سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸

محسنی اژه‌ای در آستانه هفته قوه قضائیه تشریح کرد

اصلاحات و اقدامات ویژه قضایی در ۳ ماه گذشته/ صدور حکم انفصال ۶۰ قاضی متخلف و ۲۴۱ پرونده مفاسد اقتصادی

آرش خلیل خانه

اژه ای معاون اول قوه قضائیه - کراپ‌شده

غلامحسین محسنی اژه‌ای از رسیدگی و تعیین تکلیف بیش از ۴ هزار پرونده متراکم شده فرجام خواهی در دستگاه قضا طی کمتر از سه ماه در راستای تحول در دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین،  معاون اول قوه قضائیه در نشستی خبری به منظور تشریح دستاوردها و برنامه‌های قوه قضائیه به مناسبت هفته این قوه، با گرامیداشت یاد دشهدای انقلاب و نظام اسلامی به ویژه شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر و در رأی آنها شهید بهشتی، اظهار داشت: در ادامه برنامه تحول دستگاه قضایی، از اول اردیبهشت تا به امروز ۱۰ آئین نامه و لایحه‌ای که عمدتا زمان زیادی از تصویب آنها گذشته و اجرایشان معطل مانده بودبه جریان افتاد و که کار کارشناسی ۸ آئین نامه انجام و تدوین و ابلاغ شد و دو لایحه نیزبه دولت ارسال شد.

وی افزود:۶ یا ۷ مورد دیگر از این نوع آئین نامه‌ها نیز به زودی در هفته‌های آینده کارشان تمام خواهد شد و اگر مجموع این لوایح در دولت و مجلس انجام شود قدم بزرگی برای بعضی از امور است که برداشته می‌شود.

اژه‌ای با اشاره به یکی دیگر از چالش‌ها و تنگناهای کاری در قوه قضائیه در بخش ماده ۴۷۷ و فرجام خواهی فوق‌العاده که تشخیص و تأیید آن صرفا در اختیار شخص رییس قوه قرار دارد و به همین دلیل با تراکم کار مواجه شده بود، گفت: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و زحمت فوق العاده همکاران ما بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شده و بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضائیه جهت بررسی دوباره امضا شد. ۱۷۰۰ پرونده هم برای امضای نهایی آماده است. در مجموع نزدیک به چهار هزار مورد از این پرونده‌ها بررسی و یا در حال ارسال به دیوان عالی است.

وی افزود: موضوع دیگر مربوط به استیذان قصاص و احکام اعدام بود که بر اساس تفویض از سوی رهبری، اذن اجرای قصاص باید از سوی رئیس قوه قضائیه باشد. پس از تعطیلات فروردین امسال بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شد و نزدیک به ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به رئیس قوه قضائیه است. البته با توجه به حجم کار رئیس قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا برای فرد دیگری هم از رهبری اذن گرفته است.

اژه‌ای در پاسخ به قدس آنلاین درباره اینکه این اذن به چه کسی داده شده، تأیید کرد که برای کمک به رئیس دستگاه قضا در تسریع کار و کم کردن پرونده های متراکم اذن رهبری برای وی صادر شده است و برای اولین بار ۲ نفر در دستگاه قضا اجازه استیذان اجرای احکام قصاص و اعدام را پیدا کرده‌اند.

افزایش شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در دوره قبل به دلیل جنگ اقتصادی که دشمن با ما دارد اجازه‌ای از مقام معظم رهبری برای تشکیل محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با اخیارات ویژه اخذ شد که بالاترین قدم بود و این قضیه الان هم با روحیه جهادی ادامه پیدا دارد که شاهد رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در تهران و برخی از شهرستان‌ها هستیم و بنا بر ضرورت شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند استان دیگر از جمله در در گلستان و قم تشکیل شده است.

۸۲۵ پرونده فساد اقتصادی و ۲۴۱ حکم قطعی

وی افزود: از اواخر مرداد ماه سال قبل کار دادگاه‌های ویژه شروع شد و تا آخر اردیبهشت ماه ۸۲۵ نفر پرونده‌هایشان تشکیل شده و به دادگاه رفته است البته تعدادی از آنها دلالان ارزی بودند. از این ۸۲۵ مورد که به دادگاه رفته تا آخر اردیبهشت ماه ۲۴۱ نفر حکم قطعی‌شان صادر شده است و ۷ نفر تبرئه و بقیه در حال محاکمه‌اند زیرا برخی از پرونده ۳۰ الی ۴۰ متهم دارد.

صدور حکم انفصال ۶۰ قاضی متخلف

معاون اول دستگاه قضا به صیانت از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ۶۰ قاضی در یک سال گذشته از دستگاه قضایی انفصال پیدا کردند؛ یک دسته کسانی هستند که انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی دارند و یک عده هم فقط از مشاغل قضایی انفصال پیدا کرده‌اند عده‌ای هم با بازخریدی انفصال یافتند، عده‌ای نیز علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی، به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شود.

وی گفت: همچنین در یک سال گذشته بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند.

وی همچنین با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن گفت: در این ارتباط در وهله نخست از رؤسای دادگستری‌ها گزارش خواسته شد. طبق گزارش‌ها، این پرونده‌ها چند بخش است؛ یک بخش پرونده‌هایی است که قاضی تعلل نکرده و خود پرونده مشکلاتی دارد، یک بخش هم مربوط به حجم زیاد کاری در دادگاه‌ها و دادسراهاست.

وی تصریح کرد: در این ارتباط به قضات مأموریت دادیم که به شهرستان‌ها بروند و کمک کنند و حتی از قضات خواستیم حق‌الزحمه‌ای بگیرند و روزهای تعطیل هم کار کنند و یک دستورالعملی هم در ارتباط با رسیدگی به پرونده‌های مسن در دست تدوین است.

توجه رئیس قوه قضائیه به مسائل زنان

محسنی اژه‌ای افزود: در این مدت کوتاه رئیس قوه قضائیه به ۶ استان سفر کردند و با مجموعه دستگاه قضائی آن استان، حقوقدانان، وکلا، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با بعضی از بخش‌های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلسه داشتند. در خصوص مسائلی مانند زنان در جامعه نقطه نظراتی گرفته شده و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت طرح شده و در حال اجرا هستیم.

برنامه‌های جدی برای حمایت از آمران به معروف

محسنی اژه‌ای گفت: برنامه‌های جدی برای حمایت از آمران به معروف و گزارشگران فساد اعم از محیط جامعه و کار داریم.

معاون اول دستگاه قضائی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی اداری قوه‌قضاییه گفت: مشکل اساسی این است که بودجه لازم باید تأمین داده شود. فعلاً قرار شده به ازای هر فردی که بازنشسته می‌شود، افراد پذیرفته شده جذب شوند و شاید طی هفته‌های آینده بتوانیم یک سوم از این افراد را جذب کنیم.

 رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه با ذکر اسامی روزهای این هفته، گفت: امسال یک اقدام متفاوتی در هفته قوه قضائیه شده و همایش سراسری داریم اما کاربردی و داخلی است. تشخیص داده شد که امسال این همایش با کمترین اقدام مالی انجام شود و دیگر اینکه وقت زیادی گرفته نشود و خروجی کاربردی‌تری داشته باشد. گفتیم جلسات کاربردی با دولت و مجلس جدا تشکیل می‌دهیم که با مجلس انجام شد و با دولت در حال انجام است.

وی افزود: یکی دیگر از کارهای ما در هفته قوه قضائیه دیدار بخشی از مدیران با مقام معظم رهبری بود ولی امسال به دلیل درخواست زیادی که از قوه قضائیه برای دیدار با مقام معظم رهبری شده بود قرار شد که امسال به ظرفیت حسینیه که دفتر رهبری اعلام می‌کنند از تهران و استان‌ها داشته باشیم. همچنین یکی دیگر از تغییرات نشست با خانواده شهدای ایثارگران است که با حضور ریاست قوه قضائیه است ولی در سال‌های قبل به ریاست معاون اول بود. امسال ریاست قوه قضائیه دو سه جلسه دیگر هم دارد که یک جلسه با سفرا و کارداران و نمایندگان بین‌المللی که در تهران هستند دارند که سال‌های قبل آن را نداشتیم. یک جلسه دیگر هم با نخبگان و حقوقدانان آشنا به حقوق زنان است دارند.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: فردا اولین جلسه شورای عالی پیشگیری با حضور دولت و مجلس برگزار می‌شود و قرار است جلسه شورای حقوق شهروندی نیز به زودی برگزار شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.