به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، در حالی که نمایندگان در نشست علنی ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی با دو و سپس یک فوریت لایحه موادی از قانون بودجه امسال که یکی از بندهای آن در خصوص حذف قیمت گذاری تکلیفی برای قیر و کشف قیمت از طریق بورس کالا مخالفت کردند، اما در نشست علنی ۲۹ مرداد مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون قیر رایگان تحت عنوان اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال جاری موافقت کردند.
این مصوبه پس از تأیید در شورای نگهبان، در نشست امروز چهارشنبه ۸۷ شهریور هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شد.
آنگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز ۸ شهریور «اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲» مصوب ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ درباره تأمین و توزیع قیر را در دستور کار قرار داد.
در این نشست اعلام شد: مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و ۲۱ سیاست های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به قوت خود باقی مانده است.
همچنین در این نشست تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می کرد.
نظر شما