به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، «ابراهیم حطیط» سخنگوی کمیته خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت در سومین سالگرد انفجار مهیب بندر بیروت اعلام کرد، بعد از 3 سال همه منتظر نشسته‌اند تا ببینند چه اتفاقی قرار است بیفتد و هنوز هیچ عدالتی اجرا نشده است. علت اصلی این امر سرمایه‌گذاری سیاسی برخی احزاب در پرونده انفجار بیروت بوده و مداخله احزاب در این پرونده موجب اختلاف میان خانواده‌های قربانیان شد.

وی تصریح کرد، ما پیشتر از قاضی «طارق البیطار» بازپرس پرونده انفجار بیروت حمایت می‌کردیم اما شواهد نشان می‌دهد که او در این پرونده توطئه کرده بود. کمیته‌ای که ما تشکیل داده‌ایم برای خانواده‌های شهدای انفجار بیروت بوده و هیچ فرد حزبی بین ما نیست.

ابراهیم حطیط افزود، ما نمی‌خواستیم شکاف ایجاد کنیم اما از امروز به طور جدی در صحنه حضور خواهیم داشت. ما اطلاعاتی داریم که در اختیار طرف‌های مربوطه می‌گذاریم و سوال اصلی ما این است که چرا قاضی البیطار برخی از متهمان را احضار نکرده است؟

ابراهیم حطیط چندی پیش نیز اعلام کرد، ما به طارق البیطار برای رسیدگی به این پرونده و روشن کردن حقیقت فرصت کافی دادیم و اکنون خواستار تکمیل روند احضار مقامات فعلی و سابق و همچنین وزرای کنونی و وزرای سابق در خصوص این پرونده هستیم. ما همچنین خواستار احضار رؤسای دستگاه‌های قضایی و امنیتی هستیم. اما با وجود همه این تلاشها پاسخی از قاضی پرونده دریافت نکرده‌ایم و مجبور به تشدید اقدامات خود در این زمینه هستیم. ما به قاضی البیطار می‌گوییم که به‌اندازه کافی منتظر شما ماندیم و از این به بعد اقدامات قانونی که ما را به حق خود برساند، انجام خواهیم داد.

قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است از هرگونه رفتار خودسرانه در دستگیری‌ها و اتهام زنی‌ها ابایی ندارد؛ به طوری که برخی افراد بدون اینکه مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد در بازداشت به سر می‌برند و برخی دیگر بنا به دلایل سیاسی آزاد شده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام قضایی علیه عاملان برجسته انفجار بندر بیروت انجام نشده است و هیچ یک از مقامات سابق و کنونی لبنان که در این پرونده دست داشتند برای بازجویی فرا خوانده نشده‌اند.

با وجود همه شکایت‌هایی که به ویژه خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت علیه طارق البیطار به دلیل کوتاهی و سیاسی کاری وی در این پرونده، ارائه داده‌اند اما البیطار همچنان از آزادی عمل در پرونده انفجار بیروت برخوردار است و تحت حمایت دستگاه قضایی لبنان و دستورات آمریکایی‌ها به سیاسی کاری در این پرونده ادامه می‌دهد.

واقعیت آن است که دستگاه قضایی لبنان نیز در موضع حمایت از طارق البیطار قرار دارد و همچنین همه قضات درگیر پرونده انفجار بیروت از حمایت بین‌المللی برخوردارند که همین مسئله به آنها اجازه می‌دهد هر نوع تخلفی را مرتکب شوند. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که مقامات قضایی لبنان بتوانند تصمیم درستی درباره قاضی البیطار بگیرند. به ویژه اینکه تجربیات قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی این کشور توان ایستادن در برابر بازپرس‌های قضایی را ندارد.

بر همین اساس اخیرا هشدارهای زیادی درباره سوءاستفاده طرف‌های بین‌المللی به ویژه غرب از ناتوانی مسئولان لبنانی در رسیدگی به پرونده‌های حساسی چون انفجار بیروت جهت تلاش برای بین‌المللی کردن این پرونده‌ها مطرح شده که عملا موجب پنهان ماندن حقیقت می‌گردد.