به گزارش قدس انلاین به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۲۸ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (پ) ماده ۲۹ موافقت کردند.
در بند (پ) ماده ۲۹ آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاه داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل ۲۰ درصد از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار کند. در هر صورت سهام صندوق ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سودآور باشد.
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کنند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون است. آئین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
محسن نجفی خواه نماینده دولت در موافقت با این بند با بیان اینکه این حکم یکی از احکام ناظر به حوزه صندوق هاست، گفت: یکی از دلایل ناترازی صندوق ها به حکمی بر می گردد که سال های قبل تصویب شد مبنی بر اینکه صندوق های بازنشستگی بتوانند بنگاه داری کنند.
وی بیان داشت: تا قبل از این حکم می توانستند سهام داری کنند و اینکه شرکتی را تحت مدیریت خود بگیرند ، اما بنگاه داری وجود نداشت.
نجفی خواه افزود: از سال ۸۳ مشخص شد که این قانون خوبی مناسبی نبوده و امروز نرخ بازده سرمایه گذاری این صندوق ها به زیر ۱۰ درصد رسیده است به این نحو که در صندوق کشوری حدود ۷ درصد ، در لشکری حدود ۸ درصد و در تامین اجتماعی ۹ درصد است یعنی اگر در بانک سپرده گذاری می کردند وضعیت بهتری داشتند.
وی ادامه داد: بر اساس این حکم این صندوق ها نباید بنگاه داری کنند بلکه می توانند در بورس که شفافیت وجود دارد، سرمایه گذاری کنند که این موضوع اعتماد مردم را به دنبال دارد و اتفاق مبارکی خواهد بود.
نجفی خواه تصریح کرد: پیش بینی شده است که سالانه ۲۰ درصد سهام واگذار شود و تا زمانی که این سهام وجود دارد ضوابطی تصویب می شود و بر این اساس مدیران باید از بین افراد تائید صلاحیت شده انتخاب شوند که امید است سرمایه مردم در قالب صندوق ها کارآمدی بهتری داشته باشد.
نظر شما