به گزارش قدس آنلاین، چندی پیش محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، در بخشنامه‌ای شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده که با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظر به اکثریت شورای عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۳ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آئین نامه فصل دوم و ماده ۳ آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب ۱۳۶۲.۰۶.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می‌دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز، جز هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است.
نظرات متفاوتی در خصوص این نوع مالیات ستانی وجود دارد برخی معتقدند که باتوجه به تورم بالایی که در کشور وجود دارد دریافت مالیات از سپرده بانکی، پول را از بانک خارج و به‌دیگر بازارها سوق می‌دهد که نتیجه آن ایجاد تورم در آن بازارها می‌شود و برخی دیگر تاکید دارند که درآمدهای نفتی ناپایدار هستند و دولت برای اینکه بتواند یک درآمد پایدار داشته باشد ناگذیر از دریافت مالیات به‌روش‌های مختلف است.
از طرف دیگر این دسته معتقدند که نرخ بالای تورم دلیل بر عدم دریافت مالیات از سپرده نیست، چراکه با درنظر گرفتن این شرایط نباید از واحدهای تولیدی هم دریافت مالیات صورت گیرد، بنابراین به‌دلیل اینکه سود سپرده‌های بانکی ریسک پایین دارند و عملا برای اقتصاد کشور ناکارآ هستند، بنابراین بایستی مشمول مالیات شوند. مالیات‌ستانی باید به‌گونه‌ای باشد که وحشت سپرده‌گذار را به‌دنبال نداشته باشد.
ایمان اسلامیان، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن بیان اینکه در همه دنیا تقریبا موضوع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی(موجودی و تراکنش) امری رایج است، اظهار کرد: البته باید به این نکته توجه کرد که رابطه بانک و سپرده گذار در بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف(غیراسلامی)، متفاوت است به این معنا که در بانکداری متعارف رابطه سپرده گذار و بانک این گونه است که مشتری عملا دخالتی در نحوه هزینه‌کرد سپرده‌ها ندارد و بانک سپرده را دریافت، نگهداری و در نهایت به‌مشتری بازمی‌گرداند؛ اما در بانکداری اسلامی رابطه سپرده گذار و بانک یک رابطه وکالتی است و بانک با وکالت از سپرده‌گذار، پول را در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند و در نهایت سود به‌اشتراک گذاشته می‌شود.
وی ادامه داد: این تفاوت در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی کار را کمی دشوار می‌کند؛ در غیر این صورت مالیات ستانی از سپرده‌ها اقدامی مناسب، دقیق و اثرگذار است. این کارشناس بانکی بیان کرد: متاسفانه سال‌ها در بحث سپرده‌گذاری دچار آسیب بودیم و بسیاری از بانک‌ها به‌راحتی نمی‌توانستند بحث پولشویی را مدیریت کنند؛ اما با این عمل امکان‌پذیر خواهد بود، همچنین با این کار، برای دولت منبع جدید درآمدی حاصل می‌شود.
اسلامیان در رابطه را معایب این اقدام هم خاطرنشان کرد: در بانکداری اسلامی رابطه سپرده‌گذار و بانک رابطه وکالت است و لزوما به‌این معنا نیست که به سپرده‌گذار سود تعلق می‌گیرد به‌همین دلیل بانک‌ها عنوان می‌کنند که سود علی‌الحساب؛ و ممکن است بیشتر و یا کمتر شود. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای اسلامی سپرده‌ها بر اساس مقاصد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. وی اضافه کرد: ازطرف دیگر به‌دلیل اینکه تورم در کشور ما بسیار بالاست و نرخ سود سپرده نسبت به‌تورم بسیار پایین است، دولت با این کار عملا مالیات بر زیان برای سپرده‌های بانکی وضع می‌کند، بنابراین برای اینکه سپرده‌گذار متضرر نشود بهتر این است که شرایط اقتصادی اصلاح و نرخ سود سپرده مثبت و در نهایت مالیات بر سپرده وضع شود. دولت باید یک بانک اطلاعات دقیق داشته باشد
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: همچنین نکته دیگری که در بحث تطبیق با دیگر کشورها باید مد نظر قرار دهیم این است که در بسیاری از کشورها مالیات ستانی اثرات مثبتی داشته؛ اما در برخی دیگر از کشورها همچون آرژانتین مالیات‌ستانی عامل ایجاد وحشت از بانک شده است و این امر سبب شده مردم سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند، بنابراین قانون گذار بسیار دقیق به‌این بحث ورود کند تا منجر به‌وحشت مردم از نظام بانکی نشود. اسلامیان ادامه داد: مالیات‌ستانی در درجه اول باید از اشخاصی انجام شود که صورت‌های مالی قانونی و دقیقی دارند و از طرفی قوانین عطف به‌ماسبق نشود تا وحشت‌آفرینی نکند.
وی این اقدام را نیازمند داشتن یک بانک اطلاعاتی دقیق دانست و خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در این رابطه باید بسیار حساسیت به‌خرج دهد، چراکه مالیات‌ستانی از سپرده‌ها در کشورهای غربی رایج است؛ اما در کشورهای اسلامی به‌دلیل رابطه وکالتی بین بانک و سپرده‌گذار و از طرفی به‌دلیل اینکه مالیات از عمل اقتصادی دریافت می‌شود، رایج نیست.
مالیات ستانی، سپرده‌های بانکی را به‌سمت صندوق‌ها سوق می‌دهد
همچنین حسین سلیمی، کارشناس امور بانکی که یکی از مخالفین دریافت مالیات از سپرده است به خبرنگار قدس گفت: مالیات ستانی از سپرده‌ها که امروز فعلا بحث شرکت‌های حقوقی مطرح شده، یک امر دوطرفه است و باید به‌صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.
وی ادامه داد: آنچه که باید مورد توجه باشد اینکه در هر جایی که رقم دریافتی خالص توسط شرکت حقوقی کمتر از نصف تورم در آن کشور باشد، شرکت را به‌این فکر وامی‌دارد که سپرده را وارد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها کند تا هم از سود بیشتری بهره ببرد و هم مالیات نپردازد.
سلیمی ضمن بیان اینکه پرداخت وام به‌تولیدکننده یکی از وظایف بانک‌هاست، تصریح کرد: چنانچه مالیات ستانی رخ دهد و سپرده‌ها به سمت صندوق‌ها هدایت شوند، درواقع پولی در حساب‌ها نمی‌ماند که بانک بخواهد ارائه تسهلات انجام دهد. پول از بانک‌ها خارج می‌شود.
این کارشناس بانکی هدایت سرمایه‌ها به‌سمت بازار ملک و ارز را از دیگر اثرات این اتفاق خواند و بیان کرد: چنانچه مشاهده می‌کنید در کشورهای غربی مالیات‌ستانی از سپرده انجام می‌شود، در واقع در آن کشورها با تورم ۵۰-۶۰ درصدی مواجه نیستیم.
وی خروج پول از بانک را مهمترین نتیجه این اتفاق خواند و گفت: متاسفانه دولت برای جبران کسری خود به‌فکر یک راه‌حل آسان است، چراکه پول به‌صورت نقد در بانک وجود دارد و دولت به‌راحتی می‌تواند ماهانه مالیات را از سود سپرده کسر کند و این یک منبع درآمد سهل‌الوصول است؛ اما به اثراث منفی آن نمی‌اندیشد.
عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است
طبق گفته یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین زمانی که شرکت‌ها از این محل معاف از مالیات هستند، دست‌کم باید سود حاصل از سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌ها مشمول مالیات شود. از طرفی دیگر
وی تاکید دارد که این روش منجر به‌خروج پول از بانک‌ها نمی‌شود، چراکه شرکت‌ها پول خودشان را در بانک سپرده نگذاشته‌اند، بلکه تمام سپرده‌ها از محل دریافت وام سپرده‌گذاری‌شده است، این رابطه بین شرکت‌ها و بانک به‌سود هردو طرف است؛ شرکت‌ها سود سپرده گرفته‌اند و تسهیلات نیز دریافت کرده‌اند و هزینه‌های تأمین مالی را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به دولت ارائه کرده‌اند؛ بانک‌ها نیز قدرت خلق پولشان افزایش یافته است و تسهیلات بیشتری داده‌اند، اما بازنده این بازی دو سر برد بین شرکت‌ها و بانک‌ها، اقتصاد کشور است که در آن هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد و بخش تولید تضعیف می‌شود.
نظر شما