قدس آنلاین: مجلس یازدهم بر این باور است که با طرح مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش قیمت مسکن را متوقف می‌کند. از دیدگاه مردان بهارستان، کمک به عرضه فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر واحدهای خالی امکان‌پذیر است و می‌تواند در همین سال ۱۳۹۹ و تابستانی که پیک خرید و فروش است، اثر خود را به جای بگذارد.
مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدام‌های بلندمدت با دو طرح ضربتی «مالیات بر خانه‌های خالی» و «تحقق جهش تولید با رونق ساخت‌وساز مسکن شهری و روستایی» واکنش کوتاه‌مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسان‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته آن نشان دهد.
در نخستین طرح با چاشنی مالیات یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش کوتاه‌مدت، استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارند، اما عرضه نمی‌شوند و تحت عنوان خانه‌های خالی معروف هستند.
۴ برابر عرف دنیا خانه خالی داریم
در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوارها بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است. براساس استانداردهای بین‌المللی اگر ۴ الی ۵ درصد خانه‌های هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت خالی باشند به جهت جابه‌جایی خانوار متعارف است، اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸درصد است؛ بنابراین در کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از چهار برابر عرف دنیا، خانه‌های خالی داریم.
یکی از راه‌حل‌هایی که مجلس برای کنترل سوداگری در این حوزه مدنظر دارد، قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، اما اجرا نشد تا اینکه در سال ۹۴ مجدد به قانون مالیات‌های مستقیم بازگشت. نمایندگان مجلس دلیل اجرا نشدن این قانون را بازدارنده نبودن نرخ مالیات بر خانه‌های خالی می‌دانند.
برقراری پیوند میان کد پستی ملک با کد ملی مالک
آن‌ها با تکیه بر این موضوع که با وجود گذشت پنج سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی اعم از مالکیت و اجاره و... برای اکثر خانوارها در سامانه املاک ثبت نشده، تکمیل این سامانه را مستلزم وضع مشوق و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی می‌دانند.
احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در حال حاضر با طرح جدید به سمت برنامه‌های تشویقی و تنبیهی برای خوداظهاری می‌رویم. براساس این طرح، پیوندی میان کد پستی محل سکونت افراد با کد ملی آن‌ها انجام می‌شود و مردم دو ماه فرصت دارند کد پستی محل سکونت خود و املاکی که دارند را در سامانه ثبت کنند و اگر این اتفاق انجام نشود خانه از منظر دولت، خانه خالی تلقی می‌شود و دو برابر میزان اجاره ماهیانه به عنوان مالیات اخذ خواهد شد.
به گفته وی، راستی‌آزمایی از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی می‌شود و در صورت تخلف از طریق معامله بعدی جریمه خواهد شد.
نرخ مالیات قانون قبلی کافی نبود
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امیدوار است این طرح تأثیر خوبی داشته باشد، چون تجارب جهانی این مدل را پشتیبانی می‌کند. از نگاه وی، خلأ این موضوع نرخ غیربازدارنده و شناسایی املاک خالی بوده که در حال حاضر اصلاح شده و امیدوار هستیم با این اطلاعات و آمار در ماه‌های آینده حداقل از افزایش قیمت واحدهای مسکونی در کشور جلوگیری شود.
وی می‌گوید: طرحی که دو فوریت آن به تصویب مجلس رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمدسازی ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است به این صورت که گرچه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود، اما به جهت نرخ غیرمؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن‌ها نمی‌شد. همچنین تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای شده است که در پنج سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.
توقف افزایش نرخ مسکن پس از تصویب قانون
خاندوزی، به کارکرد این مالیات در کوتاه‌مدت یقین دارد و می‌گوید: اگر همین اتفاق در ماه‌های پیشرو رخ دهد می‌توانیم شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پس از تصویب این قانون باشیم. ما سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت بخش خصوصی در کشور داریم و وزارت راه و شهرسازی هم هدف‌گذاری‌هایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برای کل کشور دارد. حالا اگر به تعداد بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که عرضه این مسکن‌ها به معنای این است که کل هدف یکساله وزارت راه و شهرسازی پوشش داده شده است و می‌تواند معادل سرمایه‌گذاری یک سال برای ساخت مسکن باشد.
اطلاعات لازم از زمان خالی بودن خانه‌ها را نداریم
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، می‌گوید: هنوز اطلاعات لازم برای آگاهی از زمان خالی بودن خانه‌ها را در اختیار نداریم.
وی، این قانون را به لحاظ اجرایی دارای ایرادهایی دانسته و می‌افزاید: مثلاً خانه‌ای که به مدت یک سال خالی مانده باشد، در سال بعد ۵۰ درصد ارزش اجاره‌ای آن مشمول اخذ مالیات می‌شود و در صورت ادامه خالی ماندن، تمام ارزش اجاره‌ای و همین‌طور در سال‌های بعد اضافه می‌شود که این نرخ جریمه بازدارندگی ندارد و مهم‌تر آن است که در حقیقت اطلاعات لازم برای آگاهی از زمان خالی بودن خانه‌ها را در اختیار نداریم.
وزارت راه تمام اطلاعات را در سامانه قرار نداده است
وی می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی سال گذشته سامانه‌ای برای اخذ اطلاعات لازم در این زمینه از همه دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور راه‌اندازی کرد و اکنون هم در حال تکمیل اطلاعات این سامانه هستند و ما می‌توانیم براساس آن از زمان خالی‌بودن منازل آگاهی پیدا کنیم.
به گفته وی، پس از تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور، مشکل اصلی درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی این است که وزارت راه و شهرسازی هنوز تمامی اطلاعات لازم را در سامانه قرار نداده است.
پارسا، بروز تخلفاتی مانند انعقاد اجاره‌نامه‌های صوری در جریان اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را محتمل می‌داند و معتقد است: تا زمانی که کشور به سمت اداره دیجیتال پیش نرود و مانند کشورهای پیشرو اطلاعات به صورت برخط در سامانه‌ای قرار داده نشود، همچنان این گونه مشکلات وجود دارد. با این حال اگر تمامی اطلاعات لازم امور مالیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی وارد سامانه شود و این سامانه هم به صورت برخط و دائمی برای سازمان امور مالیاتی قابل دسترس باشد، جلو این تخلفات گرفته خواهد شد.
طرح جدید مجلس جایگزین طرح ملی مسکن
در دومین طرح پیشنهادی مجلس که برای ساماندهی بازار مسکن در خانه ملت پیگیری می‌شود قرار است طرح جدید مجلس جایگزین طرح ملی مسکن شود.
همان‌طور که خبر دارید، براساس جدیدترین اظهارنظر معاون وزیر راه و شهرسازی، حدود ۸/۱میلیون نفر در طرح ملی مسکن نام‌نویسی کرده‌اند. این نام‌نویسی‌ها اسفند سال گذشته انجام شده و قرار بود حداکثر ۴۵ روز بعد استعلام و پالایش‌های مربوط به متقاضیان انجام شود، اما شیوع ویروس کرونا برنامه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد.
یک میلیون مسکن با وام ارزان و زمین رایگان
در شرایطی که متقاضیان طرح مذکور در بلاتکلیفی به سر می‌برند، مجلس یازدهم هم از یک برنامه جامع ۶ ساله برای بخش مسکن رونمایی کرده است، طرحی که براساس آن قرار است سالانه یک‌میلیون مسکن با وام ارزان‌قیمت و زمین رایگان ساخته شود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران می‌گوید: طبق این طرح خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متأهل، کارگران، ایثارگران، خانواده‌های تحت پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی، برای خانه‌دار شدن توانمند می‌شوند.
وی با بیان اینکه شناسایی این افراد وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌هاست، می‌افزاید: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله‌سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و... می‌شود.
وی از چگونگی تأمین منابع مالی طرح پیشنهادی نیز تأکید می‌کند: وقتی طرح تصویب نهایی شود برای کل ساخت وساز مسکن منابع مالی از طریق ایجاد یک صندوق در بانک مسکن یا در وزارت راه وشهرسازی به اسم «صندوق تأمین مسکن» تأمین خواهد شد. با قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز جلساتی برگزار کرده‌ایم و می‌توانیم کارهای عظیمی را انجام دهیم.
انتهای پیام/
