مریم احمدی شیروان/
اگر چه امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای الهی است و به موجب آن اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند اما شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند و نهادینه شدن این فریضه در جامعه نیازمند قوانین تسهیل کننده و پشتیبان است. در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی امیری، رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر به چند و چون این قوانین و کم و کاست آن‌ها پرداختیم که در ادامه میخوانید.
کسی که مانع امر به معروف شود، مجرم است
حجت‌الاسلام امیری در ابتدا با اشاره به سابقه تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: از سال1389 با هدف اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی تلاش‌هایی صورت گرفت تا اینکه در نهایت قانونی مشتمل بر 24 ماده و 19 تبصره با عنوان حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در سال 1394 به تصویب رسید. او اظهار می‌کند: این قانون رویکرد روشنی نسبت به آمرین به معروف و ناهیان از منکر دارد و از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری می‌کند. در قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر سه ساحت زبانی، نوشتاری و عملی در نظر گرفته شده و قانون معتقد است که قسمت عملی تنها وظیفه دولت است. علاوه بر آن قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر افرادی را که مانع امر به معروف می‌شوند، جرم‌انگاری کرده و این هم نکته بسیار مهمی است. همچنین این قانون از سازمان‌های مردم‌نهادی که امر به معروف و نهی از منکر را در دستور کارشان قرار داده‌اند، حمایت می‌کند.
قانون، افرادی که در مسیر امر به معروف آسیب ببینند، جانباز می‌داند
رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر در ادامه بیان می‌کنند: طبق قانون، آمران به معروف و ناهیان از منکر و افرادی که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر صدمه دیده‌اند به عنوان جانباز یا حتی شهید محسوب می‌شوند و افرادی که جنایتی را درباره آمرین مرتکب شده‌اند، بر اساس این قانون، نه حکمشان تعلیق می‌شود و نه تخفیف پیدا می‌کند.
او اضافه می‌کند: همچنین از نکات مترقی در این قانون باز کردن فضایی قانونی است که مردم می‌توانند به عملکرد دولت انتقاد یا دولت را ارشاد، نصیحت و یا دعوت به خیر کنند؛ اما حتماً باید در این زمینه ساز و کار نظارتی برای مردم تعریف شود. برای نظارت مردم احتیاج به شفافیت در قانون‌گذاری و به رسمیت شناختن کار نظارتی است تا هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. از دیگر ابهامات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، امر به معروف مردم توسط دولت است که مجلس شورای اسلامی در این خصوص باید ساز و کارهایی را تعریف کند و به دولت بگوید که باید به چه شیوه‌ای عمل کند.
فرهنگسازی برای احیای امر به معروف و نهی از منکر
به گفته این پژوهشگر، معنای دعوت به خیر و ارشاد در این قانون آنچنان که باید، مشخص نیست و به نظر می‌رسد باید معنای امر به معروف در این قانون تا اندازه‌ای بازشناسی شود؛ علاوه به این لازم است مشخص شود که اگر کسی شرایط امر به معروف و نهی از منکر را رعایت نکرد، آیا وی مصداق آمر به معروف هست یا نه؟ این‌ها ابهاماتی است که قانونگذار حتماً باید به آن‌ها توجه کند.
رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: نکته مهم دیگر این است که با وجود گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز اصل هشتم قانون اساسی که ظرفیت بالایی در احیای امر به معروف دارد در سطوح مختلف جامعه نادیده گرفته شده است. قانون حمایت از آمران، جنبه قضایی را برجسته‌تر کرده و این در حالی است که ما در احیای امر به معروف و نهی از منکر باید به سراغ فرهنگسازی برویم و دستگاه‌هایی که دخالت مستقیم در فرهنگسازی دارند باید ملزم شوند وظیفه خود را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر پیش ببرند تا نظارت همگانی ساختارمند شود.
حجت‌الاسلام امیری در پایان پیشنهاد می‌کند: علوم انسانی می‌تواند تا اندازه زیادی در زمینه فرهنگسازی و احیای امر به معروف پیش‌برنده باشد؛ پس چرا نباید قانونی تصویب شود که مراکز دانشگاهی و حوزوی بخشی از سرانه پژوهش خود را به تحقیقات تخصصی درباره امر به معروف و نهی از منکر اختصاص بدهند تا بتوان زمینه تخصصی و کاربردی امر به معروف و نهی از منکر را غنا بخشید.
نظر شما