به گزارش قدس آنلاین، پس از صدور موافقت اصولی سازمان بورس، از 20 مهر ماه سال جاری با پذیره‌نویسی واحدهای صندوق مدیریت ارزش مسکن در بازار سرمایه، فعالیت نخستین صندوق املاک و مستغلات رسما آغاز شد.
بر اساس این خبر این پذیره‌نویسی تا ۱۰روز(دومآبان) ادامه دارد و در جریان آن ۱۵میلیون واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۵۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری عادی با ارزش مبنای هر واحد ۱۰۰۰تومان پذیره‌نویسی می‌شود.
گفتنی است که مدیریت این صندوق بر عهده گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری است. املاک و مستغلات منتقل شده به صندوق شامل ملک اداری واقع در خیابان ملاصدرا با عرصه ۳۶۰ و عیان ۱۸۲۱متر و قیمت ملک مورد نظر ۱۵۰میلیارد تومان است.
طبق آنچه که اعلام شده این صندوق یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله است و معاملات ثانویه آن بعد از پایان پذیره‌نویسی و دریافت مجوز فعالیت، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌شود و طبق قانون توسعه ابزارهای مالی، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک و مستغلات معاف از مالیات است.
پس از اعلام این خبر واکنش‌هایی نسبت به موفق و یا ناموفق عمل کردن این صندوق مطرح شد. برخی از کارشناسان معتقدند که بر این اساس صاحبان سرمایه می‌توانند با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات بازدهی متناسب با بازده مسکن به‌دست آورند و از این صندوق‌ها به‌عنوان سپر تورمی بخش مسکن استفاده کنند.
این تحلیلگران می‌پندارند که این صندوق‌ها با جذب منابع مردم و سرمایه‌گذاری آن در بازار مسکن از یک طرف مانع از خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌شوند و از طرف دیگر از هجوم نقدینگی به‌صورت غیرهدفمند به بازار مسکن جلوگیری می‌کنند.
اما در این میان برخی دیگر نیز مخالف عملکرد مثبت این صندوق هستند و علت آن را سابقه ناموفق دولت در این حوزه می‌دانند.
فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی در حوزه بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به این که تفاوت این صندوق با سایر صندوق‌هایی که در حوزه ساختمان و املاک در گذشته داشتیم این است که طبق اساسنامه هر صندوق بر می‌گردد به یک ملک؛ شفافیت در قیمت، نقد شوندگی و دسترسی آحاد سرمایه گذاران برای خریداری بخشی از مسکن در حد توان را از جمله نکات مثبت در این صندوق برشمرد.
این کارشناس بازار بورس ادامه داد: اما از آنجایی که موضوع اصلی درخصوص استفاده از سازوکاری که بتوانیم بر اساس آن(در اینجا صرفا استفاده از ظرفیت منابع خرد مردم) دارایی‌های مازاد و رسوب شده دولت و یا املاک تحت اختیار بانک‌ها و یا نهادهای تحت اختیار دولت را بفروشیم، شاید در ابتدا جواب دهد؛ اما این جواب دادن مشروط بر این است که مردم خاطره خوبی از مشارکت دولت برای تامین مالی داشته باشند.
آقابزرگی یادآوری کرد: سال 99، مشابه همین اتفاق رخ داد و مردم در صندوق‌های پالایش و دارا سرمایه گذاری کردند که متاسفانه به جز ضررو و زیان هیچ کدام از مردم سابقه خوشی از این سرمایه گذاری نداشتند
و ندارند.
وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه بورس ما تحت اختیار دولت است و از آنجایی که بورس به دلیل فراز و نشیب‌هایی که منبعث از تصمیمات غیرکارشناسی دولت است، معتقدم این صندوق جواب نمی‌دهد و این ساختار، ساختاری نیست که بتوانیم روی آن حساب کنیم.
این کارشناس بازار بورس با تاکید بر اینکه در حقیقت این صندوق تکراری از سناریوی پذیره نویسی پالایش و دارا است حالا به نام دیگری، پیشنهاد داد: به صورت کلی باید شرایطی فراهم شود که اعتماد عمومی نه تنها به بورس که به اقتصاد کشور بازگردد.
آقابزرگی تاکید کرد: مادامی که دولت در حد و اندازه بزرگی قرار دارد که خارج از محاسبات و کنترل‌های لازم است به ترتیبی که حتی نمایندگان مجلس اظهار می‌کنند که«ما از 2200 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی موسسات دولتی خبر نداریم»؛ در چنین شرایطی به نظر من اعتماد عمومی است که حرف اول را می‌زند و در شرایطی این اعتماد ایجاد می‌شود که دولت حسن نیت و برادری خودش را برای کوچک سازی خودش انجام دهد.
وی در واکنش به کارشناسانی که نظر مساعدی درخصوص این صندوق دارند و آن را عاملی برای حضور سرمایه‌های خرد به این بازار می‌دانند، گفت: این گفته درست است؛ اما در شرایطی جواب می‌دهد که مردم خاطره خوبی از سرمایه گذاری در بورس داشته باشند، چنانچه سابقه مناسبی نباشد سرمایه‌گذاری نخواهند کرد، بنابراین باوجود شکل داخلی زیبا(گسیل سرمایه خُرد برای شکل گیری یک سرمایه کلان و در اختیار قرار گذاشتن متقاضیان برای تامین مالی) این امر مشروط بر این است که ذهنیت مناسب در این خصوص وجود داشته باشد که چون ندارد، این طرح جواب لازم را نخواهد داد.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
انتهای پیام/
نظر شما