دکتر محمد دهقان با بیان این مطلب که پیشگیری از فساد مقدمه برخورد با آن است، تصریح کرد: زمانی که با وجود این همه فساد و تخلف مالی برخورد قاطعی از سوی مسؤولان صورت نگیرد و به قول آقای رئیس‌جمهور از چوب و شلاق استفاده نشود، پس چگونه باید فساد مبارزه کرد؟

نماینده مردم چناران در مجلس افزود: آیا سکوت و بی‌تفاوتی در برابر تصرف اموال عمومی راه حل اداره کشور است؟ دولتها در کدام کشور دنیا اجازه می دهد که دزدان بیت‌المال به جان اموال مردم بیفتند و برخورد قهری هم با آنها صورت نگیرد؟

وی با بیان اینکه دولت راه حل خود را برای مبارزه با فساد عمل کند، اظهار داشت: دولت یازدهم که اکنون 3 سال از عمرش را سپری کرده، چه اقدامی را برای مبارزه با فساد انجام داده است؟

این کارشناس حقوقی با اشاره به پرونده «فساد­ درهمی» تصریح کرد: در این پرونده چندین بانک با تبانی و تحت اشراف یکی از مقامات دولت، به صدها میلیارد تومان دستبرد ­زده‌اند و قوه قضاییه هم برخورد جدی با این موضوع نداشته است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا حذف مفسدین اقتصادی از سِمت‌های اجرایی تنها و آخرین راه مبارزه با این فساد مالی است، گفت:  از وظایف قوه مجریه پیشگیری از به وجود آمدن فساد است. بنابراین ذولت باید از افراد شایسته و با شخصیت که توان مقاومت در برابر وسوسه های مفسده انگیز را دارنددر پست های مهم استفاده کند.  و در صورتی که تخلفی هم صورت گرفت، حذف مدیران فاسد از سمت‌های اجرایی اولین کاری است که دولت باید انجام دهد.

دهقان با تأکید بر اینکه دولت نباید از افراد فاسد در پست‏های اجرایی استفاده کند، افزود: در صورتی که به هر دلیلی از این افراد به عنوان مدیر استفاده شد، باید از تخلف آنها جلوگیری شود، در صورت تخلف از کار برکنار گردند و حکم به انفصال از خدمات دولتی برای آنها صادر شود و پرونده متخلفین به قوه قضاییه ارسال گردد.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان این مطلب که قوه قضاییه باید با متخلفین برخورد جدی داشته باشد، تصریح کرد: دولت و قوه قضاییه باید هم با اقدامات پیشگیرانه با فساد مبارزه کنند و هم برخوردهای قانونی با این تخلفات صورت بگیرد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس، با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه که «دولت هیچ پرونده‏ای برای تخلف حقوق‌های نجومی به قوه قضاییه نداده است» در پاسخ به این پرسش که جایگاه قوه قضاییه در این میان چیست، گفت: وظیفه قوه قضاییه این است که در صورت کوتاهی دولت، به صورت مستقل وارد شود. به عقیده من کوتاه‎آمدن قوه قضاییه در برابر برخی مقامات موجب شده است که سخنانی از این دست که با چوب و شلاق نمی‎شود با فساد مبارزه کرد مطرح شود.

دکتر محمد دهقان با تأکید بر اینکه مسامحه با فساد مالی عواقب خطرناکی برای جامعه دارد، اظهار داشت: حقوق نجومی که یکی از نمونه های کوچک فساد مالی است را نمی‌شود با زرورق آیین‌نامه و دستورالعمل توجیه کرد زیرا پایه این حقوق­ها نامشروع و ظالمانه است.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، حقوق‌های ظالمانه و وام‌های کلانی که برخی مدیران دریافت کرده‌اند، غیرشرعی است و چون غیر شرعی است غیرقانونی هم هست.

دکتر دهقان تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت آنچه مدیران و وزیران بیش از مصوبه کنونی دولت (که دریافت 10 میلیون تومان حقوق ماهیانه است) اخذ کرده‌اند را به خزانه بیت‌المال بازگردانند.

این کارشناس قضایی خاطرنشان کرد: البته بخش زیادی از مدیران هم بوده‌اند که با وجود  دسترسی به اموال بیت المال به خود اجازه نداده اند بیش از حد متعارف حقوق دریافت.

وی در خاتمه تأکید کرد: مبارزه جدی با فساد مالی به نفع دولت است چون موجب اعتماد بیشتر توده مردم به آنها می‌شود. دولت باید مراقبت کنند که به خاطر رضایت خواص زیاده خواه، حقوق توده مردم را زیر پا نگذارد.