به گزارش قدس آنلاین، پیش از این در دی‌ماه سال جاری طبق اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، عوارض صادراتی پیاز به ۴۰درصد و گوجه‌فرنگی هم به ۳۰درصد پایه صادراتی کاهش یافت.
احتمالاً بارها در فضای مجازی سیب‌زمینی‌کاران و گوجه‌کاران را دیده‌اید که محصول روی دستشان مانده و ضمن گلایه از دولت بابت این وضعیت، خواهان درنظر گرفتن تمهیداتی هستند تا به این وضعیت خاتمه دهد و یا در مقابل در برخی فصول، هرساله با کاهش برخی محصولات در داخل مواجه می‌شویم که یا باید برای تأمین آن قیمت‌های گزاف بپردازیم و یا اینکه آن را از سبد خانوار حذف کنیم. به عقیده خبرگان این حوزه، نبود یک سیاست مدون و یکپارچه سبب شده هر ساله با مشکلات بسیاری در حوزه کشت و بازار مواجه باشیم؛ مشکلاتی که نه‌تنها گریبان تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار داخل را گرفته که سبب شده در بازارهای صادراتی هم با مشکلات عدیده مواجه شویم.
نقد تصمیمات لحظه‌ای دولت
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با قدس ابراز کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد، نبود سیاست‌های پایدار در این زمینه است؛ بسیار مشاهده کرده‌ایم که به‌طور مثال کشاورزی محصول خود را برای صادرات آماده کرده و در حال بسته‌بندی آن است؛ اما دولت عوارض صادراتی وضع و یا عوارض را افزایش داده و یا اینکه به‌صورت کلی صادرات آن محصول را ممنوع کرده و این‌گونه محصول روی دست کشاورز مانده است و این داستانِ هرساله محصولاتی چون پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی است که به‌واسطه تصمیمات لحظه‌ای دولت روی دست کشاورز می‌ماند و می‌پوسد.
وی ادامه داد: محصولات کشاورزی همچون آهن نیست که در صورت ناپایداری در سیاست‌های دولت بتوان آن را انبار کرد؛ همین که مدت زمانی از برداشت محصول می‌گذرد کیفیتشان کاهش می‌یابد و نه‌تنها مشتری خود را در بازار خارج از کشور که در بازار داخلی هم از دست می‌دهد و همه اینها به زیان کشاورز تمام می‌شود.
دانشمند ضمن بیان اینکه ما از سیاست‌ها و تصمیمات لحظه‌ای دولت گلایه داریم، تصریح کرد: منظور این نیست که دولت عوارض صادراتی را به‌صورت کلی حذف و یا صادرات همه محصولات را به‌صورت کامل مجاز کند؛ تأکیدمان این است که لحظه‌ای تصمیم‌گیری نکنند و کشاورزان را غافلگیر نکنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصمیمات لحظه‌ای را عامل دلسردی کشاورزان و تولیدکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: به‌صورت کلی برای صادرات یک محصول کشاورزی باید حداقل سه تا چهار ماه با کشور مقصد رایزنی و ضمن پیدا کردن بازار، درخصوص نحوه تحویل محصولات و دیگر مسائل برنامه‌ریزی شود؛ این‌گونه نیست که امروز کشاورز تصمیم به صادرات بگیرد و همان روز هم صادرات انجام شود، بنابراین دولت باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که کشاورز تکلیف خودش را بداند.
دانشمند ضمن اشاره به‌اینکه بخش کشاورزی ۲۵درصد نیروی انسانی شاغل را شامل می‌شود، ابراز کرد: درباره حذف عوارض هم، پایداری وجود ندارد و مشخص نیست امسال که اعلام می‌کنند عوارض صادرات حذف شده، سال آینده هم این عوارض حذف است یا خیر.
سیاست بازی با عوارض صادراتی
عبدالرضا خزاعی، عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی هم با بیان اینکه سیاست بازی با عوارض، سیاستی است که دولت برای تأمین مایحتاج داخلی کشور از آن استفاده می‌کند و همیشه سیاست خوبی نیست، ابراز کرد: دولت به‌مجرد اینکه بازار داخلی اشباع می‌شود عوارض را کاهش می‌دهد تا صادرات محصولِ باقی مانده انجام شود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است محصول صادراتی خصوصیات خاص خودش را باید داشته باشد و نمی‌توان باقیمانده محصول داخلی را روانه بازار صادراتی کرد.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای دولت موجب شده همین که فعال اقتصادی بازار تجاری خود را یافت و برای آن هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و حتی هزینه مالی کرد، نادیده گرفته شود و همین که حس کرد در داخل با کمبود یک یا چند محصول مواجه می‌شود، بر آن عوارض صادراتی وضع و یا صادرات آن را ممنوع می‌کند تا بتواند نیاز داخل را تأمین کند؛ همین رویه سبب می‌شود فعال اقتصادی از صادرات بازبماند.
به گفته خزاعی، نیازمند کشاورزی هوشمند هستیم تا ضمن جلوگیری از تولید محصول مازاد برای مصرف داخل، برای محصول صادراتی هم برنامه‌ریزی کند. البته در این زمینه الگوی کشتی که دولت به کشاورز دیکته کند جواب نمی‌دهد، چراکه الگوی کشت در هر منطقه‌ای ریشه در فرهنگ، میزان آب، ادوات کشاورزی، سرعت باد و بسیاری از مؤلفه‌های دیگر دارد.
شاید یکی از عواملی که سبب شده با این حجم از مشکلات مواجه باشیم دستگاه‌های عریض و طویل در امر تجارت خارجی است.
گفته می‌شود حدود ۲۵ دستگاه در امر تجارت خارجی ایران دخیل هستند و همین سبب شده برخی، تجارت خارجی ایران را پیچیده‌ترین نوع تجارت در جهان بنامند، چراکه این تعداد دستگاه سبب شده نه‌تنها با حجم بالایی از قوانین در زمینه صادرات مواجه باشیم که سیاست یکپارچه‌ای هم در خصوص این موضوع وضع نشود. به‌نظر می‌رسد نیازمند اتاق فکر و یا ستادی در سطح ملی هستیم که توانایی تصمیم‌گیری ملی و اجرا داشته باشد؛ ستادی متشکل از دغدغه‌مندان و فعالان اقتصادی که هم با این حوزه آشنا و هم توان اثرگذاری داشته باشند.
نظر شما