سالهاست شاهد افزایش کلاهبرداریهای تلفنی و اینترنتی در سطح جامعه هستیم. موضوعی که دامن افراد زیادی را تا امروز گرفته و حسابهای بانکی آنها به راحتی خالی و به نوعی تمامی سرمایهشان به سرقت رفته است؛ اما وقتی شاکیها راهی دادسرا میشوند و خواستار شناسایی و برخورد با عاملان برداشت غیرمجاز از حسابهایشان هستند، پیگیریهای دستگاه قضایی روشن میکند که در برخی موارد، افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از هویت دیگران و حتی هویتهای جعلی اقدام به ایجاد حساب بانکی کرده و در ادامه، پولشویی را رقم میزنند. با توجه به حساسیت ماجرا و تدابیری که تا امروز برای کاهش این دست جرایم مانند دومرحلهای کردن روش برداشت از حسابهای بانکی (ارسال پیامک برداشت از حساب و تأیید آن) انجام شده باز هم مفتوح شدن پروندههایی از این دست در محاکم قضایی، حاکی از وجود روزنههایی برای دور زدن قوانین بانکی است.
واریز وجه و پولشویی!
از همین رو هفته گذشته نخستین جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری از پولشویی در بانکها در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان برگزار شد.در ابتدای این جلسه، قاضی ابراهیم زاده؛ جانشین معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حضور نمایندگان حقوقی بانکهای استان بیان کرد: در بررسی پروندههای فراوان قضایی و بازخوانی خواستههای مطرح شده، افراد از برداشتها و تراکنشهای غیرمجاز شکایت دارند. وقتی دقیقتر میشویم، مشخص میشود حق با شاکی پرونده است و افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از هویت آنها و جعل مدارک هویتی، مرتکب پولشویی شدهاند. وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد هرچند اندک رد پای برخی کارمندان بانکها هم در اینگونه اقدامات دیده میشود.
جانشین معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مشهد گفت: طبق قانون باید بانکها برای کارمندان خود دورههای آموزش مقابله با پولشویی و... برگزار کنند و معلومات آنها را همیشه به روز نگه دارند. درهمین جلسه مصوب خواهیم کرد که این اقدام از این به بعد در دستور کار بانکها قرار گرفته و با جدیت بیشتری پیگیری شود.
سهلانگاری در بررسی هویت افراد
قاضی ابراهیم زاده ادامه داد: از طرفی طبق قانون مبارزه با پولشویی، کارشناسان دستگاهها و بانکها موظفاند برای جلوگیری از پولشویی و دیگر موارد مهم آن، جدا از آنکه هنگام برداشت و انتقال وجوه هویت فرد را مورد بررسی و تأیید قرار میدهند، هنگام واریز وجه هم اوراق شناسایی افراد را بگیرند و آن را مشاهده کنند؛ اما متأسفانه این اقدام در هنگام واریز وجه از سوی افراد در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت نمیگیرد و فرد با پر کردن مشخصات که میتواند جعلی و غیرواقعی باشد، پولی را به حسابی واریز و پس از آن اقدامات غیرقانونی را رقم میزند. قانون هم به صراحت تأکید میکند انجام هرگونه عملیات بانکی چه واریز و چه برداشت وجه باید پس از احراز هویت صورت بگیرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: همانطور که هنگام افتتاح حساب، سعی در صحتسنجی هویت است، باید در زمان برداشت هم همین اقدام صورت بگیرد. نباید گفت تأخیر در پاسخگویی به افراد، مانع این کار میشود؛ زیرا که این اقدام زمانی نمیبرد و اجرای قانون است.
اتباع و مقابله با پولشویی در این حوزه
در ادامه این جلسه، علی قاسمی؛ مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: موضوع پولشویی از سوی برخی اتباع و راهکارهای پیشگیری از این اقدام در این اداره کل در حال پیگیری جدی است. وی بیان کرد: از سوی دیگر برخی اتباع هستند که در ایران در حوزههای اقتصادی فعالیت دارند که باید مورد حمایت قرار بگیرند و مشکلات بانکی آنها حل شود.
قاسمی افزود: باتوجه به اینکه متولی صدور مدارک هویتی اتباع، این اداره کل و پلیس است، آمادگی برگزاری دورههای آموزشی شناسایی مدارک هویتی اتباع را برای بانکها داریم.
در حال حاضر شماره کد یکتا و کارت اتباع قابلیت جستوجو و شناسایی تمامی حسابهای اتباع در سراسر کشور را دارد و این اقدام میتواند مانع خیلی از تخلفات احتمالی شود.
یک مشکل
همچنین نماینده حقوقی یکی از بانکها ضمن تأیید این موضوع که امکان پولشویی در زمان واریز وجه وجود دارد، در این زمینه گفت: هنگام واریز، بررسی هویت افراد از نهادهای متولی مستلزم پرداخت وجه از سوی بانک است که اگر این مورد به صورت رایگان صورت بگیرد میتواند به موضوع کمک کند. در این زمینه نماینده یک بانک دیگر هم بیان کرد: از سال ۱۳۹۰مقررات مبارزه با پولشویی به بانکها ابلاغ شده و در حال اجراست.
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما