سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس مهر درباره موضوع آلودگی هوا و نقش فراکسیون مربوطه در حل مسائل حوزه آلودگی هوا اظهار داشت: برای پاسخ به این سوال باید جایگاه مجلس را تشریح کنیم. مجلس دو وظیفه مهم دارد که شامل قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است.
وی افزود: از ابتدای آغاز به کار مجلس با توجه به پشتوانه کارشناسی فراکسیون، بنا شد ضمن بازنگری در قانون هوای پاک با محور خلاءها، کاستی‌ها و اشکالاتی که در اجرا می تواند ایجاد کند، نظارت بر اجرای قانون را همزمان در دستور کار قرار دادیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: در حین نظارت مهمترین مسأله‌ای که با آن مواجه شدیم نبود ردیف بودجه مشخص برای اجرای قانون هوای پاک بود. این به معنی ندیده گرفتن قانون بوده و بهانه موجهی شده بود برای عدم اجرای قانون توسط مدیران که حتی وظایفی که ذاتاً بر عهده شأن بوده و نتیجه آن به نفع کاهش آلودگی بود را هم قصور داشتند.
رفیعی گفت: لذا نظارت بر موضوع آلودگی هوا در این مجلس در دستورکار جدی فراکسیون محیط زیست قرار گرفت و بدین ترتیب ترک فعل کنندگان در این حوزه پس از بررسی‌های کارشناسی به دستگاه قضائی معرفی شدند و قوه قضائیه نیز برای این افراد حکم‌های قضائی صادر کرد که این نظارت همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: فراکسیون محیط زیست مجلس تا پایان دوره یازدهم موضوع آلودگی هوا و اجرای وظایف دستگاه‌ها با این موضوع و سلامت شهروندان را قویاً پیگیری می‌کند و با هرگونه ترک فعل قانون هوای پاک برخورد جدی خواهد داشت. در این راستا تمامی دستگاه‌های ذیربط در این خصوص گزارش‌های ماهانه از عملکرد خود ارائه می‌کنند و پس از راستی آزمایی گزارش ها موضوع به صورت مستمر رصد می‌شود.
رفیعی اعلام کرد: از طرفی فراکسیون محیط زیست در این مدت با شناسایی ضعف‌های قانونی در حوزه آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک تلاش کرده است تا ضمن اصلاح بر اجرای آن ها نظارت کافی داشته باشد.
در این راستا اولویت‌ها و میزان اثرگذاری محورهای مختلف در کاهش آلودگی هوا مشخص شده و برای نخستین بار برای بخش قابل توجهی از محورهای قانون هوای پاک، بودجه دیده شده است تا بهانه‌ای برای اجرا نشدن قوانین نباشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: به نظر بنده فراکسیون در مقایسه با مجالس قبلی توانسته است تا حد قابل قبولی اهداف مصرح در این قانون را پیگیری کند هرچند این میزان کافی نیست و یکی از دلایل اصلی در این خصوص کمبود اعتبارات در بودجه‌های پیشنهادی دولت است که مجلس تمام تلاش خود را برای افزایش این بودجه‌ها با توجه به شرایط سخت تحریم‌ها بکار گرفته است. امیدواریم در سال‌های آینده این روند شتاب گیرد.
اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس برای ترک فعل‌ها در این قانون برای نخستین بار انجام شد و حکم قطعی صادر شد.
وی افزود: البته به نظر من مهمترین اتفاق پیگیری و نظارت جدی مجلس در حوزه محیط زیست بوده و هست که شاید چنین جدیتی در مجالس قبل کمتر وجود داشته است.
رفیعی اظهار داشت: پیگیری برای تدوین و ابلاغ استاندارد سوخت، تشکیل جلسات مستمر برای مدیریت آلودگی هوا با حضور قاطعانه وزیر کشور و پیگیری برای تأمین کاستی‌های ناوگان حمل و نقل عمومی، ایجاد و تصویب ردیف مستقل بودجه برای اجرای قانون هوای پاک، تثبیت اهمیت موضوع آلودگی هوا برای تصمیم گیران اجرایی کشور، احصا موارد و نقایص مربوط به قانون طی مکاتبات انجام شده با دستگاه‌ها و سه گزارش مفصل مرکز پژوهش‌ها و سایر موارد مؤثر اقدامات مثبتی بود که پیرو نظارت کارشناسی و تخصصی فراکسیون محیط زیست رقم خورده است.
نظر شما