چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۲

چالش و درگیری؛ چاشنی دولت روحانی

روحانی

امروز یعنی در ایام پایانی سال ششم دولت حسن روحانی، چالش و درگیری میان اعضای دولت از برندهای غیرقابل انکار کابینه یازدهم و دوازدهم شده است. وزرا یکی‌یکی و اغلب به‌دلیل درگیری با رئیس‌جمهور یا همکارانش در کابینه کنار کشیده‌اند.

قدس آنلاین: امروز یعنی در ایام پایانی سال ششم دولت حسن روحانی، چالش و درگیری میان اعضای دولت از برندهای غیرقابل انکار کابینه یازدهم و دوازدهم شده است. وزرا یکی‌یکی و اغلب به‌دلیل درگیری با رئیس‌جمهور یا همکارانش در کابینه کنار کشیده‌اند و معاون اول هم یکی دوبار تا مرز استعفا رفته. نگاه به این فرآیندها نشان می‌دهد درگیری‌های یادشده علت‌های متفاوتی دارد، برخی سیاسی و فرامتنی است و برخی کارشناسی؛ خلاصه اما هرچه که هست تصویری از دولت ساخته که مخاطب در اولین نگاه می‌فهمد نظریه، راهبرد و نگاه واحد و پذیرفته‌شده‌ای برای اداره کشور به‌ویژه در عرصه اقتصادی میان اعضای دولت وجود ندارد. درگیری اخیر روحانی با معاون اول خود، از مصادیق آن است.

عباس آخوندی به‌رغم هت‌تریک در پشت‌سر گذاشتن استیضاح‌های سه‌گانه مجلس، درنهایت خود بار وزارتخانه تحت امرش را زمین گذاشت. عملکرد وزیر راه سابق اگرچه با انتقادهای زیادی همراه بود و تورم ۱۳۰ درصدی مسکن در مهر ۹۷ نسبت به شهریور ۹۲، توقف پروژه مسکن مهر و مزخرف تلقی‌کردن آن، ثبت رکورد سوانح - سقوط دو هواپیما، غرق کشتی و برخورد دو قطار-، پاسخگونبودن به افکارعمومی و… هم عمدتاً مهم‌ترین محورهای این انتقادها محسوب می‌شد، اما آخوندی به‌خاطر هیچ‌یک از اینها استعفا نکرد. علت اصلی استعفای آخوندی آن‌طور که خود در متن منتشرشده در کانال تلگرامی‌اش عنوان کرده بود، نقض‌شدن سه اصل «پایبندی به قانون»، «احترام به حقوق مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی» در دولت یازدهم بود. او در این نوشته سیاست دولت را دخالت حداکثری در بازار دانسته و نوشته بود با این روش ساماندهی امور اقتصادی، امکان هماهنگی با بخش‌های دیگر دولت را ندارد. به بیان دقیق‌تر، وزیر پرحاشیه کابینه بیش از هر چیز اختلافات نظری با دولت و فراهم نبودن شرایط برای اجرای اصول اقتصاد نئولیبرال را مانع ادامه همکاری با دولت دانسته بود.

آخوندی بعدها قدری روشن‌تر هم دراین‌باره سخن گفت و تاکید کرد دولت در حوزه اقتصاد کلان هیچ نظریه راهبردی برای حل مسائل ساختاری اقتصادی ایران نداشت و اقدام بارزی انجام نداد و شاید تنها اقدامی که صورت گرفت، توقف طرح مسکن مهر بود وگرنه بقیه کج‌راهه‌ها اصلاح نشد.

اختلافات روحانی و جهانگیری

هرچقدر فضای عمومی دولت در چهارسال اول آرام بود و تخریب دولت قبل و سخنوری و داستان‌پردازی در باب برجام و دستاوردهایش، زمینه مناسبی را برای اشتراک‌نظر در سطوح بالای دولت فراهم آورده بود و فضایی برای بروز اختلافات احتمالی وجود نداشت، با شکست ایده مرکزی دولت همه‌چیز به‌هم ریخت و لبخندهای ژکوند جایشان را به ابروهای درهم‌کشیده داد. در چنین فضایی ماه‌عسل روحانی و یار ضربه‌گیرش در انتخابات ۹۶، از همان فردای ۲۹ اردیبهشت تمام شد و در همان هفته‌های اول عمر دولت یازدهم و با میداندار شدن واعظی، نوبخت و طیف اعتدال و توسعه، معلوم شد جهانگیری به کنج عزلت رفته. این موضوع به‌رغم همه تکذیب‌ها، چیزی نبود که بتوان انکارش کرد و شاید به همین خاطر بود که بعد از کلی فضاسازی اصلاح‌طلبان و زمینه‌چینی برای خروج آبرومندانه جهانگیری از دولت، او خود نیز از حال و روز ناخوشش گفت و اگرچه عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی را یدک می‌کشد، اما در توضیح اختیار نداشتنش تاکید کرد که منشی دفترش را هم نمی‌تواند تغییر دهد.

جهانگیری حالا یک‌بار دیگر هم با رئیسش به اختلاف خورده؛ اختلافی که توسط رسانه‌های حامی دولت تلاش می‌شود اختلافی کارشناسی و نه سیاسی جا زده شود. پرخاش رئیس‌جمهور و متهم‌کردن جهانگیری و رفقا به براندازی دولت اما حکایت از آن دارد که ماجرا بیخ‌دارتر از اینهاست و واسطه فرستادن در منزل معاون اول و دلجویی از او بعد از قهر چندساعته در کنار توئیت‌ها و تکذیب‌ها هم تنها اصل ماجرا را تایید می‌کند.

بلاتکلیف!

دولت می‌خواهد بین کوپنی‌شدن اقتصاد یا آزادسازی آن، یکی را انتخاب کند. این را معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید؛ آن‌هم نه در ماه اول و دوم آغاز به‌کار دولت بلکه درست همزمان با آغاز هفتمین سال آن و در شرایطی که عمر دولت دوم روحانی هم از میانه عبور کرده. به گفته جهانگیری، برخی درون دولت به‌دلیل آنچه شرایط سخت تحریم خوانده می‌شود مدافع کوپنی‌شدن هستند. برخی دیگر اما گام گذاشتن در این مسیر را یک خطای راهبردی و باعث بروز فساد و رانت می‌دانند و نسبت به آن هشدار می‌دهند.

او فاصله میان امروز و بازگشت به عصر سهمیه‌بندی و توزیع کالاها را هم خیلی زیاد ندانست و یادآور شد پیش‌نیاز این طرح آن است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود؛ موضوعی که به گفته جهانگیری، بسیاری از اقتصاددانان مخالف آنند و معتقدند باید به سمت آزادکردن اقتصاد پیش رفت و حتی محدودیت‌ها و قیدوبندهای قبلی را هم برداشت و در عوض به‌جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به اقشار ضعیف، یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد به مرد بدهیم تا هزینه افزایش قیمت‌ها برای آنها جبران شود. دولت ژنرال‌ها و کارشناس‌ها در حالی همچنان با مدل اقتصادی مطلوبش دست‌به‌گریبان است و در اندرخم انتخاب چپ‌روی یا راست‌روی در اقتصاد مانده که این موضوع در همه دولت‌های مستقر بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده و حتی تیم قبلی حاکم بر پاستور که اتفاقاً همواره از سوی این جریان به تصمیمات غیرکارشناسی، عوامانه و خلق‌الساعه متهم می‌شد هم از همان ابتدا راهش را انتخاب کرده بود.

خروج قهرگونه نیلی از دولت

با اوج گرفتن انتقادها به سیاست‌های اقتصادی دولت، مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری که از او به‌عنوان طراح دیدگاه‌های اقتصادی دولت نام برده می‌شد، اعلام استعفا کرد؛ استعفایی که برخی آن را پایان کار آخرین فرد موثر از حلقه طرفداران اقتصاد آزاد در دولت روحانی دانستند. پیش از نیلی، عباس آخوندی و ولی‌الله سیف هم با تقدیم استعفایشان به حسن روحانی به کار خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خاتمه داده بودند.

نیلی ازجمله نیروهای موثر اقتصادی در همه دولت‌های بعد از انقلاب - به‌جز دولت احمدی‌نژاد- بوده و برنامه‌هایی چون کاهش مداخله دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیسم کنترل قیمت، آزادسازی نرخ ارز، محدودشدن زمان قرارداد کار و… همگی به‌نحوی با نام او پیوند خورده است.

سقوط آزاد شاخص‌های اقتصادی تنها دو سال بعد از برجام، شکاف درون کابینه روحانی را بیشتر کرد و این موضوع بیش از هر چیز جایگاه طرفداران اقتصاد آزاد را به خطر انداخت. خروج قهرگونه نیلی از دولت درنهایت در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از سیاست‌های تجویزی او ازجمله بسته اول خروج از رکود، حذف داوطلبانه طیف‌هایی از یارانه‌بگیران و… با شکست مواجه شده بود و او بعد از ۱۰ ماه غیبت در جلسات اقتصادی دولت درنهایت در اعتراض به پایبند نبودن دولت به انگاره‌های اقتصاد آزاد به میزان کافی، از قطار کابینه پیاده شد.

خداحافظی با آقای «خودت بمال»

دو ماه و چند روز بعد از استعفای عباس آخوندی، حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت هم استعفا داد آن‌هم با استدلالی درست عکس آنچه آخوندی گفته بود. وزیر بهداشت که از مدت‌ها قبل با نوبخت بر سر بودجه وزارتخانه‌اش درگیر بود، عاقبت قافیه را به مرد پرنفوذ دولت واگذار کرد. قاضی‌زاده علت استعفایش را «ناهماهنگی‌ها و خلف‌وعده‌های» صورت‌گرفته در تخصیص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد. معنای صریح حرف قاضی‌زاده گلایه از این بود که چرا دولت پول بیشتری را خرج طرح تحول سلامت نمی‌کند؛ یعنی یک اعتراض بزرگ به «عدم توزیع پول دولتی!» رئیس سازمان مدیریت هم در پاسخ به اینکه چرا نمی‌تواند بیش از «پول زیادی که تاکنون دولت به وزارت بهداشت داده است»، پول دیگری تزریق کند با کنایه‌ای معنادار به وزیر مستعفی گفت «می‌خواهید سازمان برنامه و بودجه را هم مثل بیمه سلامت که از وزارت کار گرفتید ببرید به وزارت بهداشت!»اشاره نوبخت به اختلافات دامنه‌داری بود که پیش از آن میان قاضی‌زاده و ربیعی جریان داشت و در اواخر دولت یازدهم صورت دعوایی تمام‌عیار به خود گرفته و حتی کار را به مناظره‌های غیرحضوری و اظهارنظرهای تند رسانه‌ای علیه یکدیگر رسانده بود. اختلافاتی که درنهایت با پادرمیانی مجلس و انتقال بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت خاتمه یافت.

استعفای پرسر و صدا

به موارد بالا باید استعفاهای چندباره مرد همیشه خندان کابینه را هم اضافه کرد؛ استعفاهایی که آخرین‌بارش در ماجرای حضور بشار اسد در تهران اتفاق افتاد. ظریف که به‌واسطه اختلافات درونی دولت به جلسه بشار اسد با رهبر انقلاب و نیز دیدار دوجانبه با رئیس‌جمهور دعوت نشده بود با اطلاع از این سفر و منتشر شدن عکس‌های این دیدارها، کاسه صبرش لبریز شد و در پستی اینستاگرامی از ملت ایران خداحافظی کرد.

آن‌طور که ظریف متوجه شده بود بعد از عکس‌های ملاقات‌های اسد در تهران او دیگر اعتبارش را به‌عنوان وزیر امور خارجه در جهان از دست داده بود. بسیاری از کارشناسان موضوع مورد اشاره وزیر امور خارجه را فقط یک بهانه می‌دانستند و ریشه این استعفا را حال و روز ناخوش برجام ارزیابی می‌کردند. هرچه باشد شکست برجام بیش از هر چیز متوجه ظریف بود و اعتبار او را مخدوش می‌کرد. همان موقع رسانه‌ها از اختلاف‌نظر جدی روحانی و ظریف در نوع مواجهه با بدعهدی اروپایی‌ها نوشتند و سوابق این اختلاف را یکی از انگیزه‌های کناره‌گیری ظریف عنوان کردند. در هر صورت این استعفا با مخالفت روحانی و پادرمیانی مقامات ارشد نظام منتفی شد اما به‌نظر می‌رسد زمینه‌های اختلاف مورد اشاره همچنان به قوت خود باقی است.

خداحافظی زودهنگام

نام بطحایی را هم باید در کنار باقی رفقای نیمه‌راه دولت یازدهم نوشت؛ رفقایی که هریک به بهانه‌ای حساب‌شان را از دولت سوا کردند و ترجیح دادند از قطار آن پیاده شوند. بطحایی اگرچه علت استعفایش را برنامه برای حضور در انتخابات مجلس اعلام کرده بود اما تقریباً هیچ‌کس نتوانست آن را باور کند و همه بر این جمع‌بندی متفق‌القول بودند که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است.

در چنین شرایطی خیلی‌ها علت این استعفا را فشار دولت برای افزایش سرعت خصوصی‌سازی آموزش و مقاومت بطحایی در این زمینه ارزیابی کردند؛ فشاری که به هر ترتیب جناب وزیر نتوانست مقابل آن مقاومت کند و باعث شد استعفای آبرومندانه را به تن‌دادن مقابل این فشارها و پیوند خوردن نام خود با خصوصی‌سازی افسارگسیخته آموزش ترجیح دهد. علاوه‌بر آن یکی دیگر از دلایل این استعفا عدم همراهی نوبخت در تامین منابع مورد نیاز برای حق‌التدریس‌ها، سربازمعلمان، پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان، پایین بودن بودجه فرهنگیان و… برشمرده شد.

اقتصاد بدون راهبرد

این موضوع اساساً قابل انکار نیست که بعد از گذشت ۶ سال از دولت حسن روحانی همچنان درگیری‌ها بر سر چگونگی اداره دولت مخصوصاً در بخش اقتصاد مشهود است، آنچنان که رفت‌وآمدهای زیاد اقتصاددان‌ها و تئوریسین‌های دولت از نحله‌های مختلف اقتصادی گواه این است و حالا کار به‌جایی رسیده که معاون اول دولت از کارشناسان می‌خواهد کمک کنند و پیشنهاد دهند که دولت کدام مکتب اقتصادی را برای حل مشکلات انتخاب کند.

ماجرای روز شنبه هم از همین دست است، آنجایی که در دولت یکی معتقد به آزادسازی نرخ سوخت و مصداق اصلی آن یعنی بنزین است و به‌عبارتی از جایگاه یک لیبرال به اقتصاد نگاه می‌کند و دیگری می‌گوید این اقدام، دولت را زمین خواهد زد و کار آنقدر بالا می‌گیرد که از بحث به جدل منتهی می‌شود و درگیری ایجاد می‌کند.

این دوگانگی در اقتصاد نه‌تنها در کلیت اقتصاد که در مسیر حرکتی فردفرد دولت هم مشخص است؛ برای مثال اسحاق جهانگیری که روزی خبر دخالت بزرگ دولت در اقتصاد و تک‌نرخی کردن دلار روی ۴,۲۰۰ تومان را اعلام می‌کند و دوستان رسانه‌ای‌اش هم او را به سوپرمن تشبیه می‌کنند، امروز ۱۸۰ درجه مقابل موضع قبلی خود ایستاده و می‌گوید نرخ بنزین باید آزاد شود.

این تفاوت دیدگاه در اداره اقتصاد در میان حامیان و به‌نوعی تئوریسین‌های دولت هم وجود دارد. اظهارات مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، موسی غنی‌نژاد و احمد دوست‌حسینی در میزگرد اقتصادی فروردین ۹۸ گویای چنین معضلی است. در این نشست مسعود نیلی اقتصاد کشور را دچار بحران‌های بزرگی توصیف می‌کند که اجازه پیش‌بینی و قطعیت را تا سطوح بالایی از اقتصاددان‌ها و مسئولان می‌گیرد. او می‌گوید ماشین اقتصادی کشور خراب است و در مسیر خود موانع و چاله‌های بزرگی هم مانند رکود دارد. نیلی البته از بندهای مهم بودجه هم انتقاد می‌کند و آنها را غیرواقعی و غیرقابل تحقق می‌داند. بهکیش اما می‌گوید این وضعیت ناشی از رقابتی‌نبودن اقتصاد و عدم تعامل با دنیاست و مادامی که این مشکلات حل نشود، آش همان آش است و کاسه همان کاسه. در مقابل موسی غنی‌نژاد فقدان تئوری اقتصادی و راهبرد نظری در دولت برای اداره اقتصاد را عامل اصلی می‌داند و می‌گوید آنچنان دولت درگیر روزمرگی شده که نمی‌داند در اقتصاد چه راهی را برود.

احمد دوست‌حسینی نفر بعدی است؛ او می‌گوید فقدان کنشگری در دولت کار را به اینجا رسانده و چون حسن روحانی اساس ریشه مشکل را ترامپ و نه دولت خود می‌داند، نمی‌توان انتظار داشت اتفاق موثری در مدیریت اقتصادی کشور رخ دهد. جمع‌بندی‌ها در این نشست اما توصیف‌کننده شرایط ناگواری است که از دیدگاه حاضران بیشتر بر ناتوانی دولت و عدم ثبات عقیده در اقتصاد است و می‌گوید در سال ۹۸ معلوم نیست بحران تا کجا پیش می‌رود، رشد منفی سه یا پنج یا اتفاقات دیگر.

دولت عبور و مرور

بخش عمده‌ای از ماجرا به تابستان ۹۶ برمی‌گردد، جایی که نتیجه فشار اصلاح‌طلبان برای حضور جهانگیری به‌عنوان آلترناتیو در انتخابات ریاست‌جمهوری، دلخوری حسن روحانی را در پی داشت و رئیس‌جمهور را به مسیری هدایت کرد که در آن نقش رفقای قدیمی یعنی هم‌حزبی‌هایش در اعتدال و توسعه، بیشتر شده و مابقی افراد و جریان‌های نزدیک به دولت کم‌اثر می‌شدند. انتقال محمود واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهوری و ابقای محمدباقر نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، اصلی‌ترین نمونه‌ها هستند. بعدها البته گفته شد محمود واعظی کنترل‌کننده بسیاری از کارها در دولت است و نقش موثری در تعیین وزرا و اعضای کابینه دولت دوازدهم داشته است. در این ایام فشار اصلاح‌طلبان برای کنار گذاشتن افرادی چون رحمانی‌فضلی بی‌نتیجه بود و تلاش آنها برای افزایش سهم در کابینه جدید نهایتاً به چند گزینه ازجمله معرفی حبیب‌الله بی‌طرف برای وزارت نیرو منتهی شد. این شرایط هرچند به‌نوعی کم‌کردن سهم اصلاح‌طلبان ازجمله اسحاق جهانگیری در دولت بود اما باعث نشد اعضای منتسب به این طیف سیاسی، دولت را کنار بگذارند و عطای آن را به لقایش ببخشند، لذا آنها با همین دلخوری سعی کردند رابطه حسنه خود را با دولت حفظ کنند تا از این طریق بتوانند حضور در نزدیکی‌های مرکزیت قدرت را تداوم بخشند. اصلاح‌طلبان در این ایام نیم‌نگاهی هم به استانداران و فرمانداران جدید داشتند و امیدوار بودند فشارهایشان حداقل در این بخش نتیجه دهد.

عذرخواهی از مردم یا فرمان عبور

این شرایط ادامه داشت تا اینکه کم‌کم از اواخر تابستان مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های این حوزه بیشتر شد و نهایتاً در پاییز و زمستان به اوج خود رسید و بستری را ایجاد کرد تا در دی‌ماه، اغتشاشات و آشوب‌هایی در برخی نقاط کشور در اعتراض به وضعیت اقتصادی ساماندهی شود. با گسترش اوضاع به‌هم‌ریخته اقتصادی و فرا رسیدن اردیبهشت سال ۹۷، یعنی زمانی که دونالد ترامپ، آمریکا را از برجام خارج کرد، واقعیات عملکردی حسن روحانی و دوستانش اعم از اعضای اعتدال و توسعه، کارگزاران و اتحاد ملت روشن‌تر شد و مشکلات این حوزه حسابی به دست و پای مردم پیچید و همزمان با جان گرفتن دوباره تحریم‌ها به‌جایی رسید که حتی سیدمحمد خاتمی که تا پیش از این با اصرار از مردم خواسته بود به حسن روحانی رای بدهند، از جامعه عذرخواهی کرده و سنگ‌بنای فاصله‌گذاری از دولت را بگذارد. پیام اصلی اظهارات خاتمی نقد اصلی دولت روحانی بود و تلاش می‌کرد همزمان هم از زیر بار فشار اجتماعی خارج شود و هم پاسخی روشن به اقدام روحانی در میدان‌دادن به اعتدال و توسعه داده باشد.

خاتمی البته بعدها یعنی در اسفند ۹۷ از فرصت دیدار با اعضای فراکسیون امید استفاده کرد و این فاصله‌گذاری خود را با دولت حسن روحانی توسعه بخشید. «من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد»، یکی از عبارت‌های کلیدی او در دیدار با اصلاح‌طلبان مجلس بود.

حجاریان مدافع استعفا

بعد از رفتار خاتمی، ناگهان نقدهای اصلاح‌طلبان به دولت بیشتر شد و فعالان سیاسی این جریان تلاش کردند با سرعت بیشتری خود را از دولت دور کنند تا کمتر تحت‌تاثیر عملکرد منفی و پرچالش آن قرار بگیرند. سعید حجاریان یکی از آنها بود. در تابستان سال ۹۷ حجاریان استارت حرکت در مسیری را زد که خیلی زود به انتهایش رسید. او ابتدا در چند گفت‌وگو و اظهارنظر انتقاد از دولت را آغاز کرد و برای مثال در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» دولت روحانی را گیج و کرخت توصیف و ابراز کرد: «وضعیت دولت روحانی «تعلیق در تعلیق» است… واقعیت این است که دولت جرات تصمیم‌گیری ندارد، به همین دلیل همیشه می‌خواهد زمان بخرد. درواقع به‌دنبال قضا و قدر است تا دری به تخته بخورد و شرایط طرف مقابل عوض شود؛ مثلاً الان بعضی منتظرند دموکرات‌ها در کنگره رای بیاورند و ترامپ تضعیف شود، اما شاید این‌گونه نشد. اساساً دولت ما ضعیف است و تنها بخشی از این ضعف در حوزه تصمیم‌گیری متجلی است.» او بعدها عمق این انتقاد را بیشتر کرد و کار را به‌جایی رساند که گفت روحانی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و باید استعفا دهد.

جهانگیری نماد غیریت‌سازی از دولت

حاشیه استعفای اسحاق جهانگیری تمام پاییز و زمستان سال ۹۶ در رسانه‌ها مطرح بود تا اینکه سال به پایان رسید و او در گفت‌وگو با سالنامه یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب، وضعیتش با دولت را تشریح کرد و گفت قدری شرایطش محدود شده و در انتخاب کابینه نقش پررنگی نداشته است. از همان زمان هم بحث‌ها بر سر اینکه جهانگیری باید بماند یا از دولت جدا شود، جدی شد چنانکه تا به‌امروز هم پایان نیافته است.

جهانگیری البته در فروردین‌ماه با حضور سوپرمن‌گونه در میدان اقتصاد و اعلام خبر تک‌نرخی شدن دلار روی ۴,۲۰۰ تومان نشان داد همچنان در میانه دولت روحانی در حال نقش‌آفرینی است، اقدامی که نتایج خوشایندی برای او و دولت نداشت و تصویری که هم‌حزبی‌هایش در کارگزاران می‌خواستند از وی بسازند، به‌سرعت رنگ باخت و حتی به نقطه ضعف او بدل شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری بعد از تابستان سال ۹۷ و اوج گرفتن تحریم‌ها و در شرایطی که کار برای دولت دشوار شده بود، در ۲۹ مهرماه به ناگهان مدعی شد در دولت حتی نمی‌تواند منشی خود را تغییر دهد چه رسد به اقدامات بزرگ‌تر و همین باعث شد دوباره خبر خروج وی از دولت قوت بگیرد؛ خبری که این‌بار هم با حمایت رسانه‌ای اصلاح‌طلبان همراه بود اما سازندگی چند روز بعد از دیدار صمیمانه رئیس و معاون اول خبر داد و گفت روابط دوباره حسنه شده و ماجرای رفتن دیگر در کار نیست. دوم آبان‌ماه خبر تجدید میثاق روحانی و جهانگیری منتشر شد و به حاشیه‌ها پایان داد.

اصلاح‌طلبان پازل جهانگیری را تکمیل‌کردند

درگیری جهانگیری با دولت، جزئی بود که یک کل بزرگ‌تر را همواره با خود می‌دید. اصلاح‌طلبان بنا داشتند از دی‌ماه ۹۶ به بعد سفره خود را از دولت جدا کنند و هرچه زمان گذشت بیشتر به این سمت حرکت کردند.

ماجرای انتقادهای سنگین اصلاح‌طلبان از نوبخت و واعظی از وقایع ابتدایی این ماجرا بود و آن‌قدر تشدید شد که در قدم‌های بعدی به صدور بیانیه هم کشید؛ کازگزارانی‌ها علیه اعتدال و توسعه و اعتدال و توسعه علیه کارگزاران. این ماجرا البته یک نقطه عطف هم داشت، همان‌جایی که واعظی آب پاکی را روی دست اصلاح‌طلبان ریخت و گفت از اساس حسن روحانی با کسی برای پیروزی در انتخابات ائتلاف نکرده است و نباید عده‌ای به‌دنبال سهم‌خواهی با مدنظر قرار دادن انتخابات ۹۶ باشند. ذکر همه این انتقادها هرچند در این مجال نمی‌گنجد اما شاید بیان همین یک عبارت از محمدرضا عارف کافی باشد که می‌گوید: «از مردم هم بابت مشکلات عذرخواهی می‌کنیم چون دولتی را روی کار آوردیم که مجبوریم صورت‌مان را با سیلی سرخ کنیم.»

کارگزاران هم...

با وجود اینکه کارگزارانی‌ها نسبت به دیگر اصلاح‌طلبان تلاش داشتند یکی به نعل بزنند و یکی به میخ، یعنی هم انتقاد تند کنند و هم بگویند فعلاً در کنار دولت می‌مانیم، در چند برهه اظهاراتی داشتند که خود نشان‌دهنده تغییری مهمی در نگاه آنان به دولت بود و نشان می‌داد آنها نیز دل‌شان پر می‌کشد که از دولت اعلام برائت کنند اما عقل سیاسی‌شان می‌گوید برای بقا در سیاست باید بمانند و کار را رها نکنند.

دو اظهارنظر مهم کارگزارانی‌ها در این قسمت قابل ذکر است؛ اول اظهارنظر سعید لیلاز در گفت‌وگو با «یورونیوز» که گفت اگر چوب خشک هم جای روحانی بود با این حد از اختیاراتی که از سوی رهبری داده شده، بالاخره کاری می‌کرد! و دومی گفت‌وگوی محمد عطریانفر با «خبرآنلاین» که ابراز کرد «تعداد نیروهای کارگزاران در دولت صفر است» و نشان داد آنها حتی می‌خواهند نقش‌آفرینی اسحاق جهانگیری را هم در دولت انکار کنند.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.