صنعت لوازم خانگی با سابقه ۵۰ ساله در ایران از چند جهت در نظام اقتصادی کشور دارای اهمیت است. نیاز روزافزون کشور به محصولات این صنعت که رابطه‌ای مستقیم با افزایش سطح زندگی، جامعه و رفاه اجتماعی دارد.
کارخانه‌های پایین‌دستی تولیدکننده قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مورد مصرف این صنعت، بخش بزرگی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط صنعت را در کشور تشکیل می‌دهند. به دلیل محدودیت منابع ارزی، امکان تأمین نیازهای داخلی از محل واردات با چالش مواجه است که همین موضوع وجود زیرساخت‌های تولیدی و مونتاژی در کشور، به عنوان یک عامل مهم برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور است.
در شرایط جنگ اقتصادی، وجود زیرساخت‌های تولیدی و مونتاژی در کشور در بخش لوازم خانگی این امکان را فراهم می‌کند که رویکرد فعالانه و مقابله‌ای در مواجهه با دشمن اتخاذ شود.
با توجه به اهمیت صنعت لوازم خانگی در اقتصاد ملی و سهم بیش از ۵/۱ میلیاردی این صنعت در تجارت خارجی، در این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف ممنوعیت واردات آن در ابتدای سال ۱۳۹۷ پرداخته می‌شود.
تاریخچه ممنوعیت واردات لوازم خانگی
خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال ۱۳۹۷ و تشدید بی‌ثباتی در برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان کشور (نرخ ارز و تورم) منجر به شکل‌گیری نوسان‌ها در سایر بازارهای دارایی همچون خودرو، مسکن، لوازم خانگی و طلا شد. با هدف مدیریت تقاضای ارز، جلوگیری از هدر رفتن منابع و تخصیص بهینه منابع ارزی موجود و همچنین حمایت از تولید داخلی، دولت در پی مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات هزارو۳۳۹ قلم کالا ازجمله انواع لوازم خانگی کرد.
این در حالی است که پیش‌تر از آن ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی با دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی انجام می‌شد. اعمال ممنوعیت واردات لوازم خانگی همزمان به خروج شرکت‌های مطرح کره جنوبی شامل ال‌جی و سامسونگ از بازار داخل، منجر به ایجاد اخلال در بازار و همچنین شوک قیمتی در بازار لوازم خانگی شد. با این حال از پنج سال پیش تا کنون تحولات مختلفی در ارتباط با واردات لوازم خانگی صورت گرفته است. در ابتدا ممنوعیت واردات به منظور صیانت از منابع ارزی اعمال شد. ولی در ادامه در حمایت از تولید ملی این ممنوعیت تداوم یافت.
علاوه بر این در مهرماه ۱۴۰۰ در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی (۷ میلیارد دلار)، بحث واردات لوازم خانگی از محل این منابع مطرح شد که در آن زمان در چارچوب جنگ اقتصادی شکل‌گرفته شده با مخالفت رهبر معظم انقلاب ممنوعیت واردات لوازم خانگی تداوم یافت.
رویکرد جدید وزارت صمت
همان‌طور که اشاره شد، ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور به دلایلی چون صیانت از منابع ارزی کشور، حمایت از تولید داخلی و جنگ اقتصادی تحمیلی آمریکا علیه ایران تاکنون ادامه داشته است.
همزمان با اعمال ممنوعیت واردات، اقداماتی برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی (وارداتی) و ایجاد ثبات قیمت در بازار همچون شناسه‌دار کردن لوازم خانگی، مبارزه با کالاهای احتکاری در انبارها و قیمت‌گذاری محصولات تولیدی صورت گرفته است. با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته برای حمایت از تولید و همچنین بهبود کیفیت تولیدات داخلی، به‌تازگی و در هفته گذشته اظهارات متناقضی از سوی مسئولان وزارت در ارتباط با تجارت خارجی لوازم خانگی مطرح شده است. به گونه‌ای که از یک طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع آزادسازی واردات را مطرح می‌کند و از طرف دیگر مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت در خصوص چالش‌های تأمین ارز برای واردات قطعات لوازم خانگی بیان می‌کند در ماه آینده در هماهنگی با گمرک و بانک مرکزی مشکل تأمین ارز واردات قطعات لوازم خانگی حل خواهد شد.
آنچه مشخص است در دوره جدید مدیریت وزارت صمت، اظهارات متناقضی در خصوص ساماندهی صنعت لوزام خانگی که در ارتباط با تجارت خارجی این صنعت است، شنیده می‌شود.
در پی اظهارات متناقض مسئولان وزارت صمت این سؤال مطرح می‌شود در صورتی که منابع ارزی وجود دارد، چرا تأمین ارز واردات قطعات با تأخیر انجام می‌شود؟ و یا اینکه چنانچه بانک مرکزی در تأمین ارز واردات قطعات لوازم خانگی با مشکل مواجه است، وزارت صمت از چه محلی (منابع ارزی) می‌خواهد نسبت به واردات لوازم خانگی اقدام کند؟ در واقع وجود این تناقض آشکار ضمن کاهش اعتبار سیاست‌گذار هم منجر به تشدید ابهام و نگرانی در صنعت لوازم خانگی خواهد شد و هم سطح ابهام و نااطمینانی در بازار ارز را نیز تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد. در واقع هر گونه سیاست تجاری که منجر به ارزبری جدید شود، انتظارت را برای افزایش نرخ ارز در آینده تشدید خواهد کرد.
بنابراین در پایان پیشنهاد می‌شود با تداوم ممنوعیت واردات لوزام خانگی، نسبت به تعمیق تولید داخل در همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام شود.
نظر شما