به گزارش قدس خراسان، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یکی از احکام مصوب مرتبط با استان خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه را مربوط به معادن عنوان کرد که در خصوص این مصوبات نقدهایی وجود دارد.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در این زمینه در گفت‌وگو با قدس عنوان کرد: در نوشتن برنامه‌ها متأسفانه از ظرفیت استان‌ها استفاده نمی‌شود و نمایندگان مجلس باید به دنبال حل مشکلات استان باشند که متأسفانه در تشریح برنامه هفتم توسعه عاقبت خوبی برای معادن دیده نشده است.
غلامرضا نازپرور ادامه داد: بر پایه مصوبه برنامه هفتم توسعه مقرر شده ۱/۵درصد از فروش خالص معادن به راه و شهرسازی پرداخت شود. در حال حاضر هر ماشینی که از معدن بارگیری می‌کند بارنامه می‌گیرد و وقتی ماشین بارنامه دارد راه و شهرسازی ۹درصد روی آن برای بازسازی جاده‌ها می‌کشد که پیش‌تر این عدد ۴/۵درصد بوده و ناگهان ۹درصد شد و در قانون برنامه هفتم توسعه دوباره حدود ۱/۵ درصد برای راهسازی قرار است اخذ کنند.
وی افزود: هنوز حقوق دولتی به صورت کامل به استان برنمی‌گردد و محاسبه حقوق دولتی بر روال قدیم است اما میزان پرداخت آن در حال افزایش است. معاون وزیر صمت این سخن را بیان کرده که حقوق دولتی معادن دو برابر شود و مشخص نیست مبنای این برآورد چیست. مثلاً در معدن مس، معدن‌دار باید ۵درصد فروش را حقوق دولتی بدهد. هر معدن طبق قانون حقوق دولتی جدا دارد و همه معادن حقوق دولتی یکسان ندارند. قول طراحی یک نرم‌افزار داده شده که برای هر معدن حقوق دولتی متناسب با معدن برآورد شود. اگر این طرح درست اجرا شود در احقاق دقیق حقوق دولتی بسیار مؤثر است و این هم از مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه است.
نازپرور در تشریح معضلات بهره‌برداری از معادن تشریح کرد: در حوزه ماشین‌آلات همچنان قوانین قبلی وجود دارد و زمانی می‌توانیم ماشین‌آلات وارد کنیم که مشابه آن در کشور وجود نداشته باشد و معادن باید از کارخانه‌های داخلی ماشین بخرند اما کارخانه‌های داخلی نمی‌توانند همه نیاز معادن را تأمین کنند. معدنی که ماشین‌آلات کوچک‌تر اما به‌روز می‌خواهد نیاز به واردات دارد. قوانین باید راحت شود تا ماشین‌آلات معدنی را هر معدن‌داری بتواند بدون عوارض گمرکی وارد کند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: ماشین‌آلات تولید شده برای استخراج معادن به‌روز و مطابق با استانداردهای جهانی ساخته می‌شود و سوخت بسیاری از این ماشین‌آلات یورو ۵ است که در ایران نداریم و متأسفانه معضل تأمین ماشین‌آلات همچنان وجود دارد.
وی مصوب شدن استفاده از نیروی کارگری بومی را در قانون هفتم توسعه امری عادی دانست و عنوان کرد: مصوب شدن این قانون که معادن از نیروی بومی استفاده کنند اتفاق جدیدی نیست چون برای به صرفه بودن هزینه‌ها معمولاً مدیران معادن از نیروی بومی استفاده می‌کنند، اما اگر در واگذاری و به کاری‌گیری سرمایه‌گذار اولویت افراد بومی باشد بهتر است و سرمایه‌گذار استان باید اولویت داشته باشد و پرداختن به این موضوعات که امری بدیهی در کسب‌وکار به شمار می‌رود اتلاف وقت است.
رئیس خانه معدن استان عنوان کرد: به جای زمان گذاشتن روی موضوعات بدیهی بهتر است به این سمت برویم که روی به روزآوری استخراج از معادن در حوزه فناوری، فراوری، آموزش‌های نوین و زیرساخت‌ها زمان گذاشته شود. معدن خیلی سود ندارد و در این اعمال قوانین نسنجیده معادن ضعیف و متوسط نابود می‌شوند.
وی درخصوص اجباری شدن قانون مسئولیت اجتماعی تشریح کرد: معادن به عنوان انفال حقوق معدنی خود را پرداخت می‌کنند بنابراین قانون اجباری مسئولیت اجتماعی معنا ندارد. مسئولیت اجتماعی یک موضوع اختیاری است و مثل این است که باید برای جایی اجباری خیرات کرد که حس خوبی ندارد و متأسفانه مجلس در حال تصویب قانون مسئولیت اجتماعی است. قانون در این موارد معنا ندارد و نباید در این مورد اجبار باشد. به صورت معمول با توجه به اینکه کارگران معادن از محل‌های اطرف معدن هستند مدیران معادن در جهت ساخت و آبادانی مناطق در حد بضاعت خود کمک می‌کنند که اگر این قانون اجباری شود عملاً دیگر پشتوانه حسن‌نیت افراد را ندارد و این سرمایه معنوی با اجباری شدن از بین خواهد رفت.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما