به گزارش قدس آنلاین، عدم تمایل شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱، سبب شد که عرضه مسکن در اقتصاد مختل شود و منجر به رشد منفی در بخش ساخت و ساز و مسکن ایران شده که در سال‌ اخیر به منفی ۲.۳ درصد رسیده است. حالا در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و کمیته مسکن برنامه هفتم توسعه بحث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در زمینه اعطای ۲۰ درصد سهم تسهیلات ساخت مسکن رای آورده است که قدمی مهم در جهت تحقق تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن خواهد بود.

با توجه به اینکه ساخت مسکن و رشد مربوط به آن در بخش ساخت و ساز و مسکن، از زمینه‌های مهم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مد نظر دولت سیزدهم به شمار می‌رود، این وضعیت چالش برانگیز است و باید اقدام جدی برای حل این معضل و عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط شبکه بانکی اندیشیده شود. یکی از اقدامات انجام شده برای حل این معضل، وضع مالیات بر بانک‌های متخلف از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است؛ با همین رویکرد نیز طبق قانون و بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، 25 بانک متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید حدود 60 هزار میلیارد تومان مالیات به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد به سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند، اما تا به حال هیچ عملکردی در پرداخت مالیات ثبت نشده است و شبکه بانکی به دنبال عدم پرداخت این مالیات است. وضع مالیات بر بانک‌های متخلف عملا به شکست انجامیده است و بسیاری از بانک‌ها در تلاش برای به تاخیر انداختن پرداخت مالیات خود به طرح دعوی قضایی متوسل شده‌اند.

 درآمد مالیاتی مورد انتظار ناشی از عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط این بانک‌ها محقق نشده است. در بهار 1402، تسهیلات ساخت مسکن به پایین‌ترین حد خود رسید که تنها 3 درصد از حجم کل تسهیلات را تشکیل داد. این رقم بسیار کم و نگران کننده است که نشان دهنده شدت وضعیت و نیاز فوری به راه حل‌های موثر است.

با توجه به اهمیت افزایش نرخ ذخیره قانونی در جهت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف می توان گفت یکی از راه حل‌های جایگزینی که باید انجام می شد،کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف بود، اقدامی که باید توسط بانک مرکزی ایران اجرا شود. دولت با کاهش قدرت وام دهی این بانک‌ها و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، می‌تواند روند پیچیده و ناکارآمد اخذ مالیات از بانک‌های متخلف را دور بزند. با این مصوبه ضمن اینکه بانک مرکزی ایران در نقش نظارتی خود باید نسبت به مهار بانک‌های متخلف و اجرای تعهدات خود در اعطای تسهیلات ساخت مسکن اقدام قاطع کند دولت نیز باید اقداماتی را برای ایجاد انگیزه در ارائه این تسهیلات، از جمله اعطای خط اعتباری مستقیم و همچنین اعطای یارانه سود به بانک‌هایی که فعالانه در بخش ساخت و ساز مسکن مشارکت دارند، در نظر بگیرد.

تخصیص ۳۰۰هزار بشکه نفت جهت خرید تجهیزات پالایشگاهی

همچنین کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در راستای پیشرفت ساخت پتروپالایشگاه‌ها و زنجیره ارزش نفت و تسهیل در ورود جریان مثبت مالی به پتروپالایشگاه‌ها ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام جهت خرید تجهیزات و ضمانت فاینانس تخصیص داد.

مهم‌ترین چالش احداث پتروپالایشگاه‌ها، تامین مالی آنها است و این مهم در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه، باعث ورود بیش از ۴۰ میلیارد دلار منابع جدید به ساخت پتروپالایشگاه خواهد شد. این اقدام گام مهمی در راستای گذر از خام‌فروشی نفت و احداث پتروپالایشگاه‌ها برداشته شود.

گفتنی است پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری برای پالایشگاه‌ها با حدود ۳۰% محصولات پتروشیمی، برای هر بشکه ۴۰ هزار دلار است. یعنی یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تقریبا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. البته این پروژه‌ها می‌توانند فازبندی شوند و متناسب با سیاستی که هر پالایشگر دارد، فازبندی به گونه‌ای طراحی می‌شود که براساس آن بتواند هم الزامات قانونی را رعایت کند و هم تأمین مالی آن را.