به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند ماه) و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، با حذف ماده ۶ این طرح موافقت کردند. در این ماده آمده بود: تبصره (۳) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره ۳- اتاق اصناف ایران مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاق‌های اصناف شهرستان برای تأسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاق‌های اصناف شهرستان نیز مجازند بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تأسیس صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع مورد نیاز برای تأسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب مورد پس از تصویب هیأت رییسه اتاق اصناف ایران و یا هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور تأمین می‌شود.»

محمدباقر قالیباف بعد از رأی‌گیری این موضوع، گفت: امروز هیچ مانعی برای تأسیس بانک از سوی اصناف وجود ندارد و اگر اصناف بخواهند بانکی را تأسیس کنند، می‌توانند بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور درخواست تأسیس بانک را از بانک مرکزی مطرح کنند. وی بیان کرد: بر این اساس، هیچ ضرورتی به این اصلاحیه وجود ندارد و اصناف می‌توانند بر اساس قانون موجود از بانک مرکزی درخواست تأسیس بانک کنند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا پایان سال امکان‌پذیر نیست

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند ماه) مجلس در تذکر شفاهی، گفت: امروز ۲۰ اسفند ماه است، اما هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را نداریم.

وی توضیح داد: از آنجایی که بررسی لایحه بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده است، مرحله اول آن بررسی و ایراداتش هم برطرف شده و الان در شورای نگهبان است، اما هنوز تبدیل به قانون نشده است. با این شرایط فکر نمی‌کنم که تا پایان امسال لایحه بودجه سال آینده تبدیل به قانون شود.

حاجی‌دلیگانی بیان کرد: از سوی دیگر تا بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، بخش دوم لایحه از طرف دولت به مجلس نمی‌آید و چنانچه در زمان تعیین شده، لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، دولت نمی‌تواند از ابتدای سال جدید بدون قانون بودجه باشد و اجازه ندارد هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات کشور انجام دهد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند در زمینه بودجه طرح بدهد و لازم است که دولت حتماً در این زمینه لایحه ارایه دهد، اظهار کرد: سوال ما آن است که در این شرایط آیا قرار است دولت لایحه چند دوازدهم ارایه دهد یا خیر.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و در بخش اول احکام یا فروضات درآمد و هزینه بررسی و تصویب می‌شود که الان در مراحل نهایی است.

وی ادامه داد: در مرحله دوم دولت باید جداول را به مجلس ارایه دهد و مجلس نیز ۴۰ روز فرصت دارد تا این جداول را بررسی کند. بنابراین بررسی بخش دوم لایحه در فرصت باقی مانده تا پایان سال امکان‌پذیر نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز گذشته این موضوع در جلسه با رئیس جمهور مطرح شد که لایحه دو دوازدهم داده شود، اما اگر تا پایان هفته هم شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه را تأیید کند، دیگر فرصت برای این موضوع نداریم.

قالیباف گفت: از آنجایی که بخش اول لایحه بودجه قطعی شده و ابلاغ می‌شود و مشخص است که افزایش حقوق‌ها چقدر است و مالیات بر ارزش افزوده باید از ابتدای فروردین اجرا شود، بنا شد که امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی را تنظیم کنند تا اجازه پرداخت به دولت داده شود.

وی بیان کرد: با این کار به دولت اجازه می‌دهیم که از اول فروردین موضوع مربوط به افزایش حقوق‌ها را که در احکام تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است، اجرا کند و از سوی دیگر در این فرصت می‌توانیم جداول را هم تصویب کنیم. امروز یا فردا این طرح اعلام وصول می‌شود و روز سه‌شنبه در صحن مجلس آن را بررسی می‌کنیم.