حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: ساخت مسکن در ایران تاثیرات چندوجهی بر اقتصاد دارد. اولاً، تقاضای فزاینده برای مسکن مقرون به صرفه را مورد توجه قرار می دهد و در نتیجه یک نیاز اساسی انسان را برآورده می کند. با تسهیل دسترسی به تسهیلات ساخت مسکن، افراد بیشتری می توانند صاحب خانه شوند که منجر به ثبات اجتماعی و بهبود رفاه می شود.

وی افزود: علاوه بر این، افزایش عرضه مسکن می تواند فشارهای تورمی در بخش مسکن را کاهش دهد و به یک اقتصاد کلی با ثبات تر کمک کند. ساخت مسکن همچنین به عنوان یک محرک اقتصادی قابل توجه عمل می کند و به بخش های مختلف کمک می کند.

ابراز نگرانی وزیر مسکن از عملکرد بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم نیز با درک اهمیت آن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را هدف بلندپروازانه خود قرار داد. با این حال، عدم همکاری شبکه بانکی، به ویژه بانک های خصوصی، چالش مهمی را ایجاد کرده است. حتی طرح های مصوب دولت مانند افزایش تسهیلات ساخت مسکن برای روستاییان نیز با تاخیر در اجرا مواجه شده است.

وی ادامه داد: عدم همکاری شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی مانع تحقق اهداف دولت در ساخت مسکن شده است. وزیر مسکن از عدم عملکرد بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن ابراز نگرانی کرده است.

چهار بانک خصوصی هیچ  سهمی از تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص نداده اند

وی افزود: متاسفانه عملکرد چهار بانک خصوصی در این زمینه تاسف بار است و اخیرا نیز یکی از مسئولین وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملکرد شبکه بانکی به خصوصی بانک های خصوصی اعتراض خود را بیان کرده است؛ چهار بانک خصوصی در این مدت هیچ  سهمی را به بخش مسکن اختصاص نداده اند و این چهار بانک خصوصی که بانک پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین هستند؛ در ۶ ماه اول سال ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که سهم مسکن تقریبا هیچ بود.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با نقش بانک مرکزی در مقابله با این چالش بزرگ پیش‌روی تحقق بزرگ‌ترین وعده دولت گفت: برای مقابله با چالش های مرتبط با تامین مالی ساخت و ساز مسکن، مداخله بانک مرکزی ضروری است. نقش بانک مرکزی در مقابله با این چالش بزرگ پیش‌روی تحقق بزرگ‌ترین وعده دولت بسیار مهم است که یکی از راه حل های بالقوه کاهش قدرت وام دهی بانک های خصوصی غیرمتعهد از طریق اقدامات قانونی است. این امر می تواند با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک های غیرمتعهد و متخلف و در نتیجه کاهش توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی، زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به دیگر بانک‌ها را محقق کند.