با توجه به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال زا و چالش‌های نظام مالیاتی کشور از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است. از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور‌ می‌توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست‌های جمعیتی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه‌های معیشتی به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد. در همین رابطه با آقای محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در زمینه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تمرکز بر رشد سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد گفت: دولت اخیرا به سمت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم رفته است. به نحوی که هر نوع درآمدی منهای هزینه‌های معیشتی مشمول مالیات شود. در این روش کارمندان تقریباً معاف از مالیات‌ می‌شوند، زیرا اغلب آن‌ها در سال کمتر از 100 میلیون تومان سود خالص دارند. در اصلاحیه ای که دولت به مجلس فرستاده است، بخش تولید نیز به جای 25 درصد، 15 درصد مالیات پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بر مالیات ستانی از پردرآمدها و دانه درشت‌ها تمرکز شده است. زیرا هر نوع درآمدی مشمول مالیات‌ می‌شود و صرف نظر از اینکه افراد چه شغلی دارند، باید برای سودی که کسب کرده اند، مالیات بپردازند. اصلاحیه دولت برای مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های جمعیتی کشور نیز همخوانی دارد. زیرا هزینه‌های معیشتی در نظر گرفته‌ می‌شود و سود خالص خانوارها منهای این هزینه‌ها در نظر گرفته‌ می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح معافیت‌های ناکارآمد و غیرضرور مالیاتی و جایگزین کردن مشوق‌های هدفمند مالیاتی در جهت رشد اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش اظهار کرد: در بخش اشخاص حقوقی نیز اصلاحات خوبی در نحوه مالیات ستانی صورت گرفته است. در این سازوکار، در معافیت‌های مالیاتی تجدیدنظر شده و موارد غیرضرور حذف‌ می‌شود. از سوی دیگر، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، هزینه‌های صنایع و تولیدکنندگان در زمینه توسعه زنجیره ارزش و یا تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته‌ می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی‌هایی که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده است، زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری مهیا می‌کند. زیرا سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی‌ می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی با آسودگی بیشتری به این سمت حرکت‌ می‌کنند.

حبیبی گفت: تمرکز بر رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد با تکیه بر کاهش مالیات تولید و همچنین هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم زمینه کاهش ریسک فعالیت‌های مولد و در مقابل افزایش سودآوری تولید را فراهم خواهد کرد و به این ترتیب افراد تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد خواهند داشت و در نهایت موجب هدایت نقدینگی و سرمایه خرد مردمی به سمت تولید بیشتر در اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد.