به گزارش قدس آنلاین، ریزش‌های بورس در ماه‌های گذشته بسیاری از سهامداران را کلافه کرده و خروج پول حقیقی از بورس طی این ماه ها رشد زیادی داشته و برخی آمارها از خروج ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس از ابتدای سال خبر می‌دهند.

میانگین معاملات خرد در بازار سهام طی همین مدت ۳ هزار میلیارد تومان بوده است، حالا سازمان بورس به دنبال راهکاری برای بهبود شرایط بازار سرمایه است.

به همین منظور اخیرا سازمان بورس در وهله اول هلدینگ‌ها و در ادامه بانک‌ها را با محوریت تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراخواند. تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر موجب می‌شود، سودهای نسبتا موهومی که شرکت‌ها شناسایی کردند، کاهش پیدا کند. این مهم حتی به کاهش حاشیه سود نیز می‌انجامد و احتمالا DPS را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها ابهامات زیادی وجود دارد. امروز دوشنبه ۲۷ آذر با بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابهام استاندارد ۱۵ مرتفع شد و به موجب این نامه، تجدید ارزیابی دارایی ها از شمول مالیات خارج شد، کارشناس بازار سرمایه محمد صادقی می‌گوید: «گره کور بورس با اقدام شرکت‌ها برای تجدید ارزیابی‌ها باز خواهد شد».

تامین مالی یکی از اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌های بورسی و غیربورسی است، افزایش سرمایه یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌هاست، این افزایش سرمایه بستگی به شرایط شرکت در آن مقطع زمانی دارد.

پیش از این شرکت‌ها برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها با مشکلات متعددی مواجه بودند که آنها را از حرکت به سمت این موضوع منع می کرد. یکی از مشکلات شرکت‌ها در این زمینه روند طولانی تایید افزایش سرمایه در سازمان بورس و موضوعات مختلف مالیاتی آن بوده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها رغبت چندانی برای انجام این مدل افزایش سرمایه نداشتند. اما طی یک ماه گذشته سازمان بورس با برگزاری جلسه در این زمینه به دنبال الزام شرکت های بزرگ به تجدید ارزیابی بوده است.

با توجه به اینکه ارزش دفتری دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها معمولا با بهای تمام شده در دفاتر ثبت شده است، به نظر می‌رسد در شرایط تورمی اطلاعات کامل و کافی به ذینفعان و سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌شود و این موضوع، هم ترازنامه و هم سود و زیان شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تجدید ارزیابی فرآیندی است که شامل ارزیابی مجدد ارزش دفتری دارایی های یک شرکت برای انعکاس ارزش منصفانه فعلی است. این یک انحراف از اصل بهای تمام شده تاریخی است که در آن دارایی‌ها در ابتدا به بهای تحصیل ثبت می شوند و متعاقباً مستهلک می شوند. تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت‌های مالی از جمله ترازنامه و سود و زیان با ارزش های واقعی تری گزارش و مبنای تجزیه و تحلیل مناسب‌تری خواهند شد.

یک کارشناس بازار سرمایه وحید جعفری درباره افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌گوید که این موضوع ممکن است در سال‌های آینده منجر به افزایش استهلاک شرکت‌ها شود که می‌تواند بازار سرمایه را با مشکل مواجه کند.

این در حالی است که محمد صادقی، کارشناس بورسی، می‌گوید که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آورده نقدی و سرمایه جدیدی به شرکت اضافه نمی‌کند در صورتی که این افزایش سرمایه، ظرفیت مالی و میزان سودآوری شرکت را افزایش می‌دهد.

در وضعیت اقتصادی فعلی و وجود زیان انباشته برخی از شرکت‌های بزرگ و کوچک، ‌«تسریع افزایش سرمایه شرکت‌ها» می تواند عملکرد نسبتا ضعیف شرکت‌ها را کاهش داده و کفایت سرمایه لازم برای انجام سایر امور مربوط به افزایش سوددهی شرکت ها را ایجاد کند.