«پروژه‌های نیمه‌تمام» زخم‌های کهنه‌ای هستند که بیماری اقتصاد ایران را تشدید می‌کنند و همه‌ساله و در ایام تدوین و بررسی بودجه در کشور بر سر زبان‌ها می‌افتند و سپس به فراموشی سپرده می‌شوند.
امسال نیز در شرایطی که آخرین بودجه کشور در مجلس دهم در دست بررسی است، یادآوری این موضوع و انتظار تصمیم‌گیری مؤثر و کاربردی توسط نمایندگان مردم در این زمینه و پایان دادن به‌غفلت سنواتی در این مورد یک ضرورت است.
بر اساس اعلام اخیر معاون اقتصادی وزیر کشور؛ حدود ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
اگر اعتبار عمرانی بودجه سال ۹۹ را- آن‌گونه که رئیس‌جمهوری هنگام تقدیم بودجه به مجلس اعلام کرد-۷۰ هزار میلیارد تومان بدانیم و توجه داشته باشیم که معمولاً میزان تخصیص اعتبارات عمرانی در طی سال‌های متمادی کمتر از ۵۰ درصد بوده است و با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه نگهداری این پروژه‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کشور بیش از ۱۵ سال دیگر به طول خواهد انجامید! که با احتساب عمر فعلی از زمان کلنگ‌زنی تا بهره‌برداری در مواردی بیش از ۲۵ سال طول خواهد کشید و بسیاری از این پروژه‌ها یا فرسوده و غیرقابل بهره‌برداری خواهند شد و یا اصولاً کارایی خود را از دست خواهند داد.
جالب اینکه به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان خراسان رضوی: «دولت برای اینکه شر این پروژه‌ها را از سرخود باز کند، حتی حاضرشده است برخی از این طرح‌ها را رایگان واگذار کند و به خریدار تسهیلات هم بدهد؛ اما مشکل این است که قانون موجود برای این واگذاری‌ها سخت و پیچیده است». به کارگیری واژه «شر» از سوی یک مقام دولتی برای پروژه‌هایی که روزی برای باز کردن گرهی از مشکلات مردم کلنگ زده‌شده است، می‌تواند عمق فاجعه را نشان دهد. از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران تعداد قابل‌توجهی از این طرح‌ها را باید «پروژه‌های انتخاباتی» نامید؛ طرح‌هایی که با فشار؛ اعمال‌نفوذ و متأسفانه گاهی بده بستان‌های سیاسی برخی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و برای جلب رأی مردم کلنگ‌زنی شده و به علت نبود مطالعات کارشناسی و یا عدم پیش‌بینی بودجه موردنیاز، اکنون رهاشده و نیمه‌تمام مانده است.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام علاوه بر اینکه سرمایه‌های بر زمین‌مانده کشور را احیا می‌کند، می‌تواند موجب ایجاد اشتغال شده و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ازجمله معضل بیکاری را مرتفع سازد.
انتظار می‌رود مجلس دهم در آخرین آزمون بودجه‌ای نسبت به اصلاح قوانین واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام اقدام کرده و با مقررات زدایی از روند واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی صاحب صلاحیت با اخذ تضامین لازم، این زخم کهنه را در بدنه اقتصاد ایران التیام بخشد.
تعیین تکلیف واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام با شرایط سهل و تضمین بهره‌برداری در زمان مقرر می‌تواند یکی از یادگارهای ماندگار نمایندگان مجلس دهم در آخرین ماه‌های حضور آن‌ها در مجلس باشد.
نظر شما