به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و حضور  اعضا تشکیل شد و مغایرت موادی از مصوبه مجلس درباره تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.

پس از توضیحات غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به عنوان نماینده دولت درباره بند ب ماده ۱۳ این مصوبه درباره تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، برخی از اعضای هیئت عالی نظارت در موافقت و مخالفت گزارش دفتر هیئت عالی نظارت مبنی بر مغایرت بند ب ماده ۱۳ با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز توضیحاتی داد و سپس مغایرت بند ب ماده ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» به رای گذاشته شد که اعضای هیئت نظارت صرفا بخشی از این بند را به دلیل فراهم آوردن امکان ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند ۲-۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم دانستند.

هیئت عالی نظارت سپس به بررسی بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری پرداخت که پس از توضیحات رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات اعضای هیئت عالی از جمله آملی لاریجانی، مصباحی مقدم و مجید انصاری، این بند از مصوبه مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

بررسی بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ مصوبه مجلس درباره «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در دستور هیئت عالی نظارت قرار گرفت که پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت، این بند از مصوبه از جهت ابهام در برخی عبارات مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مراجع اداری و قضائی مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته شد.

هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۳۳ مصوبه مجلس در این طرح پرداخت و مصری نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و نماینده دولت توضیحاتی درباره مغایر نبودن این ماده با سیاست‌های کلی نظام ارائه کردند و در ادامه اعضای هیئت عالی در موافقت و مخالفت با گزارش دفتر نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون سیاسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار نظر کردند. اعضای هیئت عالی نظارت، به مغایرت ماده ۳۳ این مصوبه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رای ندادند، اما آن را به دلیل ایجاد زمینه شکل‌گیری رویه‌های فسادزا، مغایر بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.

مواد ۳۴ و ۳۸ این مصوبه که گزارش دفتر هیئت عالی نظارت آن‌ها را به ترتیب مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود بررسی شد، اما هیئت عالی نظارت این مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۴۲ مصوبه مجلس پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت، به دلیل ابهام در برخی تعابیر، مغایر جزء ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.