دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۹

قدس سیاست‌های ارزی سال آینده دولت را بررسی می‌کند

سرنوشت مبهم دلار ۴۲۰۰ تومانی

اقتصاد/ زهراطوسی

بودجه

بودجه ۱۴۰۰ نشان داد دولت در برابر حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی رفتاری سلیقه‌ای و دوگانه در پیش ‌گرفته و گاهی از تداوم تخصیص ارز به کالاهای اساسی و گاهی از حذف آن سخن می‌گوید.

مجلس اما با قاطعیت اعلام کرده است با ادامه تخصیص ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی یا هر ارز جایگزین آن مخالفت خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید دولت از خیر منافع خودش گذشته تا هر چه از صادرات نفت درآمد ارزی حاصل شد، کل آن را با نرخ ۴هزارو۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهد. وی درعین‌ حال تأکید کرده است چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها دو تا سه برابر می‌شود.

پیشنهاد دولت حذف یا حفظ ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی براساس شرایط

آنچه در لایحه بودجه آمده است نشان می‌دهد تاکنون چیزی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و ۲میلیارد دلار نیز برای تأمین دارو پیش‌بینی‌شده است. آن‌طور که حمید پورمحمدی از معاونان سازمان برنامه‌وبودجه گفته است «ارز ترکیبی ۴هزارو۲۰۰تومانی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی رانت‌زاست و موافقان هم می‌گویند اگر این ارز برداشته شود، قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد. با توجه به این موارد براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته‌ایم که بتوانیم براساس شرایط، ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را حفظ و یا حذف کنیم». بانک مرکزی همواره با اختصاص ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی مخالف بوده، اما تابع سیاست‌های دولت که دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای‌اساسی را منوط به تخصیص ارز دولتی می‌داند، به این کار رضایت داده است.

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز می‌گوید: یکی از مشکلات دولتمردان اقتصادی کشور این است که استراتژی آن‌ها بر نرخ‌گذاری ارزی در بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام‌ نشده است.

سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه توزیع ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی باید متوقف شود، رفتار دوگانه دولت در قبال حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را به معنای انداختن توپ در زمین مجلس می‌داند و می‌گوید: ارز دولتی به لحاظ کارشناسی باید حذف شود، ولی اینکه دولت سیاست مبهمی برای حذف ارز دولتی در پیش ‌گرفته و همزمان دلایلی برای حذف و حفظ این ارز در بودجه ارائه می‌کند، به این دلیل است که می‌خواهد مجلس آن را حذف کند.

وی با اشاره به اینکه افزون بر ۱۰میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته‌ شده است، می‌افزاید: اگر واردات با ارز آزاد انجام شود، درآمد حاصل از

مابه التفاوت نرخ ارز برای دولت بالای ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند آن را در قالب یارانه به سه دهک پایین جامعه پرداخت کند، به این شکل به‌ جای دادن رانت به واردکنندگان، یارانه دولت به اقشاری که نیازمند حمایت هستند، می‌رسد.

وی تأکید می‌کند: ادامه رویه پرداخت ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی چیزی جز ادامه توزیع رانت نیست، به این دلیل که وقتی کالای اساسی با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، عمده این یارانه در اختیار واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این کالاها قرار می‌گیرد و مردم عادی باز هم مجبورند کالای خود را با قیمت ارز آزاد از بازار تهیه کنند.

وی بیان می‌کند: دولت باید نرخ ارز را هر چه بیشتر به نرخ بازار آزاد نزدیک کند یا با همان ارز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه به تأمین کالای اساسی بپردازد تا بتواند در نهایت با کمترین تنش در بازار نسبت به حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی اقدام کند.

کشور توانایی اجرای رژیم ارزی گذشته را ندارد

دکتر میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به اینکه تصور این بود که توزیع این یارانه در سال ۹۹ متوقف می‌شود، ولی هنوز هم بر سر حذف آن کشمکش‌هایی وجود دارد، می‌گوید: در حال حاضر بازار ارز و درآمدهای ارزی کشور مثل گذشته نیست. زمانی که ذخایر ارزی کشور مناسب بود، رژیم ارزی ما به ‌گونه‌ای بود که نرخ ارز چند سال تثبیت و بعد جهش را تجربه می‌کرد، اکنون ما دیگر توانایی اجرای آن رژیم ارزی را نداریم و واقعیت این است که در این شرایط با هر بهانه‌ای ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی یا هر ارز دیگر تحت عنوان مشابه بخواهید در جامعه توزیع کنید، فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد می‌کند که قابل جبران نیست.

وی با تأکید بر اینکه با توزیع ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی موجب بیشتر شدن فاصله ارز آزاد و دو قسمت شدن بازار می‌شویم، می‌افزاید: هر چقدر سهم ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بزرگ‌تر باشد از آن ‌طرف نرخ‌ها بیشتر افزایش پیدا می‌کند، پس با اختصاص ۱۰میلیارد دلار ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی به واردات که نسبت به منابع ارزی ما عدد بزرگی محسوب می‌شود، باید منتظر تبعات جدی‌تری از این اقدام در بازار آزاد باشیم.

رادپور با بیان اینکه هر جور حساب می‌کنیم منافعی در بالا درگیر است که اجازه نمی‌دهد بساط این رانت برچیده شود، می‌گوید: دولت اگر می‌خواهد به دهک‌های کم‌برخوردار یارانه بدهد، بهتر است به شکل مستقیم این کار را انجام دهد وگرنه نباید انتظار داشته باشد این رانت پس از واریز به جیب واردکننده و هزار دست چرخیدن بین واسطه‌ها، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.