یکی از الزامات جدی برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کشور تدوین یک نظام برنامه ریزی راهبردی، مبتنی بر اصول علمی، است. نظام بانکی کشور در طول حدود ۳۳ سالی که از اجرای قانون مذکور می گذرد همواره نیازمند تدوین یک نظام برنامه ریزی راهبردی بوده است. قانون مصوب سال ۶۲ اگر درست اجرا می شد شاید بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور، وجود نداشت. افرادی که در نظام بانکی تجربه اجرایی دارند به خوبی واقفند که چنانچه نقصانی در قانون وجود داشته باشد را می توان تا حد زیادی با استفاده از رویه ها، دستور العمل ها و آئین نامه های روزآمد بانکی رفع نمود.