چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹

حواشی طرح اصلاح قانون انتخابات ادامه دارد

جوانان بالای ۴۰ سال در قانون انتخابات ریاست جمهوری!

مینا افرازه

انتخابات

به باور مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مطرح شدن چنین موضوعی آن‌هم باوجود اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، نشانه دیگری بر سیاسی‌کاری مجلس است. با این‌حال، با الزام افراد به داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا جزو رجال سیاسی و مذهبی بودن و داشتن سابقه عملکردی و مدیریتی کلان، از جمله نقاط مثبت مصوبه است که راه ثبت نام‌های بی‌مورد افراد را خواهد بست.

قدس آنلاین:  گرچه کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ۱۱ آبان توسط نمایندگان به تصویب رسید، اما کماکان حواشی مربوط به اصلاح قانون پابرجاست.

 براساس این طرح، حضور کاندیداها در عرصه انتخابات در بازه سنی ۴۵ تا ۷۰ سال تعیین شد که همین موضوع موج انتقادهای بسیاری را نسبت به طرح درپی داشت. مخالفان، این استدلال را عنوان کردند که افزایش میزان سن افراد دارای شرایط از ۴۰ به ۴۵ سال، عملاً با دیدگاه رهبر انقلاب درباره جوان‌گرایی مغایر است و راه اجرایی شدن گام دوم انقلاب را خواهد بست و همین موضوع به نوعی چرخش قدرت بین نخبگان جوان و استفاده از ظرفیت‌های آنان برای پویایی سیاسی و کارآمدی کشور را به چالش خواهد کشید.

جوانان انقلاب پشت درهای بسته مسئولیت

چنان‌که درهمین رابطه نیز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه مجازی خود نوشت: «امروز معیار جوان بودن را زیر ۴۵ سال تعیین می‌کنند، در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقلاب زیر ۳۰ سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند، مرتب معیار جوان بودن را بالا برده است و آن‌ها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت‌ها کرده است. لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت درهای مسئولیت واقع شده‌اند و مردم از خدمات‌دهی آن‌ها محروم مانده‌اند».

به نظر می‌رسد دریافت بازتاب‌های سریع چنین انتقادهایی از سوی نمایندگان موجب شد  تا اعضای کمیسیون شوراها در همان روز تصویب کلیات طرح و در جلسه بعدازظهر کمیسیون به بررسی این بخش از طرح بپردازند و حداقل سن مشخص شده برای نام‌نویسی افراد دوباره به میزان همان سن ۴۰ سال برگردد. اما باز هم این سؤال باقی می‌ماند که آیا جوان به ۴۰ سال به بالا اطلاق می‌شود؟

پابرجا بودن مشکلات کیفی قانون انتخابات

همچنین به باور مخالفان طرح، ارائه و بررسی شتابزده و بدون درنظر گرفتن تمامی مسائل مرتبط با قانون انتخابات، به نوعی با تلاش‌های نمایندگان برای هموار کردن مسیر راهیابی به پاستور بی‌ارتباط نیست. حتی برخی معتقدند مطرح شدن چنین موضوعی آن‌هم باوجود اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، تنها نشانه دیگری بر سیاسی‌کاری مجلس است.

با این‌حال، با الزام افراد به داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا جزو رجال سیاسی و مذهبی بودن و داشتن سابقه عملکردی و مدیریتی کلان، از جمله نقاط مثبت مصوبه است که راه ثبت نام‌های بی‌مورد افراد را خواهد بست.

بررسی دوباره حداقل سن نامزدها

در این‌باره، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره آخرین وضعیت بررسی مصوبه اصلاح قانون انتخابات توسط کمیسیون شوراها، اظهار کرد: اعضای کمیسیون در نشست عصر روز یکشنبه به بررسی دوباره جزئیات مصوبه پرداختند و درنهایت اصلاحاتی هم صورت گرفت. براساس آن، قرار شد شرایط سنی برای حضور افراد در انتخابات از ۴۰ تا ۷۰ سال باشد. البته این موضوع باید باردیگر در صحن علنی توسط نمایندگان بررسی شود. در ارتباط با سمت و مسئولیت‌های افراد، گرچه گفته بودیم تنها استانداران و شهرداران مناطقی که جمعیت بالای ۳ میلیون نفر دارند، می‌توانند نامزد شوند با این‌حال در آخرین اصلاحیه کمیسیون بنا شد شرط میزان جمعیت حذف شود و همه استانداران بتوانند نام‌نویسی کنند.

علی حدادی اظهار کرد: در این مصوبه، به موضوعات مختلفی از جمله موضوع رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن آنان و همچنین  به ابعاد کیفی انتخابات و نیز رفع آسیب‌هایی که طی ۴۰ سال گذشته درباره انتخابات مطرح بوده، پرداخته شده است. کمیسیون شوراها در جلسه بعدازظهر ۱۱ آبان به بررسی و اصلاح آخرین تغییرات پرداخت و همان‌شب پس از اتمام جلسه، این تغییرات را مکاتبه کرد و به هیئت رئیسه مجلس تحویل داد. احتمالاً هیئت رئیسه بعد از تعطیلات و در نخستین جلسه اول کاری مجلس، بررسی تغییرات را در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین گفت: در تهیه، بررسی و تصویب این مصوبه هرگز نگاه سیاسی نداشتیم و دغدغه‌مان تنها بر شفافیت انتخابات است. دوره‌های قبل، هر کسی با هر میزان سوادی در انتخابات نام‌نویسی می‌کرد، ثبت‌نام‌های چندین هزار نفری که به نوعی وهن نظام بود. در حالی که در مصوبه فعلی ما این ایراد را رفع کردیم؛ زیرا به هر حال افرادی که برای ریاست جمهوری نامزد می‌شوند، باید صلاحیت تصدی چنین جایگاهی را داشته باشند. همچنین در قانون قبلی میزان تحصیلات افراد مطرح نبود، اما ما در خلال این مصوبه میزان تحصیلات را مشخص کردیم.

با تمام این تفاسیر، گرچه هر دوره با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری، دولت و مجلس از ضرورت اصلاح کارشناسی و سریع‌تر قانون انتخابات سخن می‌گویند و مجلس یازدهم هم با نظر مثبت شورای نگهبان به این اقدام دست زده است، با این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند بعد کارشناسی و ارائه طرحی پخته و تضمین‌کننده مشارکت حداکثری مردم بر فوریت زمانی آن غلبه دارد و به همین دلیل مجلس باید با تصویب مصوبه‌ای جامع‌نگر از تکرار تجربه‌های انتخابات گذشته جلوگیری کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.