ازدواج شرط ابتدایی فرزندآوری است. به طور مثال پایین‌ آوردن سن ازدواج در جامعه می‌تواند یکی از راه‌ها باشد، اما ازدواج جوانان امروز با دو مانع اساسی مواجه است؛ اشتغال و مسکن.  درحال حاضر تعداد کل جوانان مجرد در سن ازدواج ۱۱میلیون نفر است.

از این تعداد حدود ۵/۲ میلیون نفر در مقاطع مختلف دانشجو هستند. به بیان دیگر دوران طلایی جوانی ما در دانشگاه و مشغول به تحصیل می‌گذرد. دقیقاً در روزهایی که می‌توان کنار درس خواندن یک قدم به سمت استقلال مالی و کسب درآمد رفت؛ ورود به فضای جدی اشتغال برایمان غیرقانونی است.

 قانون به صراحت اشتغال همزمان با تحصیل را ممنوع کرده است.  
سند این موضوع نیز در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه‌قضائیه، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند در ساعات اداری‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع است و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند». 

مسعود عالمی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور نیز در این خصوص گفته است: «لازم است ستاد ملی جمعیت قوانین و شرایطی را که مغایر با اهداف ستاد ملی جمعیت است، شناسایی کرده و نسبت به حذف آنان اقدام و طرح متناسب با آن را برای اصلاح مطرح کند».

ازدواج این ۵/۲ میلیون دانشجو که طبق پژوهش‌ها غالباً با خارج از محیط دانشگاه هم ازدواج می‌کنند، سرجمع می‌شود ۵ میلیون نفر مجرد در سن ازدواج که نیمی از تعداد کل مجردهای کشور را تشکل می‌دهند و به طور مستقیم در ارتباط با وزارت علوم هستند. وزارت علوم در مقام نهاد مسئول باید شرایط اشتغال را برای ازدواج و درنهایت فرزندآوری این تعداد از جوانان کشور فراهم آورد. بنابراین برای حل مشکل اشتغال و تحصیل همزمان، ابتدا باید قوانین مغایر مانند موردی که ذکر شد، نسخ یا اصلاح شوند. 

در وهله بعدی وزارت علوم برای حل مشکل، می‌تواند ظرفیت‌ و بستری برای اشتغال دانشجویان ایجاد کند؛ مواردی مانند تدریس، پروژه‌های پژوهشی یا بورس‌های تحصیلی که در کشورهای دیگر هم شاهد آن هستیم. اگر این اقدامات صورت نگیرد، هرچقدر هم قوانینی مانند جوانی جمعیت را تصویب و اجرا کنیم یا هرروز مردم را تشویق به ازدواج و فرزندآوری کنیم، فایده‌ای ندارد.

تا وقتی قوانین مغایر به صورت غیرمستقیم روی برنامه‌های زندگی جوانان تأثیر می‌گذارد، نمی‌توان انتظار معجزه و حل بحران پیری جمعیت را داشت. البته نکته‌ای که باید پیش از این‌ها اصلاح و به آن توجه شود؛ اقناع نهادها و مسئولانی است که سال‌ها در همین دانشگاه‌ها با روش و تفکر تنظیم جمعیتی درس‌ خوانده و رشد کرده‌اند. 

با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون جوانی جمعیت و ذکر اهمیت و خطر پیری جمعیت هنوز به نظر می‌رسد سیاست جامعی برای حل مشکل وجود ندارد. به طور مثال وزارت علوم در بحث خوابگاه‌های متأهلی نشان داد عزم جدی برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و قانون جوانی جمعیت ندارد.

با نگاهی به تفکرات غالب در میان اساتید که جزوی از مراجع علمی کشور هستند، می‌بینیم هنوز بحرانی که ممکن است آینده کشور را تحت تأثیر قرار دهد، برای آن‌ها جا نیفتاده است. در راه جوان ماندن و افزایش نرخ باروری کشور، نوک پیکان از سمت مردم باید به سوی مسئولان برگردد و مطالبه‌گری جدی اتفاق بیفتد.