به گزارش قدس آنلاین، مطابق بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین امسال حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند.
حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب خزانه نزد بانک مرکزی است که به گفته معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور علیرغم مهلت مشخص شده در قانون، این قانون توسط برخی از نهادها از جمله دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت هنوز اجرایی نشده است.
همچنان منتظر اجرای کامل قانون حساب واحد خزانه هستیم
اجرای قانون حساب واحد خزانه از مطالبات مخاطبان خبرگزاری فارس نیز هست و چندین پویش درباره اجرای کامل این قانون در سامانه «فارس‌من» به ثبت رسیده که در یکی از آنها گفته شده که « منتظرم حساب واحد خزانه به طور کامل اجرا شود. قرار بود این قانون پیش از این اجرا شود ولی نشد لطفا سریعتر اقدام کنید.»
در متن پویش دیگری هم آمده است که « اجرای حساب واحد خزانه و انضباط بخشی به بودجه، از اقدامات مهمی است که می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی کشور را دچار تحولات اساسی کند. بحثی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم در دست پیگیری قرار گرفت. آیا قانون حساب واحد خزانه اجرا می‌شود؟ »
هنوز ۴ هزار و ۷۰۰ حساب فرعی خارج از خزانه وجود دارد
برزوزاده، معاون امور حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات در یک برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین آمار حساب‌های فرعی دستگاه‌ها که به بانک مرکزی منتقل نشده می‌گوید که مجموع تعداد حساب‌های فرعی که هنوز تا پایان آبان به نزد خرانه و به بانک مرکزی منتقل نشده است به ۴ هزار و ۷۲۱ مورد رسیده است.
وی ادامه می‌دهد که از این تعداد حدود ۴ هزار مورد مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم و ۷۲۱ مورد دیگر مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های دولتی است.
معاون امور حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات خاطر نشان می‌کند که تعداد حساب‌های منتقل نشده در انتهای شهریور حدود ۴۰ هزار بود که هم اکنون به حدود ۴ هزار ۷۰۰ مورد کاهش یافته است.
برزوزاده همچنین می‌گوید که بر اساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار، تخلفات از حوزه اجرای حساب واحد خزانه باید به صورت مشترک توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مراجع نظارتی و قضایی معرفی شود.
قالیباف: باید همه اعتبارات به حساب‌های خزانه واریز شود
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در مراسم رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ در دیوان محاسبات گفته بود که باید همه اعتبارات به حساب‌های خزانه واریز شود یعنی واریز پول به حساب‌های تجاری را باید تخلف قطعی محسوب کنیم.
وی همچنین تاکید کرده بود: قانون را باید درست کنیم. در برنامه هفتم هم داریم تلاش می‌کنیم که ال سی نقدی را جمع کنیم و همه را اعتباری کنیم و هیچ انتقال وجهی خارج از حساب کنترل خزانه نباید باشد و این اعتبار جایی به نقدینگی تبدیل می شود که آن، مصرف کننده نهایی است.
اجرای قانون حساب واحد خزانه معطل دانشگاه‌های علوم پزشکی
سال گذشته مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم از عدم اجرای قانون توسط دانشگاه های علوم پزشکی انتقاد کرده و درباره آخرین وضعیت پیوستن دستگاه‌های مختلف به حساب واحد خزانه گفته بود که برخی بخش‌های دولت مثل حوزه بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند و در این زمینه کوتاهی داشته‌اند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرده بود که هدف حساب واحد خزانه این است که تمام درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه‌های دولتی به این حساب واریز شود. سازمان برنامه و بودجه هم برای اجرای این قانون باید همکاری لازم را داشته باشد.
طاهری توضیح داد: باید سازمان برنامه و بودجه همکاری کند تا دریافتی‌های کلیه زیرمجموعه‌های دولت به این حساب واریز شود تا دولت، نمایندگان مجلس و حکمرانان بدانند که میزان درآمد اختصاصی هر دستگاهی چقدر است.
وی در ادامه بیان می کند که در حال حاضر اطلاعات دقیقی وجود ندارد که حوزه بهداشت و درمان چقدر درآمد دارد. باید یک بار برای همیشه با پیوستن این بخش دولت به حساب واحد خزانه، مشخص شود که درآمد واقعی آنها چه قدر است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه می گوید: اگر حساب واحد خزانه به وجود بیاید، درآمد این بخش‌ها مشخص می‌شود و دولت در این شرایط می‌داند که ورودی و خروجی حساب این دانشگاه‌ها چقدر است.
طاهری ضمن انتقاد از دستگاه‌هایی که هنوز واحد خزانه نپیوسته‌اند، گفته بود: نمی‌شود که دستگاه‌ها خودشان درآمد کسب کنند و خودشان هم خرج کنند و مجلس و دولت نداند که چقدر درآمد دارند. این کار منطقی نیست.
مزایای اجرای قانون حساب واحد خزانه
پیوستن به دستگاه ها به حساب واحد خزانه به گفته احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت مزایایی هم دارد. خاندوزی درباره این مزایا می‌گوید که دولت به جای اینکه وجوه را به حساب دستگاه واریز کند که پول را هم مدتی در حساب خود نگه می‌داشتند، به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی همچون پیمانکاران واریز می‌کند که همین مساله می‌تواند منجر به کنترل نقدینگی و کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و در نهایت کاهش تورم شود.
خاندوزی همچنین ادامه می‌دهد: امکان پرداخت تمام حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی قبل از پایان هر ماه فراهم می‌شود و کمک می‌کند به اینکه رصد حساب‌ها و احیاناً سواستفاده از حساب‌ها نیز به صفر برسد.
نظر شما