به گزارش قدس آنلاین- در حالی که موجودی خزانه و صندوق توسعه ملی کشور در ابتدای دولت حسن روحانی نشان‌دهنده ارقام قابل توجه ۱۶۰۰ میلیارد تومان و ۳۳ میلیارد دلار می باشد، رئیس‌جمهور مجددا ادعا کرد خزانه و صندوق‌های کشور را خالی تحویل گرفته است!
رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه در سخنان پایانی خود در دفاع از وزرا در صحن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «علاوه بر خزانه، صندوق‌ها را هم خالی تحویل گرفتیم.»
این گفته رئیس‌جمهور اما بدون سابقه نبود، قبلا هم حسن روحانی در ابتدای تصدی‌گری دولت یازدهم ادعای خالی بودن خزانه را کرده بود، با این حال، شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد پس از سخنان روحانی از اطلاعات خود درباره خزانه کشور پرده برداشت: «خزانه حساب های دریافت‌های عمومی نزد دولت است و خزانه در بانک مرکزی نیست. موجودی خزانه در ۱۳ مرداد ۹۲ [ابتدای دولت روحانی] بالغ بر ۱۶۲۳ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم سال قبل در همین مقطع با رشد ۷۶ درصدی مواجه شده است و این غیر از فروش شرکت‌ها و پرداخت به بنیاد شهید و پیمانکاران به میزان ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.»
اظهارات حسینی و تصریح او بر اینکه نه تنها خزانه کشور در ابتدای دولت روحانی خالی نبوده بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۷۶ درصد هم رشد داشته، پاسخ مناسبی در خصوص خالی نبودن خزانه محسوب می‌شد اما اظهارات رئیس جمهور به حدی غیرعالمانه بود که از جهات دیگری هم مورد خدشه قرار گرفت.
چنانچه محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی هم اعلام کرد ذخایر بانک مرکزی دارای موجودی ۱۰۰ میلیارد دلاری بوده و ذخایر طلا نیز با افزایش ۲۱۶ درصدی مواجه شده بود.
آمار موجودی نقدی خزانه در کنار ذخایر بانک مرکزی، نشان می‌دهد رئیس‌جمهور در خصوص اعلام خالی بودن خزانه کشور کمی! اغراق کرده است، اما مشخص نیست چرا رئیس‌جمهور (با وجود اینکه چهار سال پیش هم پاسخ مستندی از سوی رسانه‌ها در این زمینه گرفت) دوباره به تکرار این ادعای غلط پرداخته است!؟
جوسازی‌های رسانه‌ای در خصوص بحرانی نشان دادن وضعیت کشور محدود به این مورد نبود، رئیس‌جمهور، پیش‌تر هم از خالی بودن انبارها و سیلوها خبر داده بود، اخباری که هر کدام نه تنها واکنش کارشناسان، بلکه اعجاب آن‌ها را هم برمی‌انگیخت.
هر چند علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در پاسخ به همکار سابق خود تصریح کرد که «مهم نیست دولت دهم خزانه را با چه رقمی تحویل داده است، مهم آن است که دولت از مجموع منابع ۲۱۰ میلیارد تومان درآمدی که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را می‌تواند محقق کند، بنابراین بودجه عمرانی در سال جاری صفر خواهد بود.» اما نگاهی به وضعیت بودجه عمومی دولت در چهار ماهه اول ۱۳۸۴ یعنی هم‌زمان با آغاز به کار دولت قبلی نیز نشان می‌دهد در آن مقطع خزانه دولت خالی بوده است.
در آن زمان درآمد دولت از منابع حاصل از واگذاری‌ها هم با ۶۶ درصد کسری و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی نیز با ۵۸ درصد کسری همراه بود. مجموع این کسری‌ها دولت را ناچار ساخته بود تا از درآمد فروش نفت خام بیش از رقم قانونی مصوب بودجه‌ای (۱۴۰ درصد بیشتر) برداشت نماید. با این حال، دولت فقط توانسته بود ۴۴ درصد بودجه عمرانی مصوب را در چهارماهه نخست سال ۱۳۸۴ پرداخت نماید و البته هزینه‌های جاری به طور کامل پرداخت شده بود.
با این توضیحات بهتر می‌توان اظهارنظر وزیر اقتصاد دولت دهم مبنی بر این که موجودی خزانه در ابتدای دولت یازدهم یعنی تاریخ ۱۳ مرداد ۹۲ بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، را تحلیل کرد. بنابراین اگر مقصود آقای روحانی از خزانه خالی، خزانه‌داری کل کشور است، خالی بودن یا پایین بودن رقم موجودی آن، امری معمول در کشورمان است.
جالب اینجاست که حسن روحانی پا را از ادعای خالی بودن خزانه فراتر گذاشته و ادعای خالی بودن صندوق‌ها را نیز مطرح نموده است! در حالیکه با نگاهی به موجودی مهم‌ترین صندوق درآمدی کشور (صندوق توسعه ملی) در می‌یابیم این ادعا صحیح نیست. بررسی عملکرد مالی صندوق توسعه ملی درپایان شهریور۹۲ نشان می‌دهد: تا زمان آغاز به کار دولت یازدهم، ۵۴ میلیارد دلار به عنوان درآمد به حساب صندوق واریز شد که از این مبلغ رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.
با کسر۲۰ میلیارد دلار، مانده حساب صندوق نزد بانک مرکزی در پایان شهریور ۹۲ رقمی بالغ بر ۳۳ میلیارد دلار بوده که این یعنی صندوق توسعه ملی نه تنها خالی نبوده بلکه بیش از۳۳ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است.
به عبارت دیگر رئیس‌جمهور به جای اینکه از پاسخ های کارشناسی داده شده درباره خالی نبودن خزانه استفاده کند، یک ادعای دیگر هم به ادعای قبلی خود اضافه کرد تا با تکنیک فرار به جلو، صحه دیگری بر گفتار خود بیاورد.
نظر شما