به گزارش قدس آنلاین، پس از انکه ۸۰ هزار تومان یارانه تشویقی به ازای خرید ۷۰ درصدی کالا با اقبال مواجه نشد دولت این رویه را اصلاح کرد و اعلام کرد که با اختصاص ۵۰ درصد مبلغ یارانه به خرید کالا، ۱۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی به سه دهک کم برخوردار خواهد داد غافل از اینکه این سه دهک که اغلب آنها روستاییان هستند، خود تولید کننده محصولات کشاورزی هستند.
آن طور که علی مصطفوی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: این یارانه برای سه دهک کم برخوردار جامعه است که توان مالی کمتری دارند و به دلیل نداشتن استطاعت لازم برای هزینه های مختلف زندگی؛ معمولا روی یارانه خودشان برای پرداخت اجاره خانه و هزینه های ضروری حساب می کنند. از سوی دیگر این سه دهک اغلب در روستاها حضور دارند، بدین ترتیب برخی اطلاع کافی از این مساله ندارند یا در روستای انها فروشگاهی که این سامانه روی ان نصب باشد وجود ندارد، برخی از روستاییان نیز به واسطه اینکه خودشان تولید کننده مرغ و تخم مرغ و گوشت و محصولات اساسی هستند، احتمالا نیاز کمتری به مصرف این کالاها دارند و منابع مالی نقد را بیشتر می پسندند.
یارانه تشویقی برای سایر دهک‌های درآمدی به زودی
مصطفوی که کالابرگ را یک سیاست حمایتی توصیف می کند که مجلس برای حفاظت از سفره مردم و حمایت از سرپرستان خانوار در مقابل تورم، آن را قانونی و دولت را موظف به اجرای آن کرده است، در عین حال حرکت دولت به سمت اعطای یارانه به شکل کالابرگ را از چند جهت مهم می داند. وی می گوید اعطای کالابرگ به مردم معنای حمایت از امنیت غذایی آنهاست چرا که یارانه ای که دریافت می شود برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی هزینه می شود. مصطفوی می افزاید: سیاست گذار با اجرای این طرح اطمینان پیدا می کند که این طبقات کم برخوردار با این یارانه کالاهایی را که برای حفظ امنیت غذایی خانوار ضروری است را خریداری می کنند.
به گفته وی، دولت وعده داده است پس از سه دهک اول یارانه‌بگیران، امکان استفاده از یارانه تشویقی برای مشمولان حاضر در سایر دهک‌های درآمدی نیز فراهم خواهد شد اما هنوز مقدار اعتبار و موعد آن را اعلام نکرده است.
فلسفه کالابرگ حمایت از معیشت و امنیت غذایی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه فلسلفه اعطای هر یارانه با دیگری متفاوت است می گوید: هر یارانه ای مطابق با فلسفه اعطای ان شیوه توزیع متفاوتی پیدا می کند. مثلا ما اگر به دنبال حمایت از معیشت و امنیت غذایی مردم باشیم هیچوقت نباید به سمت اعطای یارانه نقدی و کاملا باز و بدون جهت گیری باشیم.
وی توضیح می دهد: در تمام دنیا وقتی یارانه ای را برای امنیت غذایی در نظر می گیرند ان را به شکل نقدی نمی پردازند، چون ممکن است افراد نیازهای زودگذری داشته باشند که این مبلغ را برای آن خرج کنند یا به خاطر بدمصرفی این مبلغ را از کف بدهند. یا حتی سرپرست خانوار این رقم را برای اعضای خانوار هزینه نکند لذا برای سه دهک کمتر برخوردار جامعه از روش یارانه کالایی یا شبه کلایی استفاده می شود به این نحو که اعتبار خرید یک کالای غذایی به انها داده می شود.
مصطفوی ادامه می دهد: دولت در ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ به واسطه اینکه زیر ساخت های فنی کالابرگ اماده نبود ناچار به پرداخت یارانه نقدی شد، ولی در حقیقت فلسلفه اعطای یارانه حمایت از امنیت غذایی مردم و تضمین دسترسی آحاد افراد جامعه به سبد و بسته کالاهای اساسی با تضمین قیمت بود. لذا دولت به سمت رفت که از لحاظ فنی، ساختاری را برای خودش ایجاد بکند که با کمترین چالش بتواند ان سبد غذایی را برای تضمین بکند.
تضمین سبد غذایی مردم بدون دغدغه قیمت
این استاد دانشگاه می افزاید: در ان مصوبه که مجلس در سال ۱۴۰۰ گذاشته بود تاکید کرده بود که قیمت این سبد کالا باید ثابت بماند و این طور نباشد که افراد صرفا سبد کالایی را به قیمت روز دریافت کنند، بلکه دولت باید تضمین بکند که افراد به قیمت ۱۴۰۰ یا یک قیمت پایه ای و بدون دغدغه گرانی، این سبد را دریافت کنند تا در صورت افزایش قیمت دسترسی خانوارها به این اقلام دچار چالش نشود. چاره اندیشی دولت برای اینکه به چه نحوی این افزایش قیمت را برای مردم مرتفع و دسترسی را حفظ بکند این سمت رفت که با یک سیاست تشویقی مردم را به استفاده از کالابرگ برای خرید محصولات غذایی ترغیب کند.
این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد: دولت برای این کار به همه خانوارهای دهک‌های اول تا سوم این امکان را داد تا در صورتی که ۵۰درصد یارانه نقدی خود را به خرید سبد کالا اختصاص دهند، مشمول افزایش ۳۰درصدی یارانه بشوند. یعنی اگر سرپرست یک خانوار مشمول از ۴۰۰هزار تومان یارانه دریافتی به ازای هر نفر، ۲۰۰هزار تومان را صرف خرید سبد کالا کند، به‌طور خودکار ۱۲۰هزار تومان به ازای هر نفر به اعتبار یارانه او افزوده خواهد شد.
چرا کالابرگ جایگزین یارانه نقدی نمی شود؟
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ اینکه چرا یارانه نقدی در یک مرحله جایگزین کالابرگ نمی شود می افزاید: حذف یارانه نقدی برای مردمی که روی این مبلغ حساب باز کردند تبعاتی دارد و به همین خاطر سرمایه اجتماعی دولت را کم می کند، برای همین دولتها این کار را به یک باره انجام نمی دهند، اما به مرور می شود میزان و اثر گذاری کالابرگ را بیشتر کرد تا مردم ترجیح بدهند برای بهره مندی بیشتر ازاین مبلغ، از اعتبار خرید کالا استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه یارانه نقدی یک حالت تخدیر مانند داشته و ممکن است اثرات منفی بر بازار کار داشته باشد می افزاید: یارانه نقدی می تواند عرضه کار در دهک های کم برخوردار را در بازار کم بکند در حالی که یارانه کالایی برای دهک های پایین این چالش را ایجاد نمی کند.
بازی دو سر برد حفظ امنیت غذایی و رشد تولید
وی یارانه کالایی و اعتباری را دارای فرصت و تهدید همزمان می داند و می افزاید: از منظر اقتصاد کلان اگر این یارانه به صورت اعتباری اعطا بشود و همه این گردش مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در قالب تامین ۱۱ قلم کالای اساسی تجمیع شود تقاضای بزرگی برای این کالاها ایجاد خواهد شد که فرصت خوبی برای دولت است که بتواند که حمایت از تولید و کاهش تورم را در بلند مدت عملیاتی کند.
مصطفوی می افزاید: اگر حجم تقاضای زیادی به اندازه ۳۰۰ هزار میلیارد برای چند قلم کالای اساسی ایجاد بشود و وزارتخانه های صمت و رفاه، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه در یک ساختار همگن و برنامه ریزی دقیق برای این تقاضا، جانب عرضه افتصاد را تقویت بکنند این امر نتایجی را در پی دارد. اول امنیت غذایی مردم حفظ می شود، از طرف دیگر خود اتکایی کشور در محصولات اساسی تقویت می شود و این بازی دو سربرد هست. تولید این محصولات به تقویت بخش کشاورزی می انجامد که خود بسترساز ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود. به گفته وی، بخش کشاورزی در اقتصاد بیشترین نقش را در کاهش ضریب جینی دارد.
وی تاکید می کند: ولی در صورتی که جانب عرضه ما تقویت نشود ان هم در حالی که این تقاضای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای کالاهای اساسی وجود دارد، وابستگی به واردات برای این محصولات زیاد خواهد شد که در نهایت بر نرخ ارز فشار آورده و باعث شوک های تورمی در کشور می شود. به این ترتیب نه تنها هدفی که ما مدنظرمان بود را محقق نمی کند که با کاهش دوباره قدرت خرید مردم، امنیت غذایی آنها بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد.
نظر شما