به گزارش قدس آنلاین، شاخص نهایی مدیران خرید فرانسه در ماه ژوئن برای بخش خدمات S&P Global، از ۵۲.۵ ماه قبل به ۴۸ امتیاز کاهش یافت.

نورمن لیبکه، اقتصاددان در بانک تجاری هامبورگ گفت: ممکن است تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه دوم کاهش یابد زیرا بخش خدمات بیشترین سهم از تولید اقتصادی فرانسه را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این نظرسنجی، تولید به دلیل کاهش سریع تقاضا با مشکل مواجه شد و افزود که مدیران در این بررسی، افزایش هزینه‌های استقراض، تورم و افزایش بی‌میلی مشتریان را به عنوان دلایل رکود عنوان کردند.

بانک مرکزی فرانسه ماه گذشته اعلام کرد که اقتصاد در مسیر اجتناب از رکود در سال جاری است در حالی که فشارهای تورمی کاهش یافته است اما رشد به تدریج در دو سال آینده افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش رویترز، اقتصاد فرانسه در سه ماهه جاری نسبت به سه ماه قبل ۰.۱ درصد و در سه ماهه سوم و چهارم ۰.۲ درصد رشد خواهد کرد.