پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۶

مدیرکل تعزیرات‌ حکومتی استان از تخصیص‌های بی‌ بازگشت می‌گوید

۳۰۰ هزار میلیارد در جیب ۱۱۸ شرکت کاغذی!

عقیل رحمانی

تعزیرات

مدیرکل تعزیرات‌حکومتی خراسان‌رضوی ضمن بیان این واقعیت تلخ که ۱۱۸ پرونده در حال حاضر در تعزیرات‌حکومتی خراسان رضوی وجود دارند که به اسم شرکت‌های بی‌نام و نشان و کاغذی ارز گرفته‌اند و دیگر ردی از مسئولان آن‌ها وجود ندارد، از مسئولان مربوط  درخواست کرد پیش از تخصیص ارز حداقل محل فعالیت و حضورمتقاضی دریافت ارز را بررسی کرده و تضمین‌های کافی برای اجرای تعهدات‌ارزی از آن‌ها دریافت شود.

تعهدات ارزی یعنی چه؟

حتماً جمله «عدم‌ایفای تعهدات ارزی» از سوی واردکنندگان را بارها شنیده‌اید، در مقابل هم پرسشی که می‌تواند در این زمینه شکل بگیرد این خواهد بود که این جمله چه معنا و مفهومی دارد. خوب برای روشن شدن این مفهوم، باید معنای «تعهد ارزی» مشخص شود. مطابق ضوابط و مقررات، تعهدارزی عبارت است از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت‌سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوط از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت‌سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. همچنین متقاضی موظف است در صورت عدم‌واردات کالا یا خدمت مربوط، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک‌مرکزی اقدام کند. براساس این تعریف، عدم‌ایفای تعهد ارزی به سه حالت اطلاق می‌شود: نخست آنکه در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. دوم اینکه ارزدریافتی توسط متقاضی به سیستم بانکی مسترد نشود و سوم، مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد.

همچنین باید توجه داشت افراد سودجو در چند سال اخیر با روش‌های گوناگون و بهانه‌های مختلف ارز۴هزارو ۲۰۰ تومانی را دریافت و تعهد داده بودند برای رفاه و آسایش مردم و حرکت هرچه سریع‌تر چرخ تولید داخلی و صنعت، کالا، مواد اولیه و ... وارد کنند که نه از پس دادن ارز خبری شد و نه  از رونق تولید.

به عنوان نمونه تخلفات یک واحد تولید یخچال‌فریز را مدتی پیش منتشر کردیم که جای وارد کردن گاز یخچال، وزن آهن را روی محموله آورده بود و از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ هیچ کس به ماجرا مشکوک نشده تا اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات خراسان‌رضوی پرده از سودجویی‌های او برداشتند و پرونده او در تعزیرات به سرانجام رسید و در نهایت چند میلیون واحد پول کره‌جنوبی از مدیر مشهدی کارخانه پس گرفته شد.در حالی که شناسایی و برخورد با متخلفان این حوزه در حیطه اختیارات تعزیرات‌حکومتی استان خراسان‌رضوی قرار داشت، برای پیگیری آن به سراغ مدیرکل این سازمان رفتیم.

رسیدگی به ۵۱ پرونده در چهار ماه

سیدمرتضی مدنی‌فدکی در تشریح اقدام‌های صورت گرفته برای برخورد با متخلفان حوزه عدم‌اجرای تعهدات‌ارزی، بیان کرد: در بررسی پرونده‌هایی که به شعب تعزیرات‌حکومتی در خراسان‌رضوی ارجاع شد به وضوح مشخص است که اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی پس از دریافت ارز نسبت به اجرای تعهد خود اقدام نکرده و در مواردی هیچ ارزی برگشت داده نشده است.

وی افزود: در سال گذشته(۹۹) حدود ۱۴۴ پرونده عدم‌اجرای تعهدات ارزی در سطح شعب تعزیرات‌حکومتی خراسان‌رضوی مورد رسیدگی قرار گرفت و تمامی پرونده‌ها هم به دقت مورد بررسی قرار گرفت و مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات‌حکومتی خراسان‌رضوی اشاره‌ای هم به ورودی پرونده‌ها در چهارماهه اول سال جاری کرده و در این رابطه بیان کرد: در این مدت ۵۱ پرونده به شعب ارجاع شده که تمامی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و آرای متناسب برای متخلفان صادر شد. از این میان هفت پرونده هم با به پایان رسیدن مراحل قانونی و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام، برخورد با خاطیان در مرحله پایانی قرار دارد.

ارزش ریالی ۵۱ پرونده هم به رقم ۳۴۵ میلیارد ریال رسید. دیگر مراحل اداری پرونده‌های باقیمانده هم در حال طی شدن است تا پس از قطعی شدن آرا، مرحله اجرای احکام آن‌ها نیز طی شود.

سیدمرتضی مدنی‌فدکی تصریح کرد: در سال گذشته ۷۱ مورد از پرونده‌های عدم‌اجرای تعهدات ارزی با قطعی شدن آرای‌صادره، اجرای حکم آن‌ها آغاز شد.

شرکت‌های کاغذی ارز ما را به یغما بردند!

مدیرکل تعزیرات‌حکومتی خراسان‌رضوی به ماجرای غم‌انگیز دیگری اشاره کرد و گفت: در میان پرونده‌هایی که برای رسیدگی از سوی دستگاه‌های مختلف به تعزیرات‌حکومتی ارجاع می‌شوند مواردی هستند که افراد و مدیران شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به هیچ عنوان شناسایی نمی‌شوند و همچنان هویت آن‌ها نامشخص مانده است. ۱۱۸ پرونده در حال حاضر در تعزیرات‌حکومتی خراسان‌رضوی وجود دارد که از این دست موارد است و شکات آن‌ها هم بانک‌های عامل هستند. متأسفانه بررسی‌های ما نشان داد بیشتر شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، وجود خارجی ندارند.

سیدمرتضی مدنی‌فدکی برای کاهش وارد آمدن این‌گونه زیان‌ها،پیشنهاد کرد بانک‌ها در زمان تخصیص ارز به شرکت‌ها، تضمین معادل و مناسب از آن‌ها اخذ کنند. توصیه می‌شود حداقل پیش از تخصیص ارز به افراد موصوف، نمایندگانی برای بررسی محل فعالیت افراد حقیقی و حقوقی و راستی‌آزمایی آن‌ها اعزام شوند تا مشخص شود درخواست‌کننده ارز وجود خارجی دارد یا ندارد.

از سوی دیگر در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این افراد بیش از ۶۶میلیارد یوان چین،بیش از ۹۲۰ میلیون یورو،بیش از یک‌میلیارد و ۲۵۰میلیون روبل روسیه، بیش از یک‌میلیاردو ۳۶۴میلیون وون کره‌جنوبی و بیش از ۱۴میلیون روپیه‌هند را دریافت کرده‌اند. طبق محاسبه قدس مجموع این ارقام چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.