دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷

عضو فراکسیون ولایی مجلس در گفتگو با قدس آنلاین:

مجلس آینده باید انقلابی باشد/ در حوزه کالاهای اساسی عده ای صاحب پولهای باد آورده شدند/دولت در اجرای مصوبه حقوق و دستمزد لجاجت می کند

رضاطلبی

بازدید سید احسان قاضی زاده هاشمی از تحریریه قدس‌آنلاین

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: مجلس دهم اقتدار لازم را نداشت.

در جریان بازدید سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده شهرستان های سرخس، فریمان و بخش های احمد اباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی از پایگاه خبری قدس آنلاین، در باره موضوعات مختلف  گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه ارائه می شود.

*عده ای معتقد هستند مجلس دهم در راس امور نبود و از کارایی لازم برخوردار نمی باشد

** مجلس دهم نسبت به دوره های اول مجلس شان و جایگاه خود را از دست داده است  به عبارتی مجلس باید نماد اراده ملی باشد  زیرا  با اختیاراتی که در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده و به عنوان خانه ملت از آن یاد می شود اختیار و ضرورت ورود به همه مسائل کشور را دارد اگرچه مجلس ما هنوز فاصله زیادی با این موضوع دارد  و در طول دهه اخیر نیز روند نزولی را طی کرده است .

از طرفی  میل به فرار و گریز از قانون در کشور باعث شده است که هرج و مرز و بی ثباتی رخ دهد و هرکسی قانون را تفسیر به رای کند ، همچنین وجود  سه فراکسیون در مجلس دهم وجود داشت یک مجلس واحد و یکپارچه ای وجود نداشت  و مجلس نتوانست از اقتدار و جایگاه مجلس دفاع کند. ازطرفی مداخله دولت ها و همچنین نگاه های سلیقه ای برخی از نمایندگان باعث شد که مجلس نتواند در برابر بی قانونی ها ایستادگی و از آن صیانت کند.

بهترین مصوبه مجلس دهم قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود

*بهترین و کارآمدترین قانون مجلس دهم به نظر شما چه بود؟

** به نظر بنده کارآمدترین مصوبه مجلس دهم قانون منع بکارگیری بازنشستگان می باشد  که شمول این قانون در حدود 7 هزار نفر بود که 6 هزار از این تعداد قانون را رعایت کردند و ازسمت های خود کناره گیری کردند که 1200 نفر از آنها مدیران میانی به بالا شامل استانداران، معاونان وزیران ، سفیران، مدیران کل ، فرمانداران، اعضای موظف هیئت مدیره های شرکت های دولتی و روسای سازمان ها بودند. از طرفی برخی از افراد به دلیل شرایط خاصی که داشتند مجوزهایی را از مقام معظم رهبری برای ادامه فعالیت دریافت کردند که البته این مجوزه ها مادام العمر نیستند و دارای بازه زمانی می باشد که برخی از این مجوز داران در چند ماه اخیر به تدریج سمت های خود را ترک کرده اند . همچنین  برخی از این افراد نیز قانون را دور زده اند و درسوابق بیمه ای  و سوابق صندوق هایی که فعالیت داشتند و یا با جابه جایی در محل اشتغال و تبدیل به هیئت علمی و برخی شیوه های دیگر به دنبال نقض قانون هستند که دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات  ورود پیدا کرده اند زیرا حرکت این افراد به عنوان جرم تلقی می شود.

فساد در رده های مختلف فوتبال کشور رسوخ کرده است

عضو شورای مرکزی فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی بر این باور است که همچنین برخی مدیران ورزشی از جمله مدیران فوتبالی به دنبال عدم اجرای این قانون هستند ، البته در رده های مختلف فوتبال کشور مسائل و فساد های زیادی و به صورت فراگیر  در حال رخ دادن است که دستگاه های نظارتی به آن ورود پیدا کرده اند  و کمیسیون اصل 90 نیز با جدیت پیگیر این موضوع می باشد  و در حال تهیه گزارش مفصلی از وقایع رخ داده در فوتبال کشور در سال های گذشته است، همچنین قوه قضائیه نیز به فساد در فوتبال  ورود پیدا کرده واین موضوع  در دادسرای تهران در حال رسیدگی می باشد.  

* برخی ادعا دارند این قانون تاثیری در جوانگرایی سیستم کشور نداشته است

** این موضوع را به کلی رد می کنم زیرا مبنای این قانون این است که هیچ فردی این تلقی را نداشته باشد که مادام العمر در سیستم مدیریتی کشور حضور خواهد داشت بلکه یک نوع تغییر نسلی در مدیران رخ خواهد داد اگرچه که این موضوع مطایق میل  چسبیده به میزها و علاقه مندان به پست و مقام که مسئولیت را به دید طعمه نگاه می کنند نبود  ، همچنین  این قانون به دنبال این است که زمینه برای اشتغال جوانان  را فراهم کند و از طرفی چرخه بسته مدیران در کشور را بشکند که ایستادگی ها و حتی توهین هایی که برای جلوگیری از تصویب این قانون در مجلس صورت گرفت  در تاریخ مجلس بی سابقه است که از این حیث نیز می توان به کارامدی این قانون پی برد و نتایج این قانون در سال های اینده بیشتر نمایان خواهد شد.

*مجلس بعدی را چگونه پیش بینی می کنید

**قاضی زاده هاشمی  با بیان اینکه در انتخابات پیش رو با توکل به خدا  ثبت نام خواهم کرد درباره مجلس اینده نیز ادعا دارد که  مردم به دلیل مسائل معیشتی شرایط خوبی ندارند و چون دولت در این زمینه پاسخگو نمی باشد بار پاسخگویی بر دوش نمایندگان مجلس افتاده است . از طرفی  به لحاظ رفاه اجتماعی و مسائل اقتصادی به دولت انتقاد صریح و اشکار داریم زیرا رضایتمندی از دولت وجود ندارد و امیدواریم مجلس یازدهم یک مجلس فراتر از اصول گرایی و اصلاح طلبی ، انقلابی باشد و دولت را در طول زمان باقی مانده تا پایان فعالیتش به چالش جدی بکشاند و آن را پاسخگو کند، زیرا 70 درصد قدرت کشور به لحاظ منابع و اعتبارات در اختیار دولت است . از طرفی انتظار می رود در سال 1400 یک دولت انقلابی ، پاکدست و پاسخگو سکان قوه مجریه را به دست بگیرد تا با دلسوزی و وقف خودشان برای مردم به دنبال ایجاد رفاه برای مردم باشند .

*آیا دولت مصوبه مجلس در باره افزایش حقوق ها را اجرا کرد؟

** دولت این قانون را به هیچ وجه اجرا نکرد زیرا اعتقادی به اجرای آن نداشت و از طریق جداول واژه ای را پیدا کرده و به ان استناد کردند ، در حالی که این اقدام انها کاملا غیر حقوقی بود و این تصمیم دولت باعث ایجاد یاس و نا امیدی در بین مردم و ایجاد رانت برای افرادی شد که حقوق ها بالا دریافت می کنند. اگرچه دولت در زمینه های دیگری نیز چنین اقدامات مشابه ای را انجام داده است به طوری که  عملکرد آنها در زمینه اجرای موضوع ماده 29برنامه ششم توسعه  صفر می باشد ، ماده ای که به موضوع معرفی اموال و دارایی های مسئولان می پردازد و طبق این ماده مقرر شد همه مسئولان به صورت شفاف حقوق و دستمزد و دارایی خودشان را اعلام کنند و سامانه ای نیز به صورت شفاف حقوق و دستمزد مدیران اعلام شود و در حالی که این موضوع باید از ابتدای سال 96 اجرایی می شد اما همچنان شاهد بی توجهی دولت به این موضوع هستیم که ماهیت اینگونه لجاجت ورزی ها از سوی دولت باید برای مردم با شفافیت بیان شود وانتظار این است که قوه قضائیه برای صیانت از اجرای قانون و اعتماد سازی و اعتماد آفرینی در بین مردم برای اجرای قانونی که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است ورود پیدا کند .

*ایا مجلس به موضوع کالاهای اساسی ورود پیدا نمی کند؟

** مجلس 14میلیارد دلار ارزدولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داد اما چون مکانیزم شفافی از سوی دولت برای تامین این قلم از کالاها وجود ندارد ، باعث ایجاد رانت و فساد در این زمینه شده است. برای نمونه برای کاغذ که جزو کالاهای اساسی و یک شناخته شده است و دارای ارز 4200 است همچنان وضعیت نابسامانی را در بازار دارد که پیشنهاد مجلس این بود که واردات کاغذ آزاد شود و هرکسی هرمقداری که دوست دارد کاغذ وارد کند که دولت این اقدام را نیز انجام نمی دهد و با دست گذاشتن روی این کالا قیمت آن را در بازار افزایش داده است. در حال حاضر بهای هر بند کاغذ 70 گرمی با ارز 4200تومانی در حدود 104هزار و 500تومان است در حالی که بهای همین مقدار کاغذ با ارز نیمایی 240هزار تومان و با ارز آزاد 330هزار تومان  است اما همین بند کاغذ در بازار آزاد 560هزار تومان است که باعث شده است وارد کنندگان کاغذ با ارز دولتی به احتکار آن بپردازند . از طرفی در کارگروه کاغذ مواردی مطرح و بیان می شود که با واقعیت جامعه همخوانی و انطباق ندارد از این رو خواهش ما از دولت این است که به موضوع کاغذ کاری نداشته باشد تا قیمت این کالا در بازار ارزان شود.

 *شرایط تولید را در کشور  و تحقق رونق در این زمینه را چگونه ارزیابی می کنید؟

** وضعیت تولید در شش ماهه دوم سال گذشته وارد بحران شد و خیلی از واحد های تولیدی با تعدیل و تعطیلی مواجه شدند که تصمیمات روزانه بانک مرکزی و بخش نامه های پی درپی و تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی و فقدان یک تجربه قوی برای مدیریت شرایط بحرانی در پدید آوردن این شرایط تاثیرگذار بود که این تصمیمات و شوک های داخلی تاثیرگذاری حتی بیشتری از تحریم ها داشتند  ، توقع جامعه از دولت این است که این تصمیمات به حداقل برسد و دستگاه های نظارتی نیز به صورت جدی به وضعیت اقتصادی فعلی که رانت محور است و طبقه ضعیف جامعه را نابود خواهد کرد  ورود پیدا کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.