قدس آنلاین-گروه استان‌ها: افزایش سه برابری قیمت هر متر آپارتمان و افزایش ۵۰ درصدی اجاره بهاء یکی از مشکلاتی است که این روزها گریبان بسیاری از مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را گرفته است و لذا بسیاری از شهروندان از دولت و مسئولان می‌خواهند تا دولتمردان با اتخاذ سیاستی این قیمت‌ها را مهار کنند.
مقام اول تورم مسکن کشور که امسال نصیب لرستان شده بود حالا در فصل نقل و انتقالات تابستانی جلوه بیشتری یافته و نرخ‌های های نجومی خرید و اجاره‌بها در این استان توسط دلالان موجب آشفتگی بازار مسکن و صدالبته خاطر شهروندان خرم‌آبادی شده است .
افزایش قیمت منطقی یا غیر منطقی؟
در همین راستا یکی از مشاوران املاک به خبرنگار قدس آنلاین می‌گوید: قیمت یک کامیون آجر از سال گذشته تاکنون پنج برابر افزایش‌یافته است لذا طبیعی است وقتی ساخت هر متر تمام‌شده ساختمان از یک‌میلیون ۷۰۰ هزار تومان در سال گذشته به پنج میلیون تومان در سال جاری می‌رسد لذا ما شاهد افزایش سه برابری قیمت آپارتمان خواهیم بود.
سهیل بیرانوند می‌افزاید: از طرفی با افزایش تورم و نرخ خدمات در جامعه لذا بسیاری از سازندگان و یا مالکان برای ترمیم سرمایه خود به افزایش قیمت‌ها دست می‌زنند.
وی تأکید می‌کند: در این راستا باید با ایجاد یک سازوکار قانونی با نرخ‌های منطقی قیمت را افزایش داد نه اینکه مالکان به‌دلخواه اجاره‌بها را افزایش دهند.
وی بیان می‌کند: به‌طور مثال ما شاهد ۳۰ درصد تورم هستیم اما مالکان بیش از ۵۰ درصد قیمت اجاره را افزایش می‌دهند و لذا این موضوع منطقی نیست.
قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک لرستان در خصوص نحوه نرخ‌گذاری قیمت مسکن می‌گوید: مالکان املاک و صاحب‌خانه‌ها تعیین‌کننده قیمت نهایی ملک یا شرایط اجاره هستند و لذا هیچ نهاد و یا دستگاه اجرایی تاکنون بر روی سازه نرخ‌گذاری نکرده و یا نتوانسته مالکان و یا سرمایه‌گذاران را مجبور به کاهش قیمت کند.
با ایجاد یک سازوکار قانونی با نرخ‌های منطقی قیمت را افزایش داد نه اینکه مالکان به‌دلخواه اجاره‌بها را افزایش دهند
محمدعلی رستمی در خصوص چرایی افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ‌های نجومی حال حاضر توضیح می‌دهد: سایت‌های تبلیغاتی و خریدوفروش مسکن نیز یکی از مهم‌ترین عوامل التهاب بخشی به بازار مسکن به‌ویژه در شرایط فعلی هستند.
وی دراین‌باره اظهار می‌کند: در سایت‌های خریدوفروش مانند دیوار رقابتی بدون پایان با حضور بسیاری از مشاوران املاک و همچنین سایر اصناف مانند نمایشگاه‌های خودرو شکل‌گرفته که توجه جدی به آن می‌تواند رهگشا باشد.
وی می‌افزاید: بنده به‌عنوان هیئت‌مدیره هیچ‌گونه کنترلی و ابزاری برای این مهم ندارم که از فعالیت بنگاه‌ها در سایت‌های خریدوفروش مانند دیوار ممانعت کنم و از طرفی هیچ‌گونه قانون و اهرمی وجود ندارد که این مهم را تخلف اعلام کرده و از صدور یا تمدید مجوزها پیشگیری شود.
وی یادآور می‌شود: بازرسی از املاکی‌ها انجام می‌شود اما به دلیل اینکه اتحادیه قدرت و اختیاراتی برای برخورد قانونی ندارد ترسی از این بازرسی‌ها بین املاکی‌ها ایجاد نمی‌شود که در این خصوص نیازمند حمایت دادستان هستیم.
ورود برای نرخ‌گذاری
در همین راستا مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بابیان اینکه بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، خانه‌های اجاره‌ای و قیمت‌های خریدوفروش مسکن در استان با همکاری دستگاه‌های مختلف نرخ‌گذاری می‌شوند اظهار کرد: بر اساس مصوبه این جلسه، راه و شهرسازی لرستان با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی و اتحادیه مشاورین املاک نسبت به نرخ‌گذاری قیمت خریدوفروش و اجاره‌بهای مسکن در لرستان اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
رضا خالقی در حاشیه شورای مسکن استان اظهار داشت: در این جلسه موضوع تورم بخش مسکن و اجاره‌بها بررسی و بر شناسایی و الحاق اراضی حریم شهرها از طریق خرید توسط راه و شهرسازی استان تأکید شد تا تولید واحدهای مسکونی مناسب روند بهتری داشته باشد.
ایجاد کمیته نرخ‌گذاری
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در خصوص کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و قیمت اجاره‌بها در استان گفت: با توافق اعضای شورای مسکن استان مقرر گردید کمیته نرخ‌گذاری منطقه‌ای واحدهای مسکونی شهرهای استان باهدف تعدیل قیمت‌ها تشکیل شود.
بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، خانه‌های اجاره‌ای و قیمت‌های خریدوفروش مسکن در استان با همکاری دستگاه‌های مختلف نرخ‌گذاری می‌شوند
خالقی بیان داشت: همچنین در راستای کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و اجاره‌بها مقرر گردید پس از تصویب کمیته نرخ‌گذاری، هرگونه معامله و تنظیم قراردادها منوط به تائید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری استان در چارچوب قیمت‌گذاری منطقه‌ای انجام شود که ضروری است دستگاه قضایی نیز برای کنترل قیمت‌ها با خاطیان بر اساس ضوابط قانونی برخورد قاطعی داشته باشد.
تعیین مالیات برای خانه‌های خالی
وی تعیین مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در شهرهای استان را یکی دیگر از مصوبات جلسه برشمرد و گفت: با همکاری شهرداری‌ها و واحدهای خدمات رسان ظرف ۴ ماه خانه‌های خالی از سکنه در استان شناسایی می‌شود.
