امیر حسین بانکی پور در گفت و گو با قدس آنلاین افزود: در بین دستگاه های دولتی بیشترین مقاومت و مخالفت با اجرای این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه بوده است، به طوری که سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون حمایت از خانواده تعیین شده بود که متاسفانه به دلیل نفوذ گروه های ضد جمعیت در سازمان برنامه و بودجه، این بودجه تخصیص داده نشد و آن بخش از مواد قانون که نیازمند بودجه بود معطل ماند. البته با اعتراض مجلس به عملکرد این مدیران بازرسی کل کشور آن ها را توبیخ کرد و تیم تازه جایگزین مدیران مخالف اجرای قانون حمایت از خانواده در سازمان برنامه و بودجه شدند. ضمن آنکه کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس نیز درخواست محکومیت مدیران خاطی را داده که اگر در مجلس رای بیاورد به قوه قضائیه ارجاع داده  و محکومیت آن ها صادرخواهد شد.

فرصتی مغتنم برای رشد نرخ تولد 

بانکی پور فرد در خصوص چشم انداز قانون در پایان سال هفتم اجرا می گوید: اگر قانون به طور کامل اجرایی شود و چند ماده ای که در برنامه هفتم توسعه به عنوان مکمل اجرای قانون جمعیت پیشنهاد شده به تصویب برسد و اجرا شود و رسانه ها همگام با اجرای قانون فرهنگ سازی کنند، می توانیم در پایان سال هفتم اجرای قانون به نرخ تولد  ۲.۵ درصد برسیم. زیرا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موانع فرزندآوری شناسایی شده برای ۲۱ مانع شناسایی شده به روش حل مسئله راه حل ارائه شده است.

وی اضافه می کند: براساس تازه ترین پیمایش‌های پژوهشگران حوزه جمعیت، میل به فرزندخواهی در خانواده ایرانی طی دو سه سال گذشته افزایش یافته و امروزه به طور میانگین هر خانواده ایرانی تمایل دارد حداقل سه فرزند داشته باشد که البته در شهرهای مختلف متفاوت است. با این حال افزایش میل فرزندآوری در خانواده‌ها نشان می‌دهد خانواده ایرانی یک خانواده اصیل، فرزنددوست و فرزندخواه است که این فرصتی مغتنم برای قانون جوانی جمعیت محسوب می‌شود تا بتواند به اهداف خود برسد.