پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵

حوزه‌های علمیه و نظام آموزشی تمدن نوین اسلامی

حجت الاسلام دکتر علی نعمتی/ دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان

حوزه علمیه مشکوه

نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور به طوری طراحی شده است که به بهترین نحو از فوران استعدادهای سرشار جوانان و نوجوانان ایرانی جلوگیری کند، متأسفانه این الگوها پس از انقلاب وارد حوزه‌های علمیه نیز شده و این تنها بازمانده و یادگار نهاد آموزش در تمدن کهن اسلامی رو به «دانشگاهی‌ شدن» گذاشته و در حال به فراموشی سپردن محاسن دیرین خود است. آرمان وحدت حوزه و دانشگاه که هر ساله در چنین روزی –سالروز شهادت حجت‌الاسلام دکتر محمد مفتح– آن را گرامی می‌داریم، نمی‌تواند در چنین خاک غیرحاصلخیزی فرصت جوانه زدن و بالندگی بیابد. در این یادداشت به دنبال ریشه‌یابی اجمالی این عیب‌ها هستیم.

۱- غفلت از تحقیقات ناظر به فرم نظام آموزشی

واقعیت این است که هر یک از سه نهاد حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش و آموزش عالی بخشی از نظام آموزشی کشورند که اگرچه «محتوا»ی آموزشی متفاوتی را ارائه می‌دهند، اما از حیث «قالب»، صورت و یا فرم، با مسائل مشترکی درگیرند. متأسفانه تحقیقات ناظر به صورت یا فرم نظام آموزشی در کشورمان بسیار کمیاب است؛ به نحوی که در تحقیقات فراوان درباره تحول حوزه‌های علمیه، وحدت حوزه و دانشگاه و نیز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ردپایی از طرح این مسائل سرنوشت‌ساز و حیاتی در کارایی و اثربخشی [و به اعتقاد نویسنده، مشروعیتِ] سیستم آموزشی دیده نمی‌شود. برخی از این مسائل به‌منظور یادآوری عبارت‌اند از دولتی یا خصوصی بودن نهاد آموزشی، متمرکز یا غیرمتمرکز بودن طراحی برنامه‌های آموزشی و متون درسی و... . اگرچه عمده افتراق «حوزه با دانشگاه» و «حوزه با آموزش و پرورش» در بعد محتوا و دانش‌هاست، به طوری که پای بحث علم دینی به میان کشیده می‌شود، اما نمی‌توان از نقش بسیار تأثیرگذار الگوهای نهادی و طراحی‌های سیستمی در نظام آموزشی که عامل اصلی در پیشرفت و موفقیت سه نهاد مزبور و درنهایت رساندن آن‌ها به وحدت شکلی و محتوایی است صرف‌نظر کرد.

در اقتصاد اسلامی، «اصل» بر اداره معیشت عباد و کسب‌وکار مردم توسط خود ایشان است و شریعت مقدس تنها در مواردی ضوابطی وضع کرده و محدودیت‌هایی (همچون کسب‌های حرام) قرار داده است.

یکی از ضوابطی که می‌توان از مجموع آموزه‌های فقهی و اسلامی برداشت کرد و بیش از اینکه جنبه ایجابی داشته باشد، مفهوم سلبی دارد، قاعده «آزادی ورود و خروج به بازار» است (به این معنا که هر چه ناقض این قاعده باشد بدعت است مگر اینکه دلیل شرعی برای آن اقامه شود). این قاعده اقتصادی با فراهم کردن بستر رقابت، آثار گسترده‌ای در طراحی نه تنها نظام اقتصادی، بلکه نظام آموزشی و دیگر زیرسیستم‌های اجتماعی بر جا می‌گذارد. تأثیر این قاعده اقتصادی بر نظام آموزشی از آن رو است که هر یک از نظام‌های مختلف آموزشی (حوزه علمیه، آموزش و پرورش و...) را می‌توان به مثابه بازاری تلقی کرد که در آن «خدمت آموزش» مورد مبادله قرار می‌گیرد و در سمت عرضه، معلمان و اساتید و در سمت تقاضا دانش‌آموزان، طلاب و دانشجویان قرار دارند.

۲- استخدام ۳۰ ساله مهم‌ترین مانع آزادی در خروج از بازار آموزش

به عبارت دیگر در الگوهای کمونیستی موجود، نه آزادی در ورود به بازار آموزش است و نه آزادی در خروج و هر کدام مفاسد خود را دارند. عدم آزادی در ورود به تدریس از این رو است که استخدام فرهنگیان و نیز جذب وزارت علوم هر ساله (و یا با تناوب کمتر) با فرایندهای طولانی خاص خود و با سهمیه‌بندی‌هایی که وزارتخانه‌های مربوط انجام می‌دهند صورت گرفته و توفیق در آن‌ها مستلزم گذر از موانع عدیده است و دانشجویی که تازه دانش‌آموخته شده و توان تدریس بسیار بیشتری از معلمان و مدرسان موجود دارد نمی‌تواند وارد این بازار شود. این در حالی است که در حوزه‌های سنتی، طلبه‌ای که کتاب و درسی را تنها چند روز پیش تمام کرده می‌توانست بدون هیچ محدودیتی به طلاب جوان‌تر از خود آن را بیاموزد و استاد آن درس شود! برای تشکیل یک کلاس درس در حوزه‌های سنتی که به‌تدریج در حال ناپدید شدن است کافی است معلم در گوشه‌ای از مسجد یا مَدرَس‌های آزاد نشسته (روی صندلی یا فرش) و چند طلبه علاقه‌مند که بسا برخی از آنان از کسبه بازار بودند گرد او جمع شوند. وقتی رقبای جدید نتوانند به سهولت وارد بازار شوند، باید منتظر پایین آمدن کیفیت محصول عرضه‌کنندگانی بود که از پیش بازار را در قبضه خود دارند.

آزادی در خروج از بازار نیز موهبتی است که شاید در ابتدا کسی تصور فقدان آن را نکند. آزادی در خروج از بازار به معنای آن است که بازار بتواند عرضه‌کننده ضعیف را به سهولت از میدان خارج کند. این در حالی است که استخدام رسمی ۳۰ساله و تا زمان بازنشستگی جای چنین اختیاری را حتی برای خود دولت که مستخدم است باقی نگذاشته و چنان اطمینان خاطری برای معلم و استاد دانشگاه ما فراهم می‌کند که تلاش‌های علمی پیش از استخدام برای ارتقای توانمندی و رزومه علمی خود را به بوته فراموشی می‌سپارد.

۳- اختیار انتخاب معلم در «قاعده آزادی ورود و خروج به بازار»

یکی از اقتضائات «قاعده آزادی ورود و خروج به بازار» در سمت عرضه آموزش این است که باب تعلیم (و نیز تأسیس مدرسه و دانشگاه و حوزه) به روی هیچ‌کس بسته نباشد و به سبک آنچه درگذشته در تمدن اسلامی داشتیم و بقایایی از آن در حوزه‌های علمیه باقی مانده است، هر که توان تدریس و آموزش در خود می‌بیند وارد این بازار شده و خود را در معرض قضاوت و انتخاب آزاد متعلمان قرار دهد. این دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان (یا هر یک از دانشکده‌ها و مدرسه‌ها) خواهند بود که با سازوکار رأی‌دهی خود، استاد توانمندتر را برگزیده و جذب می‌نمایند. در چنین سیستمی، معلم حاذق ارج و منزلت بایسته خود را خواهد یافت و فرد فاقد توان و مهارت کافی برای تدریس، خود به خود از گردونه بازار آموزش خارج شده و کسب دیگری برمی‌گزیند.

الگوی یاد شده که در طول قرون متمادی در سرزمین‌های اسلامی رواج داشته است، بر خلاف الگوهای مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز کنونی است که در نظام‌های کمونیستی-سوسیالیستی غرب مدرن به وجود آمده و در کشور ما نیز توسط مستشاران غربی در دوره سلطنت پهلوی تأسیس و نهادینه شده و متأسفانه پس از انقلاب به تمرکزگرایی آن دامن زده شده است. ممکن است گفته شود برای ایجاد یک تحول سریع در ساحت‌های مختلف علم،‌ فرهنگ، صنعت و فناوری و... (آنچه در روند مدرنیزاسیون ایران شاهنشاهی مدنظر بود) چاره‌ای جز مداخله دولتی و تمسک به الگوهای دستوری و مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز نیست، اما مبرهن است در بلندمدت این الگوها از کارایی لازم برخوردار نیستند. چه بسیار دانشجویانی که به اجبار با استادی ضعیف درس گذرانده‌ و دانشکده نیز به علت استخدام رسمی وزارت علوم بودن عضو هیئت علمی باید تا زمان بازنشستگی، وی را تحمل کند. همین نکته در مورد فرهنگیان نیز به عینه صادق بوده و به معنای عدم آزادی خروج از گردونه بازار است؛ در حالی‌که در منطق بازار که درگذشته در حوزه‌های علمیه وجود داشت اگر استادی مورد استقبال طلاب قرار نمی‌گرفت می‌فهمید باید بساط تدریسش را جمع کرده و به کار دیگری (تبلیغ، تحقیق و... ) بپردازد.

۴- چگونه منافع متعلمان در این قاعده حفظ می‌شود؟

شبهه‌ای که در این میان در مقابل آزادی ورود و خروج از بازار مطرح می‌شود این است که در صورت آزادی مطلق افراد برای ورود به بازارها، چگونه می‌توان منافع خریداران و متقاضیان – و در اینجا متعلمان – را حفظ و تضمین کرد هر کس با هر ادعا و محصولی نتواند وقت و امکانات مردم و مشتریان را تضییع نکند؟ چگونه هر کس با هر سواد ناداشته‌ای نتواند وقت متعلمان را بگیرد؟ و به دنبال این دغدغه، دیوان‌سالاری‌های متنوع اعطای «مجوز»، «پروانه»، «موافقت اصولی»، سیستم‌های جذب و گزینش دولتی و امثال آن را به وجود می‌آورند. این اشتباه ناشی از عدم فهم صحیح از قواعد بازار اسلامی است که در صورت توفیق در فرصتی دیگر باید بدان پرداخته شود. اما اجمال آن اینکه «اصل» بر عدم نیاز به اعطای مجوز از سوی حاکمیت و آزادی در موارد خارج از دایره مکاسب محرمه است و آنچه برطرف‌کننده دغدغه مزبور نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان و متعلمان است، ایجاد «شفافیت» و «اطلاعات کامل» در بازار و فراهم کردن بستر انتخاب صحیح و آگاهانه متعلمان بوده که مسئولیت آن با حاکمیت اسلامی است. در بازار اسلامی – خارج از قیودی که در فقه بدان تصریح شده - اصل بر انتخاب آزاد است الا ما خرج بالدلیل.

الگوی دولتی کنونی آموزش عالی و نیز آموزش و پرورش کشور را باید بدعتی غربی دانست که با روح تمدن اسلامی بیگانه است و بر متولیان تحول حوزه‌های علمیه است که پیش از الگوبرداری خام از آن‌ها –که بعضاً در این سال‌ها روی داده است– مبانی فقهی و فقه الاقتصادی آن‌ها را مورد واکاوی قرار دهند. باشد که حوزه‌های علمیه پیشگام ارائه الگوی واحد و مطلوب نظام آموزشی تمدن نوین اسلامی در این مرز و بوم باشند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.