شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۲

رئیس نظام‌صنفی کشاورزی در گفت و گو با قدس بررسی می‌کند

آیا نرخ خرید تضمینی گندم، قد می‌کشد؟

فرزانه‌غلامی

خرید گندم

 گندمکاران امسال هم به نرخ خرید تضمینی گندم معترض هستند و امیدوارند دولت صدای این اعتراض را بشنود و نرخ تأیید شده از سوی شورای اقتصاد، تعدیل شود!      

قدس آنلاین: صدای نارضایتی کشاورزان نسبت به نرخ اعلامی امسال و به تبع تورم سنگین حاکم بر نهاده‌های تولید، بلندتر از سال‌های گذشته است و آن‌طور که  رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور می‌گوید اگر این اعتراض‌ها نادیده گرفته شود نه‌تنها خودکفایی در تولید گندم مانند سال گذشته منتفی خواهد شد بلکه اجرای الگوی کشت هم بیش از هر زمانی در خطر قرار خواهد گرفت.

محمد شفیع‌ملک‌زاده، رئیس نظام‌صنفی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما، از واقعیت‌های مزرعه و هزینه‌های سرسام‌آور تولید برای کشاورز می‌گوید و اینکه سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد به این واقعیت‌ها در تعیین نرخ خرید تضمینی همچنان بی‌توجه هستند و نرخ را متناسب با جیب دولت تعیین می‌کنند و نه واقعیت‌های مزرعه. گفت‌وگوی ما را با او بخوانید.

*** آقای ملک‌زاده! هر سال، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم حاشیه‌ساز است و معمولاً کشاورزان این نرخ‌ها را در مقایسه با کشورهای همسایه غیرعادلانه می‌دانند، اما امسال ظاهراً دولت با نرخ 4هزار تومان در جلب نارضایتی کشاورزان، سنگ تمام گذاشته است

**** متأسفانه این رفتار ناعادلانه دولت به یک روال تبدیل شده است. هر سال سازمان برنامه‌وبودجه و شورای اقتصاد برخلاف نصّ‌صریح قانون خرید تضمینی که واقعیت مزرعه را مبنای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی می‌داند، با توجه به منابع موجود دولت این نرخ را تعیین و نرخ‌های غیرعادلانه را بر کشاورز و تولیدکننده تحمیل می‌کنند. نتیجه این رفتار ناعادلانه در سال زراعی گذشته این بود که هم سطح زیرکشت گندم کاهش یافت و هم کشاورزان بعضاً محصولشان را به دولت نفروختند. تعیین نرخ 4هزار تومان برای هر کیلو گندم در حالی است که در کشورهای همسایه غربی و شرقی (عراق، افغانستان و پاکستان) نرخ‌های جذاب‌تری برای گندم وجود دارد و اگر ارز نیمایی را مبنا قرار دهیم، قیمت هر کیلو گندم بین 6 تا 7هزار تومان است.

*** آنچه مسلم است اینکه هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و مشخصاً در تولید گندم، امسال چند بار افزایش یافت. حتی در فاصله مرداد ماه تاکنون هم شاهد رشد سرسام‌آور نهاده‌های تولید بودیم. کمی از فراز و فرود تورم در این حوزه برای ما بگویید.

**** واقعیت‌های مزرعه نشان می‌دهد هزینه تولید برای کشاورز از سال گذشته تاکنون بیش از 150 درصد افزایش یافته است. قیمت برخی اقلام عمده و مهم از قبیل کود، سم و ادوات کشاورزی که هزینه تولید را به شدت متأثر می‌سازد بین 500 تا 700 درصد رشد کرده است. برای مثال قیمت هر کیسه کود شیمیایی از 65 هزار تومان به 500هزار تومان افزایش یافته است، یعنی 5/7 تا 8 برابر شده است. این هزینه‌های سرسام‌آور در حالی است که دولت تنها 50 تا 60 درصد نرخ خرید تضمینی را افزایش داده است. براساس هزینه‌های تحمیل شده بر کشاورز نباید نرخ کمتر از 6 هزار تومان را تعیین می‌کردند.

ما براساس آنالیز قیمتی و واقعیت‌های مزرعه در کل استان‌ها و شهرستان‌ها و میانگین کشوری و با لحاظ سود متعارف زیر 15درصد، قبل از دور تازه افزایش قیمت سموم و کود در مرداد ماه نرخ 5هزارو90تومان را به دولت و وزارت جهاد پیشنهاد دادیم، اما وقتی ارز دولتی برای نهاده‌ها حذف شد قیمت‌ها به شدت بالا رفت و ما برآورد کردیم با اغماض باید نرخ 5هزارو842تومان را تعیین کنند. جلسات مشترکی با وزارت جهاد برگزار کردیم. وزارت جهاد اصرار داشت باید شرایط سخت اقتصادی دولت و تحریم را در نظر بگیریم و از برخی فاکتورها چشم بپوشیم. در نهایت نرخ مشترک ما و وزارت جهاد 5هزارو448تومان تعیین شد و تأکید کردیم زیر این نرخ، تولید برای کشاورز مقرون به‌صرفه نیست.

***  شورای اقتصاد اما ظاهراً به این آنالیز قیمتی و نتایج جلسات مشترک توجهی نداشته و نرخ 4هزار تومان را مصوب کرده است که از عدد مدنظر شما و وزارت جهاد فاصله زیادی دارد!

****  بله، متأسفانه باز هم توجهی نکردند. واقعیت این است که با این نرخ ناعادلانه (4 هزار تومانی) برای کشاورز به‌صرفه‌تر است که زمینش را برای کشت صیفی‌جات اجاره بدهد نه اینکه خودش گندم یا محصول استراتژیک کشاورزی بکارد! شاید بتوان گفت سالی 20 تا 25 میلیون تومان از محل اجاره زمین، بدون دردسر و سختی درآمد کسب می‌کند که بیش از درآمد حاصل از کشت گندم است. امروز کشاورزان به شدت از نرخ 4 هزار تومان ناراضی هستند و یقیناً به جز آن‌هایی که راهی جز کشت گندم ندارند و محکوم به کاشت این محصول هستند و سرمایه‌ای ندارند، کشاورزان دیگر تمایلی به کاشت گندم ندارند. در حقیقت آن‌هایی که با این نرخ گندم می-کارند ایثارگر و ازخودگذشته هستند و ریسک بالایی را به جان می‌خرند.

*** آقای ملک‌زاده! در سال گذشته بیش از 2میلیون تن گندم به کشور وارد شد و این بدان معنی است که حفظ خودکفایی گندم دیگر نمی‌تواند شعار تبلیغاتی خوبی برای دولت باشد. آیا تعیین نرخ غیرعادلانه برای خرید تضمینی در از بین رفتن خودکفایی نقش داشت؟

**** بله، قطعاً نرخ ناعادلانه در از بین رفتن خودکفایی نقش داشت. اگر امسال نرخ خرید گندم بین 5هزارو300تا 5هزارو600تومان تعیین نشود، شک نکنید باز هم خودکفایی منتفی است. در عوض اگر نرخ عادلانه باشد، تولید حدود 15 میلیون تن گندم در کشور را خواهیم داشت. در این صورت هم نیاز داخل را تأمین می‌کنیم و هم ذخایر استراتژیک و تولید مازاد نیاز کشور تضمین می‌شود. متأسفانه با نرخ غیرعادلانه شاید واردات حدود 7 میلیون تنی مشابه سال‌های 90 تا 92 را داشته باشیم.

در همین حال، با تعیین نرخ غیرعادلانه، رعایت الگوی کشت که بزرگ‌ترین معضل کشاورزی کشور است، بیش از پیش در خطر است. واقعیت این است که با تعیین نرخ عادلانه برای خرید تضمینی برای 4-5 محصول اساسی کشاورزی از قبیل دانه‌های روغنی، گندم، چغندرقند، جو و... که نیاز استراتژیک کشور هستند، الگوی کشت هم رعایت می‌شود و کشاورزان به سمت کاشت محصولات آب‌بر که بیش از نیاز کشور تولید می‌شود، حرکت نخواهند کرد و منابع آبی و خود کشاورزان بیش از گذشته آسیب نخواهند دید.

*** با توجه به تعیین و ابلاغ نرخ 4 هزار تومان از سوی شورای اقتصاد، آیا احتمال تغییر نرخ و جلب رضایت کشاورزان وجود دارد؟

**** امیدواریم طرح دوفوریتی مجلس که به کمک کشاورزان آمده، تأثیرگذار باشد. مجلس با توجه به اجحافی که دولت سال‌هاست در حق کشاورز و تولیدکننده محصولات اساسی روا می‌دارد، این طرح را تصویب کرده است. شورای سیاست‌گذاری برای تعیین نرخ تضمینی محصولات به صورت تخصصی تشکیل شده  و رأی بالایی هم در مجلس کسب کرده است. اگر شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کند می‌توان به اعمال اصلاحات و واقعی‌سازی نرخ‌ها، امیدوار بود. خوشبختانه در سال‌های گذشته اعتراض‌های کشاورزان تأثیرگذار بود و برای نمونه نرخ سال گذشته از 2هزارو200تومان به 2هزارو500تومان تغییر کرد، هر چند نرخ زیر 3هزارو500تومان ناعادلانه بود!

در سال 97 هم دولت در ابتدا تمایل داشت نرخ  یک‌هزارو300تومانی سال 96 را اعمال کند، اما در نهایت به نرخ  یک‌هزارو700تومان رضایت داد. بر همین اساس امسال هم امیدواریم دولت قیمت را واقعی کند و آنالیزهای صورت گرفته و مبتنی بر واقعیت‌های مزرعه را مبنا قرار دهد تا هم اقتصاد کشور و هم کشاورزان از آسیب‌های بعدی یک تصمیم غیرکارشناسی در تعیین نرخ، در امان باشند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.