند و برای به حد نصاب رسیدن یک صنف باید اعضا ۲۰۰نفر باشند که تعداد این کسبه حدود ۱۰۰ واحد است که در بین آن‌ها نهایتاً ۳۰ یا ۴۰واحد قلیان‌فروشی وجود دارد. اینکه کلمه صنایع‌دستی در خور این اصناف نیست باید از مراجع مربوط مانند اتاق اصناف و صمت پیگیری شود.
وی افزود: از طرف دیگر با حذف شدن این افراد از صنف صنایع‌دستی چون این واحدها به حد نصاب نمی‌رسند قطعاً مجبور به تعطیلی خواهند شد که حل این موضوع به این شکل درست نیست.
فرشچی به ابعاد بیشتر این موضوع اشاره کرد و گفت: این مشکل تنها مختص صنف صنایع‌دستی نیست و در اصناف دیگر مشاغلی ادغام شده‌اند که شرایطی از همگن شدن را دارا هستند. شرایط اقتصادی طوری است که مهم کسب درآمد است و باید این فرایند تسهیل شود و برخورد قهری درست نیست.
وی به همفکری و یافتن راه حل در این زمینه تأکید کرد و در پایان یادآور شد: در این زمینه درست است که این مشکل وجود دارد اما چه تصمیمی می توان گرفت که این واحدها به تعطیلی کشیده نشوند، ضمن اینکه بخشی از نیاز مردم را تأمین می‌کنند. این نیاز در سطح جامعه وجود دارد که اگر ارائه آن در قالب یک صنف مجوزدار گرفته شود فعالیت آن به صورت غیرقانونی ادامه خواهد یافت.
با توجه به گرانی مدیریت واحدهای تولیدی و توزیعی احتمال اینکه بسیاری از اتحادیه‌ها از این به بعد از حد نصاب خارج شوند وجود دارد. به نظر می‌رسد در مورد تعریف یک عدد مشخص برای به حد نصاب رسیدن یک اتحادیه باید تجدیدنظر شود که با این رویه، مشکل الحاق اصناف همگن به یکدیگر هم حل خواهد شد.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما