آن‌گونه که تنظیم‌کنندگان می‌گویند این لایحه بسیاری از موضوعات مغفول مانده در نسخه پیشین را دیده و به آن پرداخته است.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نهایی شدن اصلاحات لایحه عفاف و حجاب با ۷۰ ماده در کمیسیون مربوط می‌گوید: برخلاف لایحه ۱۵ماده‌ای نخست که توسط قوه قضائیه به مجلس رسیده بود، لایحه اصلاحی با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و همه وزارتخانه‌ها تهیه شده و لایحه جامعی است که حدود ۴۰ ماده نخست آن درخصوص فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب در جامعه است.
ضمن اینکه این لایحه ۷۰ماده‌ای علاوه بر اینکه تکالیف نهادها را در عرصه حجاب و عفاف مشخص کرده، به بررسی جرم و مجازات نیز پرداخته است.
وی با اشاره به اینکه در این لایحه جرم‌انگاری نیز شده است، اضافه می‌کند: اینکه در لایحه دولت موارد مطرح‌شده به تخلف تنزل داده شده بود، بازگردانده شد.
به گفته نقدعلی در لایحه اصلاح شده، برای افرادی که به شکل سازمان‌یافته یا با همکاری شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی ترویج بی‌عفتی و بی‌حجابی می‌کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، توهین به اصل حجاب در فضای حقیقی و مجازی نیز با درجه ۴ جرم‌انگاری شده است که به مرجع قضایی ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: برای صاحبان مشاغلی که بدپوششی را رواج می‌دهند یا در محل کار آن‌ها بی‌عفتی روی می‌دهد نیز جرم‌انگاری درجه۳ که در مرحله نخست ۶ ماه سود درآمد آن صنف و جزای نقدی و درجه ۴ معادل سه ماه سود درآمد در نظر گرفته شده است.
وی اضافه می‌کند: برای مؤسسات پزشکی، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها نیز جرم‌انگاری با دقت انجام شده است؛ توقیف گذرنامه و مسدود کردن صفحات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای این موارد لحاظ خواهد شد. این‌ها محرومیت‌های مختلفی است که ماده ۲۳ قانون مجازات‌های اسلامی مشخص کرده است.
نقدعلی ادامه می‌دهد: برای اشخاص تأثیرگذار و سلبریتی‌ها توقیف گذرنامه و بستن صفحه در فضای مجازی، همچنین اعمال جزای نقدی دو تا ۲۰ برابر معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال مطابق ماده۳ برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده است؛ همچنین مطابق تبصره (۱)، ۱۰درصد از کل دارایی این افراد به عنوان جریمه خواهد بود.
محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت خروج از کشور، یک تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه، یک تا ۱۵ سال ممنوعیت معاملات رسمی تا زمان پرداخت جزای نقدی، لغو همه امتیازات و معافیت‌های اعطایی و سلب مالکیت صفحه مجازی به صورت دائم را برای چهره‌های شاخص قرار دادیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ممنوعیت دعوت این افراد به صداوسیما و محتواهایی که رسانه ملی عرضه می‌کند و صوت و تصویر فراگیری که نباید پخش شود نیز در لایحه نهایی دیده شده است.
وی درباره موضوع پرخاشگری و هتک‌حرمت آمران و ناهیان نیز می‌گوید: این موارد هم جرم‌انگاری شده است. برای فردی که در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزند، جزای نقدی درجه۵ در نظر گرفته شده است. رانندگانی که کشف حجاب کنند نیز جریمه می‌شوند.
وی تأکید کرد: بدپوششی و بدحجابی در این لایحه تعریف شده است که ابهامی برای مجری قانون نداشته باشد. همچنین دوربین‌هایی در اختیار فراجا قرار خواهند گرفت تا افراد متخلف اعمال قانون شوند.
دبیر کمیسیون قضایی مجلس اظهار می‌کند: گزارش‌های مردمی در این لایحه قانونمند شده و سامانه‌ای برای آن طراحی شده است تا فراجا بتواند برای طی مراحل قانونی و قضایی موارد را به مراجع مربوط ارائه کند.
فعل حرام خریدنی نیست
محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی نیز با اشاره به اینکه لایحه اصلاحی که در کمیسیون‌های مجلس تهیه شده تفاوت‌های بسیار زیادی با لایحه قوه قضائیه دارد، می‌گوید: حجم اساسی تغییرات در لایحه مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ است که در آن مصوبات وظایفی برای ۳۰ دستگاه مختلف دولتی و حاکمیتی تعیین شده بود، در اصلاحیه حاضر، آن وظایف را با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادغام کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه نقاط ضعف لایحه قوه قضائیه همچنان در لایحه تهیه‌شده توسط کمیسیون‌های مجلس وجود دارد، ادامه می‌دهد: نخستین اشکال این است که برای بی‌حجابی مجازات و جریمه مالی نقدی تعیین شده است؛ اگر بی‌حجابی به تعبیر رهبر معظم انقلاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی، جریمه نقدی وضع کردن برای این کار مخالف موضوع حرمت است.
وی ادامه می‌دهد: وقتی برای این موضوع جریمه نقدی تعیین می‌کنیم یعنی اینکه شما اگر پول داشته باشید می‌توانید این فعل حرام را انجام دهید، ما اصلاً در دین اسلام چنین چیزی را نداریم که فعل حرامی را بشود با پول انجام داد.
وی می‌افزاید: در برخی قوانین که منشأ انسانی دارد مثل قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه نقدی می‌شود وضع کرد، اما برای حکمی که خداوند ممنوع و حرام کرده به چه دلیل باید جریمه نقدی برای آن گذاشته شود؟
کوشکی با بیان اینکه اشکال دیگر این است که بسیاری از کسانی که مرتکب بی‌حجابی می شوند، ممکن است حساب بانکی مستقل نداشته باشند و یا حساب بانکی داشته باشند، اما پولی در آن نداشته باشند، ادامه می‌دهد: این قانون با کمال تعجب گفته اگر این افراد پولی نداشتند و یا حساب بانکی نداشتند، صبر می‌کنیم وقتی پول به حساب آن‌ها آمد و یا مثلاً حساب بانکی باز کردند، جریمه را از آن‌ها می گیریم!
وی تأکید می‌کند: مجازات افراد بی‌حجاب باید از جنس آسیبی که افراد بی‌حجاب می‌زنند، باشد، چراکه فرد بی‌حجاب به دلیل جهل و یا اینکه در مسیر دشمن قرار گرفته است در وهله نخست به جامعه و امنیت روانی و اخلاقی مردم آسیب می‌زند.
وی تأکید می‌کند: مجازات‌های مالی هرچه قدر هم سنگین باشد بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه این شائبه را ایجاد می‌کند که حکومت دستاویز و بهانه‌ای می‌خواهد که از بی‌حجابی پول دربیاورد درحالی که هدف حکومت این نیست، ولی چنین بهانه‌ای را به دست بدخواهان خواهند داد که در جمهوری اسلامی می‌شود پول داد و بی‌حجاب بود.
وی ادامه می‌دهد: اگر فرد به‌خاطر بی‌حجابی از برخی حقوق اجتماعی مثل حق رانندگی، حق داشتن گذرنامه، حق تحصیل و یا استخدام در اداره‌های دولتی برای مدت زمانی مشخص محروم شود، این بازدارندگی ایجاد خواهد کرد و فرد هرچه قدر هم که ثروتمند باشد می‌بیند حاکمیت با او شوخی ندارد.
وی با اشاره به اینکه آسیب دیگری که در لایحه اول بود و در لایحه دوم هم وجود دارد این است که با سوءظن و با یک دید منفی به مقوله امربه معروف و آمر به معروف نگاه شده، می‌گوید: یعنی در بحث امر به معروف چه در لایحه نخست و چه در لایحه دوم بلافاصله اصل را بر این گذاشته‌اند که فرد آمر به معروف ممکن است مرتکب توهین به فرد بی‌حجاب شود و یا اینکه کار را به دعوا بکشاند، آن وقت برای فرد آمر به معروف مجازات تعیین کرده‌اند، این نوع سوءظن به آمر به معروف که در حال امر به معروف است غلط است.
وی می‌افزاید: در لایحه جدید از عباراتی استفاده شده که این عبارات حقوقی نیستند و عباراتی کاملاً تفسیرپذیر هستند که استفاده از عبارات تفسیرپذیر در یک متن حقوقی کاملاً غلط است.
قانون‌گذار در این لایحه گفته است امر به معروف باید با مهربانی و مدارا باشد و کار به بحث و جدل کشیده نشود؛ این واژه‌ها تفسیرپذیر هستند، منظور از بحث و جدل چیست؟ منظور از مدارا و مهربانی چیست؟ هر کدام از این واژه‌ها برداشتی دارد و حقوقی نیستند و به کار بردن این واژه‌ها در قانون کاملاً خطا و موجب تنش‌ها و تفسیرها و سوءبرداشت‌های مختلف می‌شود.
متأسفانه سوءظنی که در لایحه اول نسبت به آمرین به معروف وجود داشت در این لایحه همچنان حفظ شده است. به طور کلی اگر این لایحه هدفش مقابله با بی‌حجابی است در این مسیر موفق نخواهد شد، چراکه باوجود طول و تفسیرهای فراوانی که دارد، اما جنبه بازدارندگی در این لایحه وجود ندارد.
خانواده اصالت دارد
طهورا نوروزی، مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب درخصوص لایحه جدید «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» به ما می‌گوید: وقتی لایحه به قانون تبدیل شود، نمی‌توان گفت حجاب یک مسئله فرهنگی است یا بی‌حجابی فقط یک مسئله جرمی و سلبی محسوب می‌شود.
این استاد دانشگاه عدالت ادامه می‌دهد: وقتی لایحه‌ای به قانون تبدیل می‌شود باید جامع و کل‌نگر باشد و همه ساحت‌ها را در نظر بگیرد. مجازات باید در خور جرم و ضمانت اجرایی داشته باشد، ضمن آنکه در مجازات‌ها نباید تناقض در نظام معیار داشته باشیم. به این معنا که جرم یک شهروند عادی هنجارشکن که کشف حجاب کرده با جرم یک سلبریتی که گروه مرجع در جامعه محسوب می‌شود و تأثیرگذار است، باید متفاوت باشد. بنابراین قانون در حوزه سلبی با افراد و گروه‌های مختلفی مواجه است که باید با درنظر گرفتن میزان جرم مجازات پیش‌بینی کند.
به گفته نوروزی اگر بخواهیم کشف حجاب را ریشه‌کن کنیم، باید فرایندهای ضامن اجرای این قانون قوی دیده شوند یعنی نباید در این حوزه دست فراجا و آمران به معروف بسته شود. با این حال نباید به فرایندهای ضامن اجرای قانون اجازه برخورد سلیقه‌ای داده شود تا فقط در چارچوب قانون، قدرت اجرا داشته باشند و فراتر از قانون عمل نکنند و برخورد سلیقه‌ای آن‌ها پیشگیری شود تا برای نظام و انقلاب هزینه‌سازی نشود.
این دانش‌آموخته دکترای حقوق ادامه می‌دهد: در ماده یک فصل اول «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» آمده است - خانواده، به‌عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع است- این نکته بسیار خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه سال‌های گذشته اعتیاد و مشکلات اقتصادی عامل اصلی طلاق در کشور بود، اما اکنون مهم‌ترین عامل طلاق خیانت زوج‌ها به یکدیگر است که ریشه در روابط آزاد و بی‌بندوباری دارد و ما از طریق همین موضوع می‌توانیم گروه‌های مختلف را وارد گفتمان عفاف و حجاب کنیم، چراکه در این بین ممکن است بانوان غیرمذهبی و غیرانقلابی هم باشند که در این دو حوزه نقطه اشتراکی با ما ندارند، اما در حوزه تحکیم خانواده می‌توانند با ما اشتراک داشته باشند و برای حفظ بنیان خانواده حجاب را رعایت کنند که البته در این بین می‌توان الگوی سوم و هویت زن انقلابی را مورد توجه قرار داد که مخاطب این گفتمان دانشجویان و نخبگان کشور هستند که ممکن است پوشش چادر نداشته و مانتویی باشند، اما محجبه هستند و با ما اشتراک‌هایی دارند. بنابراین نباید در حوزه حجاب، خود را ملاک قرار دهیم، بلکه باید با گفتمان‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی هویت زن انقلابی را فراهم کنیم که این مهم در فصل‌های مختلف این لایحه مورد توجه قرار گرفته و از نکات قوت «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است.
نوروزی با تأکید بر اهمیت ضمانت اجرا برای لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» می‌گوید: ما در کشور قوانین بسیار خوبی داشته‌ایم که به دلیل نبود ضمانت اجرا اثربخشی نداشته‌اند. البته در این لایحه از وزارت کشور به عنوان دستگاه نظارتی نام برده شده است، اما با توجه به اهمیت لایحه باید نظارت‌کننده علاوه بر اصل اجرا بر اثربخشی اجرا نیز نظارت داشته باشد. برای تحقق این مهم ضرورت دارد نظام جامع برنامه‌ریزی فرهنگی داشته باشیم، زیرا یکی از مشکلات فعلی در حوزه فرهنگی این است که دستگاه‌های مختلف در این حوزه فعالیت دارند، اما به دلیل نبود نظام جامع برنامه‌ریزی فرهنگی، هر مسئول به طور سلیقه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند به همین دلیل ممکن است اثربخشی اجرای قوانین با معیارهای موردنظر مطابقت نداشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت اجرای قوانین، دستگاه ناظر نباید فقط اصل انجام عملکرد را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کند، بلکه باید اصل اثربخشی در نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف رصد شود که خوشبختانه در این لایحه پایش عفاف و حجاب در جامعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است .
لایحه ابهام دارد
فرشته روح‌افزا، عضو هیئت عملی دانشگاه تهران نیز در این خصوص می‌گوید: لایحه عفاف و حجاب لازم و مهم است، اما تنها نوشتن لایحه مهم نیست، مهم‌تر از آن اجرای قانون است؛ قانون باید طوری نوشته شود که حتماً اجرا شود و اگر اجرا نشد، پیش‌بینی‌های لازم نیز در آن دیده شود.
وی با اشاره به اینکه در متن لایحه مجازات‌ها چگونه و برچه اساسی درجه‌بندی شده، ادامه می‌دهد: الان مجازات درجه ۴ یعنی چه؟ما باید بفهمیم درجه۴ و یا درجه۵ چیست و چگونه تشخیص داده می‌شود و یا اصلاً این جریمه‌ها را چه کسی دریافت می‌کند و کجا هزینه می‌شود؟ آیا همه افراد به یک شکل جریمه می‌شوند؟
وی با تأکید براینکه ابهامات فراوانی درمتن لایحه وجود دارد و نمی‌توان نقد صریحی در خصوص آن انجام داد، می‌گوید: آیا دختری که پدرش معتاد است و یا دختری که فریب فرد دیگری را خورده و فرار کرده و به تهران آمده است با یک خانم دانشگاهی تحصیلکرده و بی‌حجاب و یا با فردی که از آن سوی مرزها برای ترویج بی‌حجابی پول می‌گیرد یکی است؛ یعنی این‌ها را یک جور باید مجازات کرد؟
این فعال حوزه زنان با تأکید براینکه افراد در لایحه چگونه دسته‌بندی می‌شوند و مجازات‌ها برای چه کسانی است، اضافه می‌کند: آیا مجازات فقط مخصوص خانم‌هاست، آقایان نباید مجازات شوند، آیا همیشه آن دختر و آن خانم باید مجازات شود؟ آیا باید آن آقا و آن کسی که در مغازه خود همه نوع چیزی را می‌فروشد و با خانم‌ها در ارتباط است و از طرفی رفتارهای سبک و جلف دارد، رها شود؟
روح‌افزا ادامه می‌دهد: در لایحه هیچ اشاره‌ای به مجازات برای آقایان نشده و از طرفی زمان‌بندی مشخصی هم وجود ندارد، همچنین در لایحه دسته‌بندی هم برای افراد درنظر گفته نشده است؛ مثلاً یک دختر ۱۴ساله با فردی که مطلب مهمی درخصوص بی‌حجابی قلم می‌زند، نمی تواند یکی‌باشد، این‌ها ابهامات قانون است که به نظر توجهی به آن نشده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حالا فرض کنیم این جریمه‌ها در نظر گرفته شد، اگر کسی نتوانست به عنوان مثال ۵۰ میلیون پرداخت کند، چگونه باید با او برخورد شود، تصریح می‌کند: می‌گویند ما جرم‌انگاری می‌کنیم و قبول داریم، جرم است و باید جرم‌انگاری شود، اماکسی که نمی‌تواند جریمه مالی بدهد، چگونه باید با او برخورد کرد، باید قانون دراین زمینه‌ها اصلاح شود.
وی تأکید می‌کند: علاوه بر همه آنچه در لایحه آمده، آیا هجمه بعدی دشمن در لایحه و قوانین دیده شده است؟ آیا بعد باید دوباره یک لایحه جدیدی نوشته شود تا ابهامات برطرف شود؟ وقتی لایحه تصویب شد دیگر کاری نمی‌توان کرد.
عضو هیئت عملی دانشگاه تهران به بی‌تأثیر بودن قانون مهریه اشاره می‌کند و می‌گوید: نباید این لایحه به سرنوشت قانون مهریه دچار شود؛ اینکه ما آمدیم برای مردم قانون نوشتیم که باید بروید دادگاه؛ خانم رفت دادگاه برای اموال حکم گرفت، مرد را زندانی کردیم، نه زن به مهریه‌اش رسید و نه خانواده استحکام پیدا کرد و نه ازدواج بیشتر شد ضمن آنکه بسیاری از ترس این مسائل دیگر هم ازدواج نکردند.
روح‌افزا ادامه می‌دهد: در قانون کاری کردیم که مهریه بگیرند، اما به جای مهریه طلاق گرفتند؛ پیش‌بینی غلط بود، بعد آمدند اصلاح کردند و گفتند ۱۱۰ سکه، آیا قانون پیش‌بینی قیمت نجومی سکه را هم کرده بود؟ قانون می‌خواست به داد زن برسد، اما او را بیچاره کردند.
وی با تأکید بر اینکه لایحه عفاف و حجاب اگر یک عده را جری کند همه جریمه می‌شوند، تأکید می‌کند: می‌گویند مثلاً ۴۰درصد جریمه می‌شوند، اگر نتوانند این جریمه را پرداخت کنند، مقروض می‌مانند؟ شما ممکن است از یک سلبریتی بتوانید جریمه بگیرید، اما از بقیه مردم چگونه می‌خواهید بگیرید؟ دسته‌بندی این افراد چگونه می‌خواهد شکل بگیرد؟ اگر جرم‌انگاری می‌کنیم باید عواقب آن جرم را هم پیش‌بینی کنیم، نمی‌شود ۴۰ درصد مردم را مجرم بدانیم، این خیلی خطرناک است.
این فعال حوزه زنان تأکید می‌کند: بی‌حجابی جرم است، ما هم قبول داریم، اما اگر جریمه نمی‌تواند بدهد، پیشنهاد این است که آموزش اجباری برای فرد در نظر بگیرند؛ در این لایحه با زنان تنها که روبه‌رو نیستیم، زنانی که همسر دارند با مردهای آن‌ها هم روبه‌رو هستیم. قرآن کریم می‌گوید: «الرجال قوامین علی النساء» چرا باید آقا برای خودش راحت بچرخد و هرگونه ارتباطی که می‌خواهد برقرار کند، اما هیچ مجازاتی برای او وجود نداشته باشد؟
وی با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج ۱۵ سال است که نوشته شده، اما خبری از اجرای آن نیست، می‌افزاید: باید حتماً قانونی جامع و کامل نوشته شود که قابل اجرا باشد و همچنین زمان‌بندی دراین قانون باید دیده شود، یعنی طی ۶ ماه این قانون باید جواب بدهد و میزان جرم را کاهش دهد، اگر کاهش نداد قانون باید بازنگری شود. اگر در قشری جواب نمی‌دهد، باید ارزیابی شود. این قانون حجاب است و باید عفاف در آن باشد، حجاب تنها بدون عفت که معنایی ندارد.
نظر شما