در حالی که چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر هر روز از حجم کالاهای اساسی سبد معیشت مردم می کاست؛ فوری‌ترین دستور کار دولت سیزدهم بعد از حل مساله کرونا به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد.

پس از پشت سر گذاشتن دهه ۹۰ که طولانی‌ترین تورم ایران در این دهه و طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷.۵درصد رقم خورده است، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی دولت از نتایج اقداماتی که در دستورکار قرار داده، این است که نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم تک رقمی خواهد شد.

بر اساس برنامه هفتم، بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم، مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی، به گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم ۹.۵ درصد شود.

در راستای رسیدن به این هدف بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ تلاش کرده این متغیر تاثیر گذار بر تورم را کنترل‌ کند. نگاهی به نتایج این سیاست ها نشان می دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد شده و آمارهای مقدماتی سال جاری نیز منطبق بر مسیر هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است.

آسیب پذیر شدن اقتصاد ناشی از همنشینی تورم با ارز

در ابتدای دولت سیزدهم، بسیاری از عوامل تورمی همچون رشد پایه پولی، نقدینگی و کسری بودجه در وضعیتی بودند که چشم اندازی برای کاهش تورم ترسیم نمی شد، اما کنترل کسری بودجه، کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل التهابات بازار ارز از جمله اقداماتی بوده است که برای جلوگیری از تشدید تورم در سال جاری و نزولی کردن آن در ماه‌های آتی انجام شده و پیش بینی می شود که به نوبه خودش تاثیر گذار باشد.

ما از اوایل دهه ۹۰ تا قبل از میانه سال ۹۷ یک تورم سالانه ملایم را در کشور مشاهده می کردیم که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده و تورم ماهانه نیز در این سالها به طور متوسط ۲ درصد بود که یک روند پایدار را دنبال می کرد. اما برگ تورم کشور با جهش های ارزی که در میانه سال ۹۷ اتفاق افتاد، برگشت و تورم ماهانه و نقطه به نقطه به شکل آسانسوری بالا رفتند تا جایی که به استناد داده‌های مرکز آمار تورم ماهانه در ابتدای سال ۹۸ به ۴ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه هم نرخ ۵۰ درصد را ثبت کرد .

هر جایی که شوک های ارزی بر پیکر اقتصاد کشور وارد شده ما شاهد تکانه های شدید تورمی بوده ایم. تورم در کشور ما همنشین نوسانات ارزی بوده به این شکل که بعد از هر شوک ارزی، یک تورم ماهانه خیلی بالا را تجربه می کنیم و سپس شاهد صعودی شدن تورم سالیانه و نقطه به نقطه هستیم. یکی از بازه های زمانی که مردم اوج این اتفاق را در زندگی خود حس کردند؛ همزمان با حذف ارز ترجیحی در بهار ۱۴۰۱  اتفاق افتاد. شوک ارزی ناشی از این اقدام سبب شد تا تورم ماهانه به بالای ۱۰ درصد برسد و تورم نقطه به نقطه نیز درحوالی ۵۰ درصد جاخوش بکند.

با قبول این نکته که در بلندمدت سوخت تورم معمولا از رشد نقدینگی تامین می شود اما در اقتصاد ایران انتظارات و نشانه‌های شوک ارزی پیشران انتظارات تورمی و متعاقبا تغییر قیمت‌ها هستند و این، آن قاعده اساسی بود که سیاست‌گذار بدرستی متوجه آن شده و اقدامات صورت گرفته چه در مساله حذف ارز ۴۲۰۰ و چه در اتخاذ سیاست تثبیت در نیمه دوم سال در راستای آن قرار داشت.

اصلاح یارانه ارزی مهم ترین اقدام در مهار تورم

مهم ترین تصمیمی که دولت برای کنترل تورم گرفت تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰  در سال ۱۴۰۱ بود.زمانی که دولت متوجه محدودیت در میزان و دسترسی به ارزهای خود شده  و از سوی دیگر مواجه با افزایش مخارج ارزی کشور به دلایل متعددی من‌جمله  افزایش قیمت جهانی گندم می‌شود، اولین تصمیم را که حذف ارز ترجیحی است می‌گیرد چرا که کمبود ارز در برخی برهه‌ها به افزایش پایه پولی منتهی شده بود و تداوم این سیاست می‌توانست رشد پایه پولی را وارد نرخ‌های خطرناکی کند که در نتیجه منتهی به رشد سرسام آور نقدینگی شده و ورود به دوره‌های ابرتورمی را نزدیک‌تر می‌ساخت. توقف تخصیص ارز ترجیحی هرچند به صورت مقطعی منجر به افزایش تورم ماهانه و رشد پایه پولی (عمدتا از محل رشد تقاضای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نیاز به پایه پولی بانکها) شد، اما از وقوع پیش امدهای فوق جلوگیری کرد و کاهش های معنادار و متوالی نرخ های تورم نقطه به نقطه در ماه‌های بعد موید این نکته بود.

مدیریت شوک ارزی با سیاست تثبیت

اتخاذ سیاست تثبیت در ادامه مسیر فوق در نیمه دوم سال گذشته هم توانست مساله شوک ارزی را در کوتاه مدت تا درجه قابل قبولی مدیریت کند به نحوی که شوک ارزی که پیش بینی می شد به واسطه آن دلار تا خرداد ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار تومان هم برسد محقق نشد و نشان داد بانک مرکزی توانسته است با اقدامات نظارتی قابل قبولی جلوی این نرخ سازی و شوک ارزی را بگیرد. از جمله این اقدامات نظارتی افزایش تسلط بانک مرکزی بر شبکه نقل و انتقالات غیررسمی ارزی (تراستی‌ها) بود که توان رهگیری جریانات ارزی را بالا برد.

نکته اساسی این است که سیاست تثبیت ارزی به شرط سالم سازی شبکه بانکی، ترازنامه بانکها و کنترل کسری بودجه سیاست خوب و پایداری خواهد بود، ولی باید توجه داشت اتخاذ سیاست تثبیت در شرایطی که دچار ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه هستیم و در عین حال نقدینگی در حال رشد است و ما همزمان جلوی افزایش نرخ ارز را هم گرفته‌ایم، در واقع در حال آماده کردن بستری برای تکانه های ارزی بعدی هستیم.

حال شاید بانک مرکزی به کمک بخشی از منابع ارزی آزاد شده خود بتواند این قضیه را به تاخیر بیندازد ولی این تعویق هم یک جایی متوقف خواهد شد و باید با جدیت در سالم سازی شبکه بانکی و کنترل کسری بودجه به تداوم سیاست فوق کمک کرد. هرچند با توجه به روندهای بلند مدت اقتصاد ایران انتظار می رود مسئولان ارزی بانک مرکزی کریدور متغیری برای ارز تعریف کنند که اجازه دهد نرخ ارز متناسب با میزان تورم رشدهای محدود اما مستمری را تجربه بکند و تا از فشرده شدن فنر ارزی و ایجاد شوک ارزی جلوگیری شود.

کاستن از خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی

با تصمیم دولت برای کنترل سقف ترازنامه بانکها در کنار دیگر اقدامات، شاهد اتفاق مهمی در ۱۴۰۱ هستیم که پایه پولی ما ۴۲ درصد رشد کرد ولی نقدینگی ۳۱ درصد، یعنی بر خلاف رویه ای که پیش بینی می‌شد پایه پولی و نقدینگی یک رشد نزدیک بهم داشته باشند، اما پایه پولی رشد بیشتری نسبت به نقدینگی داشته است.

این نکته اولا موید موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانکها بوده و ثانیا بخش قابل توجهی از چرایی این موضوع اثرات حذف ارز ترجیحی است. در این خصوص توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که در شرایطی که عمده خلق نقدینگی شبکه بانکی ناشی از اعطای تسهیلات و پرداخت سود سپرده است، در صورتی که بانک مرکزی بر کیفیت خلق پول و نحوه توزیع آن بین ذینفعان نظارت دقیق و موثری نداشته باشد، محرومیت بخش حقیقی از تسهیلات به تضعیف آن منجر خواهد شد و این نیازمند رصد دقیق بانک مرکزی از توزیع تسهیلات در اقتصاد است. در این خصوص تقویت سامانه سمات و ایجاد دسترسی به داده های مرتبط با مولفه های اقتصادی گیرندگان تسهیلات بسیار مهم است.