«ستاد انقلاب فرهنگی» که در ۱۹ آذر ۱۳۶۳ به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد، بعدها در قالب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تداوم یافت و مهم‌ترین مرجع عالی سیاست‌گذاری فرهنگی در سطوح عالی کشور شد.

ضمانت اجرایی، نقطه کور رصدخانه فرهنگی کشور

به مناسبت این روز در پرونده حاضر ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و مدیریتی این شورا را با کارشناسان مختلف بررسی کرده‌ایم.

دکتر سیدمجید امامی، استادیار گروه فرهنگ و دولت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام‌صادق(ع) یکی از چهره‌هایی است که انتقادهای زیادی به کارکرد و سازوکار فرهنگی این شورا دارد؛ انتقادهایی که همواره رو به جلو و در جهت بهبود سیاست‌گذاری فرهنگی شورا بوده است. در همین زمینه با او گفت‌وگو کرده‌ایم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.

جناب دکتر! شورای عالی انقلاب فرهنگی تا چه میزان با اقتضائات امروز کشور و به‌ویژه گام دوم انقلاب اسلامی همراه است؟

پیش از هرگونه اظهارنظر و قضاوت در مورد کارنامه و شرایط شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بیان شود که شورا و وضع نهادمند آن تا حد زیادی متأثر از ناکارآمدی‌ها یا نواقص موردی موجود در نظام فرهنگی کشور است. نظام فرهنگی کشور ایرادهایی دارد که آن‌ها را به اتاق فرماندهی خودش هم منتقل می‌کند. به طور مثال در مأموریت‌های اصلی حکمرانی فرهنگی بین بخش عمومی و دولتی تفکیک و تنظیم دقیقی نشده است. در عرصه مهمی مانند نظارت و حمایت، هم بخش عمومی و هم بخش دولتی فرهنگ ورود پیدا می‌کند.

در این میانه و نارسایی‌ها هم مجلس به مثابه کلان‌ترین مقنن و قانون‌گذار کشور در عرصه‌های مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار تأخر، اهمال یا به عمد مغفول وانهادن است. در چنین شرایط نظام فرهنگی باید در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی قضاوت کنیم. شورا بر اساس وجه تأسیس و دیدگاهی که در تأسیس آن وجود داشته، کلان‌ترین سیاست‌گذار فرهنگی، علمی، تربیتی و حتی رسانه‌ای و هنری در کشور است. سوای اینکه برای مواجهه یا تصمیم‌سازی در این پنج عرصه‌ چه رقیبان دیگر رسمی و غیررسمی وجود دارد باید از خود بپرسیم چنین عرصه بزرگ و بسیار مبسوط آیا امکان ساماندهی و سیاست‌گذاری متمرکز را دارد؟

مشخصاً پیشنهاد شما چیست؟

 باید به سمت الگوهای نیمه متمرکز برویم. راه‌اندازی و مصوبه مهمی که در دهه ۱۳۸۰ مبنی بر تقویت شوراهای فرهنگ عمومی استان‌ها و بعد در ستاد ساماندهی مهندسی فرهنگی به عنوان ستادهای استانی مطرح بود، متأسفانه مورد غفلت و تقلیل قرار گرفت و با آن تقلیل‌گرایانه برخورد شد. فرصت سیاست‌گذاری نیمه متمرکز را از شورا گرفت که نقص بسیار بزرگی محسوب می‌شود. زمانی قرار بود اتاق فرماندهی یا کانون سیاست‌گذاری کلان پنج عرصه فرهنگ عمومی، هنری، رسانه، تربیت و علم بوده و با کیفیت بسیار بالایی کار خود را انجام دهد. پرسش مهم این است که آیا یک تیم و جامعه علمی که البته در روابط با شبکه علمی و متخصصان کشور باشد، در دبیرخانه مستقر است؟

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول ۲۰ سال گذشته کارشناسان بسیار متنوعی داشته است اما هیچ گاه مگر مواردی خاص که به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد اعضای هیئت علمی مستقر و متمرکز نداشته است. چگونه می‌شود چنین کار بزرگی که ثمره فضائل و داشته‌های کشور در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی است را به منابعی بسپاریم که به عنوان کارمند، روزی حاضر بوده و گاهی نبوده و مسائل و چالش‌های بسیاری دارند.

در این میان نقش اعضای حقیقی در نظارت بر اجرای سیاست‌ها چه می‌شود؟

بخش مهمی از اعضای شورا، اعضای حقیقی هستند اما نقدی که از قدیم به ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد بوده این است که چرا اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی دست‌کم به عنوان هیئت علمی مستقر یا هیئت علمی مقیم یا مدعو در دبیرخانه شورا برای نظارت بر مسائل، لوایح، متون و راه‌حل‌ها مستقر نمی‌شوند؟ هزار کار دیگر در فرهنگ کشور و در حوزه علایق شخصی خود انجام می‌دهند در کنار آن عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هستند!

نقد مهم دیگر عدم تفطن و رسوخ در موضوعات و دستور کارها دست‌کم از سوی اعضای حقیقی است. اعضایی که بسیار بزرگوار، فرهیخته و جزو برترین دانشمندان هستند اما هزار کار دیگر در کشور دارند. در مورد اعضای حقوقی می‌پذیریم که آن‌ها مانند وزیر فرهنگ، وزیر بهداشت و... مسائل دیگری غیر از سیاست‌گذاری هم دارند. تنظیم و تدوین سیاست‌ها در چرخه حکمرانی امری بسیار مغزافزار و مهم است. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مغز فرهنگی کشور باشد. آیا این مغز به اندازه کافی سلول‌های فعال، سربازان فکری و البته شبکه اعصاب با بقیه قسمت‌های بدن دارد؟

نکته دیگر ضعف تعامل و پیوند حقیقی شورای عالی با ظرفیت‌های فرهنگ کشور است. با وجود آماری که از تعداد جلسات داده می‌شود، جلسه‌محوری و برگزاری جلسه به معنای وجود شبکه اعصاب در نظام سیاست‌گذاری کشور نیست. جلساتی که دستور مشخص و تداوم ندارد و هر از گاهی تعدادی جمع شده و جلسه برگزار می‌کنند. جلساتی که نحوه اداره آن‌ها عمدتاً بر اساس استمزاج و اجماع‌سازی‌های موقت است و متأسفانه نتوانسته شبکه اعصاب را برقرار کند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی از مشکل دیگری هم رنج می‌برد و آن مشکل که بیش از دو دهه است به آن آگاهی داریم نبود نظام مورد اجماع گویه‌ها و شاخص‌های حال فرهنگی کشور است که البته در نظام رصدی و پایشی دقیق سالانه قرار داشته باشند و به دور از تکثرات و موازی‌کاری‌ها، داشبورد فرهنگی، تربیتی، علمی و رسانه‌ای را در اختیار اعضای شورا قرار دهند.

پایش فعالیت‌های فرهنگی توسط گروه‌های زیادی صورت می‌گیرد. آیا آن‌ها کیفیت لازم را ندارند؟

بله. در کشور بسیاری افراد رصد می‌کنند. رصدها، پایش‌ها، مطالعات کمی و کیفی فراوانی انجام می‌شود اما هنوز داشبورد ملی فرهنگ نداریم. هنوز سامانه جامع اطلاعات و داده‌های فرهنگی کشور به صورت منضبط به وسیله شاخص‌های ترکیبی، طبقه‌بندی شده و رتبه‌بندی شده نداریم. البته مجدد حتی پس از فروکش موج مهندسی فرهنگی، به کمک فعالیت‌های انجام شده در نهادهای پژوهشی کشور تلاش شده نظام شاخص‌های فرهنگی کشور که در دو سه برنامه توسعه مورد تأکید بوده تدوین شود. پیش‌نویسی نیز برای آن آماده شده ولی باز هم در چرخه باطل می‌افتیم. اگر این موارد بخواهد مصوبه اعضای شورا را با اتقان عالی و پشتیبانی بگیرد متأسفانه دچار ویرایش‌هایی خواهد شد که عمدتاً ناشی از ندانم‌کاری یا نبود تمرکز بر موضوع از سوی برخی اعضا خواهد بود و اگر هم نخواهد این پشتیبانی و اجماع را بگیرد اساساً عملیاتی نخواهد شد. کسی به دبیرخانه داده نخواهد داد.

متأسفانه باید اقرار کنم در ۱۵ سال گذشته در تفاوت با دوره گذشته آن که آن را بهتر می‌دانم، رؤسای شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانستند با کنار گذاشتن نگاه سیاسی، تقلیل‌گرایانه، درجه دو، نگاه فرعی، تعارف‌گونه و غیرنهادمند، شورا را رهبری کنند. امروز و دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی در فقدان یک رهبری اجرایی به سر می‌برد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.