به گزارش قدس آنلاین، این قانون از ابتدای تصویب توسط مجلس و پس از اجرایی شدن با حاشیه‌هایی چون تمکین نکردن برخی اصناف در نصب کارتخوان و دریافت پول نقد از مشتریان گرفته تا اجبار مشتری به رفتن پای دستگاه عابربانک برای پرداخت پول همراه بوده و هست.
اما چند روزی است پای کارتخوان‌های بدون مالیات هم به میدان باز شده؛ کارتخوان‌هایی که گفته می‌شود از ۳۵۰ هزار تومان تا ۳۵ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت دارند و مخصوص اصنافی همچون طلافروشان، پزشکان و به طور کلی اصنافی هستند که میزان پرداخت مالیات آنان نسبت به دیگر مشاغل بیشتر است.
انتشار آگهی‌هایی از این قبیل برای فروش کارتخوان آن هم در بازار آزاد به معنی وجود اشکال و خطای فنی در نحوه واگذاری‌ها و نبود رصد مداوم کارتخوان‌ها پس از واگذاری است که به نظر می‌رسد باید فکری به حال این وضعیت بشود.
فرایند واگذاری کارتخوان‌ها در اختیار بانک مرکزی است
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: فرایند واگذاری کارتخوان در اختیار بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدماتِ پرداخت است، بنابراین شرکت‌ها هستند که با قاعده‌ای که بانک مرکزی برای آنان در نظر گرفته، کارتخوان در اختیار افراد قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی بنا بر این شد که بانک مرکزی در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌هایی که به یک پرونده مالیاتی الصاق نشده بودند را غیرفعال کند به همین منظور بیش از ۲۳ میلیون دستگاه کارتخوان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، هم‌اینک حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان داریم، به این معنا که این دستگاه‌ها به یک پرونده مالیاتی الصاق شدند و از این به بعد هم بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت چنانچه بخواهند کارتخوانی را در اختیار افراد قرار دهند باید از پرونده مالیاتی فرد مطمئن باشند.
ارائه کارتخوان به افراد بدون پرونده مالیاتی ممنوع
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بدون اینکه فردی پرونده مالیاتی داشته باشد، بانک مرکزی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت اجازه در اختیار قرار دادن دستگاه‌های پرداخت را ندارند، اظهار کرد: مالیات از دستگاه کارتخوان گرفته نمی‌شود که بخواهیم بگوییم دستگاه کارتخوان معاف از مالیات است، بنابراین ما دستگاه کارتخوان معاف از مالیات نداریم؛چراکه اساساً از کارتخوان مالیات دریافت نمی‌کنیم. نکته دوم اینکه به واسطه الصاق دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی، عملاً دستگاه‌های کارتخوان مجرای شناسایی درآمدهای مالیاتی هستند، بنابراین درآمدهای مالیاتی که شناسایی می‌شوند، آن دسته از درآمدهایی هستند که از مجرای این دستگاه‌ها به حساب تجاری افراد واریز می‌شوند اما ممکن است دستگاه‌هایی وجود داشته باشند با عنوان دستگاه‌های«کَش‌لِس» یا دستگاه‌های کارت به کارت که معمولاً توسط برخی از افراد که نمی‌خواهند درآمدشان شفاف شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی دستگاه‌های کارتخوان عامل واریز وجوه به حساب‌های تجاری افراد هستند اما دستگاه «کَش‌لِس» شرایط برای کارت به کارت به سایر حساب‌ها را فراهم می‌کند که این حساب‌ها تجاری نیستند، بلکه حساب‌های شخصی و حتی ممکن است حساب اجاره‌ای افراد باشند. همچنین برخی افراد ممکن است دستگاه‌های کارتخوان‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی با ضریب پایین و یا دارای معافیت از مالیات الصاق شده‌اند را تهیه و در اختیار افراد دیگری قرار دهند به طور مثال فردی در صنف طلافروشی فعالیت دارد اما دستگاه کارتخوانی در اختیار دارد که مربوط به گلخانه‌داری است که معاف از مالیات است.
وی در خصوص راهکار جمع کردن این نوع کارتخوان‌ها، به اقدام مجلس در ارتباط با تصویب بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و توضیح داد: به موجب این قانون می‌توانیم حساب‌های شخصی‌ای که به واسطه کارت به کارت از یک مبلغی بیشتر واریزی دارند و یا طبق معیار شورای پول و اعتبار در یک ماه از تعداد مشخصی تراکنش بیشتری دارند را به عنوان حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری شناسایی کنیم.
شرکت‌های طرف قرارداد با بانک مرکزی موظف به نظارت هستند
همچنین روابط عمومی یکی از بانک‌ها در این ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه هر بانک با شرکت ارائه‌دهنده خدماتِ پرداخت قرارداد دارد و این شرکت‌ها در استان‌ها هم نمایندگی دارند، گفت: بانک‌ها موظف هستند مشتری را پذیرش و در نهایت اطلاعات آن را به شرکت‌هایی که طرف قرارداد با بانک مرکزی هستند ارسال کند، بنابراین بانک نه با بحث‌های مالیاتی مشتری ارتباطی دارد و نه حجم تراکنش آنان.
وی ضمن اشاره به اینکه این شرکت‌ها ملزم هستند حساب تجاری افراد را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه نظارت بر این دستگاه‌ها یک عملیات گسترده است و از طرفی این دستگاه‌ها پراکندگی بالایی دارد، بانک وارد نمی‌شود، بلکه نظارت بر عهده شرکت‌های پشتیبانی است که زیرمجموعه بانک مرکزی است.
پاسخگو نبودن بانک مرکزی
گفتنی است با وجود پیگیری‌های بسیار، متأسفانه بانک مرکزی که خود یکی از دستگاه‌های مهم در نظارت بر عملکرد این دستگاه‌هاست حاضر به پاسخ‌گویی در این ارتباط نشد.
نظر شما