به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، طی چند ماه گذشته دولت ۳ بار لایحه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه و هر بار نیز اهالی خانه ملت با این موضوع مخالفت کرده اند، نگاهی به پیشینه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نشان می دهد که ساختار این وزارتخانه که طی ۶۰ سال گذشته ۶ بار تفکیک و مجدد ادغام شده است، حالا با پافشاری دولت، قرار است برای هفتمین بار، شاهد تفکیک بازرگانی باشد.

 این روزها، در بحبوحه شرایطی که سیلاب کشور را در برگرفته و باید همه امکانات در مســیر تنــش زدایی و حل بحرانهای آینده ناشــی از ویرانی استان های سیل زده، به کار گرفته شود، تدبیر دولت ایجاب کرده است که احیای وزارت بازرگانی را در دســتورکار قرارداده و طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را توســط گروهی از نمایندگان در مجلس پیگیری کند.

 داریوش اسماعیلی عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تغییــر دیدگاه برخی نمایندگان درباره انتــزاع وزارتخانه را به چرخش وزرای صمت مربوط دانســته و گفته اســت: یکی از دلایل مخالفت های قبلی مجلس با تفکیک وزارتخانه، مخالفت آقایان نعمت زاده و شریعتمداری به عنوان وزرای صمت وقت بود، اما امروز وزیر فعلی صمت با دولت هم صداست و به همین دلیل نظر مجلس نیز در این زمینه مثبت شده است!

 مسئولان دولتی تفکیک صنعت از بازرگانی را تصحیح ساختار فعلی میدانند که حل بخشی از مشکلات اقتصاد تحت تحریم کشور در گرو آن است در حالی که کارشناسان انتزاع مجدد این وزارتخانه را جزو اولویت‌های کشــور ندانسته و آن را تکرار یک اشتباه تاریخی می‌خوانند.

 بــه هر روی تصمیم‌گیری دولت بــرای تفکیک وزارت صمت موجب صف آرایی و اظهارنظر موافقان و مخالفان این طرح شده که در ذیل چکیده آن را میخوانید. دولت نباید کشور را دچار هزینه های بی موردی نظیر تأسیس یک وزارتخانه جدید و بزرگ کردن ساختار دولت بکند، بلکه بهتر است دولت اشکاالت ساختار فعلی را اصلاح کند.

موافقان احیای وزارت بازرگانی

 وزارت بازرگانی فقط واردات نیست، بلکه صادرات هم دارد و این صادرات هم در خدمت تولید است و تفکیک به معنای تمرکز بیشتر دولت بر هر دو حوزه است. ادغــام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن با هدف وحدت مدیریت و انسجام در مدیریت نظام بازرگانی و نظام تولید بوده است.

 ضرورت نظارت حداکثری دولت بــر بازار، نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از صمــت و وزارت جهاد و کشاورزی اســت و حتی گمرک هم باید به وزارت بازرگانی ملحق شود.

 وظایف بازرگانی یک مسئله تخصصی است و نداشتن یک مســئول در سازمان های بین المللی برای بخش بازرگانی کشور دردسرساز میشود.

 تغییرات در ساختار وزارتخانه درست بوده و بر حسب مکان و زمان اگر زمانی ادغام نیاز بوده انجام شده و اگر تفکیک لازم بوده آن هم صورت گرفته است. اکنون تنظیم بازار، به مکانیزم جدیدی نیاز دارد که در گرو ایجاد وزارت بازرگانی است.

احیای وزارت بازرگانی بیشــتر برای در نظر گرفتن شرایط مردم و رعایت حال مصرف کننده است.  طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی فرصتی برای دولت است تا بتواند وضعیت بازار را سامان دهد.

 مشکلات موجود در توزیع و نظارت بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت است مشکل تجارت کشور به تشکیل وزارتخانه مربوط نمیشود بلکه به عدم نظارت و پیگیری بر اصناف، بازار، قاچاق کالا و نظایر این ربط دارد.

مخالفان تفکیک وزارت صنعت از تجارت

 با تفکیک تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی باید نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دســتاورد خودکفایی و افزایش تولیــد در برخی محصولات کشاورزی بود. وزارت بازرگانی همواره به واردات تأکید داشــته و اهدافش با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منطبق نیست، چرا که وزن جریان طرفدار واردات و بی‌توجه به تولید ملی در آن بیشــتر است.

 دولت بزرگ اســت و اساس ادغام کوچکسازی و چابک سازی دولت بود و انتزاع مجدد این وزارتخانه ها وقت این دستگاه ها را به جای رسیدگی به امور مردم، صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید کرده و بار مالی زیادی به همراه دارد.

 در شرایط فعلی یکپارچگی نظام تصمیمگیری حوزه های تولید و بازرگانی ضرورت دارد، ولی بعضی از کم کاری ها، عدم نظارتها و ســوء مدیریتهای موجود را میخواهند با طرح این موضوع لاپوشانی کنند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/