سید احسان خاندوزی با بیان اینکه دولت ضمن تاکید بر انضباط مالی و مهار رشد تورم رشد تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد را هم محقق کند تا توقف طولانی مدت اقتصاد خاتمه پیدا کند و سرمایه گذاری و استغال فراهم شود، گفت: گزارش مرکز آمار ایران حاکی است در تابستان اصلاح و تغییر در سیاستها و نتایج واقعی اقدامات مشخص می شود و رشد اقتصادی هشت فصل دولت از پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان امسال نرخ رشد مثبت بوده و در تابیتان به ۸ و ۱ در صد و بدون نفت به ۲/۴ در د رسیده

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در سیاستهای اشتغال نرخ بیکاری به ۹/۷ درصد کاهش یافته که جزو کمترین نرخ‌ها است و با افزایش ۹۰۷ هزار نفری شاغلین مجموع، افزاد شاغل در کشور  به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته که چون همراه است با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان  زیر ۲۷ سال و کاهش نرخ بیکاری  مجموع این متغیرها حاکیست سیاست‌های دولت به جهت خروج اقتصاد از دوره رکود موثر واقع شده و صادقانه باید گفت عبارت برخی دوستان با عنوان رشد بی کیفیت اقتصاد ایران مطرح کردند، مطابق با واقعیت نیست.

وی با اشاره به اینکه همچنین در گروه صنایع ومعادن در ۶ ماهه اول امسال ۸ درصد بوده در حوزه خدمان ۴/۸ درصد رشد بوده، اظهار داشت: در بخش اسمی اقتصاد که متغیرهای قیمتی را مد نظر قرار می‌دهیم آخرین گزارش مرکز آمار در خصو تورم مصرف کننده حاکیست تورم نقطه به نقطه آبانماه روند کاهشی داشته به ۳۹/۲ درصد. تورم ماهانه همزمان با سیاستهای پولی و مالی و کنترل ارز چندین ماه است مسیر خوبی را طی می کند. این تورم در فروردین ماه بالای ۵۵ درصد بود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تورم چند ساله اخیر هم ریشه سمت هزینه و تقاضا داشته و دولت تلاش کرده با ابزارهایم تعددی به موتورهای تورم زا حمله کند. در سمت هزینه کنترل نوسانات ارزی ۹ ماهه اخیر مهمترین عالم بوده که تولید کنندگان هزینه‌هایشان با ثبات مواجه شود در بخش تقاضا هم سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که نقدینکی را به ۲۲.۶ درصد کاهش داده موثر وبده است و خروجی نهایی خدوش را در تورم کالایی ۱/۳ در آبانماه نشان می‌دهد.

شفاف‌سازی بودجه ۲۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی

خاندوزی از کاهش تورم تولید کننده که در مهر ماه ۱.۵ درصد بود  به ۰/۸ دهم درصد خبر داد و افزود:  در پیوست ردیف های بودجه هرسال ۳۶۰ شرکت دولتی گزارش بودجهای آنها به مجلس ارسال می شود اما اگر شرکتهای لایه دو تا چهار را هم در نظر بگیریم که دولت در انها سهم کمتر از ۵۰ درصد داشته اما عملاً شرکت دولتی محسوب می شوند تعدادشان بیشتر است. سامانه‌ای که دیروز توسط رئیس جمهور افتتاح شد این امکان را میدهد که ما ۲۱۰۰ شرکت دولتی یا تحت کنترل ودلت و نهادهای عمومی غیر دولتی را با جزئیات کاملی از دارایی و بدهی و سود وزیان و تمام صورت‌های مالی و تغییرات هیئت مدیره و پرسنل آنها بارگذاری کنیم که یک اشراف خوب را برای دولت برای مبارزه با فساد با ایجاد شفافیت و دسترسی اطلاعاتی فراهم می‌آورد.

دولت حامی سیاست افزایش حداقل حقوق است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره اظهارات اخیر وزیر تعاون که افزایش و ترمیم ۵۷ درصدی حقوق ها در دولت قبل را عامل تورم ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۱ عنوان کرده بود و این پرسش که پاسخ دولت به کارگانی و حقوق بگیرانی که آینده خود را با تصمیماتی همچون افزایس سن بازنشستگی، مدیریت ناکارآمد صندوقه ای بازنشستگی و فاصله گرفتن دستمزدها با هزینه ها مبهم و نگران کننده میدانند چیست، اظهار داشت: حتما سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران در اقتصاد تورمی یک سیاست درست است و دولت معتقد نیستند این سیاست غلط است.

خاندوزی با اشاره به اینکه آقای مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم اظهار کردند که سوءبرداشتی از اظهاراتشان vخ داده، افزود: افزایش حداقل دستمزد برای جامعه کارگری حو داقل بگیران حتما سیاست درستی است و دولت از این سیاست به جهت کمک به معیشت کارگران کمک میکند  حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه به نحوی نباشد و اجرا نشود که سبب تخریب معیشت آنها شود و به زیان آنها تمام شود. چه از طریق انتقال از بخش رسمی به بخش غیر رسمی اقتصاد  و چه از طریق تحمیل کردن کسریها و تورم هایی که هزینه‌هایی را از جیب کارگران خارج می کند.

دولت فشار تورم بر مردم را انکار نمی‌کند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه  دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند، اظهار داشت: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آن‌ها میتوان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.

خاندوزی یادآور شد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد.

وی گفت: مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد برساند.

دولت فعلا برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری گفت: حسب اطلاع بنده فعلا هیچ برنامه‌ریزی برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد.

وی افزود: البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود،اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.

صدور مجوزهای کسب و کار تعهدی برای پرداخت تسهیلات ایجاد نمی کند 

خاندوزی تاکید کرد: درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسب‌وکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدورمجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف‌ نشود.

تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد

خاندوزی ادامه داد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم ؛ استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها می توانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند.

وی افزود: اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.

بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند

خاندوزی درباره قانون دائمی بر مالیات گفت: قانون اخیر مصوب مجلس ابتدای دی ماه را به عنوان تکلیف قرار داده است ما هنوز به ابتدای دی ماه نرسیدیم چون در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف منجر به سامانه مودیان و پایانه های فرورشگاهی وجود داشت بر اساس آخرین اخبار بیش از ۷۱ هزار مودی در سامانه مودیان به عضویت درآمدند و صورت حساب الکترونکی خود را در مقیاس کلی یا جزئی این سامانه صادر می کنند و عدد صورت حساب های الکترونیکی بیش از ۵۲۰ میلیون فقره صورت حساب الکترونیکی موفق در سامانه صادر شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد مودیان ۴۵۸ مورد شرکت های بورسی و فرابورسی هستند و ۸۳ شرکت دولتی و تعداد دیگر هم شرکت های غیر دولتی و غیربورسی هستند. انتظار می رود با توجه به اینکه از اول زمستان تکلیف مجلس الزامی خواهد بود تا پایان زمستان امسال بتوانیم شاهد فراگیری بالاتر باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: البته موانعی وجود داشته است که به عنوان نمونه برخی شرکت ها که اطلاعات خرید و فروش آنها محرمانه بوده و نمی تواند از سامانه استفاده کنند مانند برخی شرکت های ذیل وزارت نفت و انرژی که انگشت شمار هستند یا ساختار سیستم های حسابداری شرکت ها که امکان انتقال در سامانه فراهم نبود و به زودی این امکان فراهم می شود تا بتواند در قالب صورت حساب الکترونیکی انتقال دهند، به همین جهت در سه ماه گذشته نشست های آموزشی برگزار شد که درنهایت مجموعه این  تدابیر با اتاق های اصناف و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی، مُصر هستیم  تکلیف مجلس را تا پایان زمستان امسال انجام دهیم.

در اعلام تراز تجاری خلف عادتی نکردیم

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد، خاطر نشان کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم ؛ استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها میتوانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک ها و خروج آنها از بنگاه داری که در نشست دیروز نظارت ستادی رییس جمهور در وزارت اقتصاد بار دیگر بر آن تأکید شد بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد و در آن الزام بانک ها به خروج از بنگاه داری غیر ملزم تصویب شد، مجموعه بانک های تحت مدیریت دولت ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد از زمان تصویب قانون تا آبان امسال داشته اند، ۶۰ درصد واگذاری، سهام های غیر لازم بانک ها معادل ۷۱ همت و ۸۴ همت هم فروش ساختمان ها و مستغلات بوده است، از این میزان، ۵۵ همت آن حدفاصل تصویب قانون تا اول دولت سیزدهم بود ولی در دو سال دولت جدید ۶۴ همت واگذاری اموال بانک ها صورت گرفته است در چند ماه آینده این روند تشدید می شود و امیدواریم تا پایان امسال رکوررد خوبی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک ها رقم بخورد.

بودجه دو دوازدهمی اصلا مطرح نیست

وی تاکید کرد: طبق اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است اگر در نوبت اول کلیات لایحه بودجه تصویب نشد، با اصلاحاتی به مجلس برگرداند لذا الان بودجه دودوازدهمی اصلا مطرح نیست. شأن نمایندگان مجلس اجل از این است که مواجهه آنها با مهمترین سند مالی کشور یعنی بودجه به صورت مقابله ای باشد و از این به بعد سریع تر عقب افتادگی زمانی جبران می‌شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی و نظارت بر نظام بانکی گفت: کاملا مُصر هستیم بعد از ابلاغ قانون بانک مرکزی، این قانون را اجرا کنیم چون کیفیت نظارت و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی افزایش می یابد و در راستای نظام بخشی و ساماندهی بخش پولی و بانکی کشور خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره زمان بازپرداخت مطالبات برخی شرکت های دانش بنیان از دستگاه های دولتی خاطر نشان کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد اهتمام ویژه دولت است و تأمین مالی های این شرکت ها چه از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و چه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه. به صورت تخفیفی،از این شرکت ها حمایت می کنیم، مجلس هم مصوبه خوبی در خصوص مشارکت بانک ها در زمینه دانش بنیان داشت، امیدواریم تامین مالی دانش بنیان ها سهل تر از گذشته انجام شود. برای سال آبنده ۲۰ همت سازمان برنامه جهت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته است، دانش بنیان ها می توانند دوره گذار اقتصاد ایران را از سنتی به مدرن رقم بزنند.

ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی است

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ادعای اتاق بازرگانی مبنی بر انحلال انجمن نظارت بر انتخابات و تلاش برای تعویق انتخابات جدید هیات رئیسه، موضع دولت چیست؟ گفت: به دلیل مشکلات ایجاد شده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام ماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش «انجمن نظارت بر انتخابات»ی است که قبلا تشکیل شده است. نکته مهم‌تر اینکه انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر عهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه.

وی تاکید کرد: بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمی‌تواند ۴ نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن ۵ نفره را تغییر دهد. پس ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی بوده و تغییر آن فاقد وجاهت است.

تصمیم دولت درباره واردات لوازم خانگی

سخنگوی اقتصاد در مورد زمزمه‌های آزادسازی لوازم خانگی، اظهار کرد: مسؤولیت تنظیم بازار داخلی کشور به عهده وزارت صمت است. حتماً حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی هستند مهم است آن هم به ویژه در شرایط خاصی که باید ارزبری را کاهش دهیم.

وی افزود: اما اگر تقاضای داخل مازاد باشد و تولید داخل نتواند به آن پاسخ دهد، وزارت صمت حتماً تدابیر لازم را برای پاسخ دادن به نیاز مازاد بازار از طریق واردات به کار خواهد گرفت.اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که هر ترتیبی برای بازار لوازم خانگی نیاز است را اتخاذ کند. 

سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه نفت و انرژی گفت: در دهه ۱۳۹۰ به جهت کاهش جدی که در میزان عایدات ارزی و نفتی کشور صورت گرفت امکان تقویت طرف عرضه در بخش‌های مختلفی از جمله بخش انرژی، در اقتصاد ایران بسیار ضعیف شد. این موضوع باعث شد بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن و انرژی و بخش‌های متعددی فاصله و شکاف ایجاد شود و در بخش مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار به طبقات متوسط و ضعیف مستاجران و تهیه‌کنندگان مسکن شد. در بخش انرژی این فاصله و شکاف موجب شد که هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل شود و گاهی کشور به واردات حامل‌های انرژی محتاج شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حل و فصل ناترازی‌ها خاطرنشان کرد: هفته گذشته محور همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و رفع‌ ناترازی‌ها بود و سیاست دولت تمرکز بر موضوع کاهش ناترازی‌ها از طریق حل مساله خام‌فروشی و همچنین حرکت کردن به سمت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است.

عملکرد دولتها برای حل ناترازی مصرف انرژی بد بوده

خاندوزی ادامه داد: اگر بهینه‌سازی مصرف در مقایسه با سیاست‌های طرف‌ عرضه بخواهد افزایش‌ ظرفیت‌های تولیدی را در بخش انرژی قرار دهد در بسیاری از موارد حوزه انرژی سیاست‌های کم‌هزینه‌تر و زود بازده‌تر است و سریع‌تر می‌تواند در اقتصاد ایران اثر بگذارد. به همین دلیل برای موضوع سیاست‌های طرف مصرف انرژی، دولت پیشنهاد داد و مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای حساب بهینه‌سازی مصرف در نظر گرفت که از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: صادقانه عرض کنم عملکرد ماده ۱۲ قانون از جهت اینکه به سرمایه‌گذار انگیزه بدهد برای اینکه مساله ناترازی انرژی را حل و فصل کند عملکرد بسیار ضعیفی بود و دولت‌های قبل به تعهد خود درباره گواهی‌های ماده ۱۲ قانون تا حد خیلی زیادی پایبند نبودند. باز هم اصرار دولت این است که با رفع چالش‌های موجود در اجرای ماده ۱۲ قانون از طرق مختلف مانند گواهی حواله سپرده نفت خام یا معادل صرفه‌جویی شده آنها و یا راه‌های دیگری این انگیزه را به سرمایه‌گذاران برگردانند.

وی افزود: دو جلسه اخیر شورای اقتصاد پیرامون رفع همین مشکل بود که سرمایه‌گذاران را جذب کند تا در حوزه بهینه‌سازی مصرف عمل کنند. چه از طریق خودروهای برقی که خود به جهت صرفه‌جویی‌ای در حوزه بنزین دارد بخشی از ناترازی ها را حل و فصل کرده و ما را وارد الگو و نسل دیگری از حوزه حمل و نقل خواهد کرد و چه سایر پیشنهاداتی که در ارتباط با اصلاح مصرف کشور در بخاری‌ها و کولرها و امثال آن بود که برای هر کدام از این پیشنهادات در شورای اقتصاد مصوباتی وجود داشته است. امیدواریم اینها کمک کند که در سال ۱۴۰۳ هم ناترازی کاهش پیدا کند و هم ما از جهت بهینه‌سازی مصرف که متاسفانه شدت مصرف انرژی در اقتصاد ایران سال‌های سال عدد بسیار بالایی بوده است شاهد شاخص‌های عملکردی بهتری باشیم.

انتهای پیام/