سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۱

با وجود کوهی از مشکلات

قفل تعطیلی کارخانه قند یاسوج چگونه گشوده می شود؟

کارخانه قند یاسوج

یاسوج- کارخانه قند یاسوج که سال ۹۵ واگذار شد پس از کش و قوس‌های فراوان این معامله ابطال و کارخانه دوباره به بانک تجارت واگذار گردید اما با همه اقدامات انجام شده و ابطال معامله بنا به گفته کارگران قند یاسوج بانک هیچ رغبتی برای تعیین تکلیف کارخانه و جوابگویی به کارگران نداشت و لذا در طی سال های گذشته همواره شاهد اعتراضات کارگری در این حوزه بودیم.

قدس آنلاین-گروه استان ها: عملیات اجرایی کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ و با ظرفیت اسمی تولید روزانه یکهزار تن قند و شکر آغاز شد و در سال ۱۳۴۶ به بهره برداری رسید.

این کارخانه از سال ۴۶ تا ۶۲ با کاشت چغندر و بهره‌برداری از آن به تولیدات خود ادامه داد. در سال ۵۱ همه دارایی‌هایش به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در سال ۵۲ به شرکت شهدساز ایران واگذار شد. در سال ۶۲ مصوب شد که کارخانه با عنوان جدید «شرکت فراورده‌های غذایی قند یاسوج (سهامی خاص)» به فعالیت خود ادامه دهد. در پایان دهه‌ی ۶۰، در پی بی‌توجهی به مطالبات کارگران و عدم تولید، کارخانه را به علت زیان‌ده بودن تعطیل کردند.

سال ۱۳۷۱ سهام پایه کارخانه با زدوبند به قیمت سال ۴۵ در نظر گرفته شد و طی قراردادی ۶۳ درصد سهام متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به اشخاصی حقیقی فروخته شد. ولی به گفته‌ی افراد محلی، خریدار اصلیْ کارخانه قند مرودشت بود. ماجرای زدوبند در دادگاه بررسی شد و مدیران ارشد سازمان صنایع، مدیرعامل کارخانه قند و خریداران زندانی شدند. البته تنها بعد از هفت سال حکم واگذاری ابطال شد.

ورشکستگی منجر به بیکاری

بعد از مدتی کارخانه اعلام ورشکستگی کرد و توانست به همین بهانه کارگران خود را اخراج کند و مطالبات آن‌ها را نپردازد.

سال ۷۳ کارخانه از مالکیت سازمان صنایع ملی ایران خارج و به موسسه خیریه نمازی، مالک کارخانه قند مرودشت، واگذار شد. بخش خصوصی در سال ۱۳۸۰، ۶۳ درصد از سهام کارخانه را از موسسه نمازی خرید و مابقی سهام به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کارگران رسید. سال ۸۳ مالک اعلام ورشکستگی کرد و به بهانه‌ی ورشکستگیْ حقوق کارگران را پرداخت نکرد. در سال ۸۳ اولین تعطیلی رسمی رخ داد. کارخانه هفت سال تعطیل رسمی بود. با شکایت دولت، در سال ۱۳۹۰ مالکیت خصوصی نفی و حکم به نفع دولت صادر شد.

در همان سال ۹۰ سازمان گسترش صنایع ایران برای نوسازی و افزایش ظرفیت تولید کارخانه هفده میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد. اما به گفته کارگران کارخانه، نه خبر از نوسازی آن‌چنانی و نه افزایش ظرفیت و پرداخت حقوق بود.

در پایان دولت دهم در سال ۹۱، دولت به علت بدهی‌های خود به بانک، ۸۳ درصد از کارخانه قند را به بانک تجارت واگذار کرد. در زمان واگذاری بانک تجارت قول رونق تولید داد ولی بانک یک بنگاه اقتصادی بود و دنبال سود بیشتر. برایش اهمیتی نداشت که کارگران بیکار شوند.

مزایده کارخانه

دولت تدبیر و امید معترض رد دیون دولت قبل شد و اعلام کرد بانک‌ها نباید مالک کارخانه باشند و همین هم بهانه‌ای برای به مزایده گذاشتن کارخانه توسط بانک تجارت شد. قابل ذکر است در این مدت که کارخانه در اختیار بانک تجارت بود، با وجود دریافت تسهیلات رونق، در دو سال ۹۳ تا ۹۵ هیچ گونه تولیدی نداشت. ۳۰۰ کارگر آن با سابقه ی ۱۷ تا ۲۵ سال تقریبا بیکار شدند.

بالاخره پس از سال‌ها تعطیلی و نیمه تعطیل بودن کارخانه که از سال ۹۴ چندین بار به مزایده رفته بود و در روزنامه‌های رسمی آگهی شده بود، بدون اطلاع کارگران که سهام‌دار ۲۳ درصد از کارخانه بودند، درخرداد سال ۹۵ فردی به نام لهراسب باقری که به عنوان کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمد شناخته شده بود، با ۸۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت مشخص شده برنده مزایده شد.

مطالبات بی پاسخ

در تجمع آبان ۹۵، کارگران از ورود حبیبی مدیرعامل کارخانه (کارخانه هنوز رسما تحویل باقری داده نشده بود) به کارخانه جلوگیری کردند و مدام یا جلوی کارخانه و یا جلوی بانک تجارت تجمع می‌کردند.

در دی ماه ۹۵ واگذاری و جلسات تودیع و معارفه صورت گرفت. باقری کارخانه‌ای با ظرفیت هزار تن چغندر و ۳۵۰ تن شکر خام را تحویل گرفت و مدعی شد ۵۷ میلیارد تومان بدهی از قبل کارخانه را پرداخت می‌کند.

این بار شعار باقری در جلسه تودیع و معارفه راه‌اندازی مجدد، افزایش ظرفیت تولید و توسعه هرچه سریع‌تر کارخانه بود و تنها راه‌حل برای درمان دردهای کارخانه قند، دادن کار به کاردان و بخش خصوصی توانمند اعلام شد. این خصوصی سازی چیزی نبود جز وانهادن سرنوشت صدها خانواده کارگری به کارآفرینی که از قضا مثل سرمایه‌داران قبلی چیزی جز سود برایش مهم نبود.

مالک جدیدی که در جلسه‌ی واگذاری کارخانه اعلام کرد: «۲ سال است که کارخانه تعطیل است و تولیدی نداشته است. دلیلی ندارد به کارگران حقوقی پرداخت شود.»

در دی ماه، کارگران قند یاسوج بیش از ۱۰ روز در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و مزایای مزدی مهر، آبان و آذر ۹۵، عدم پرداخت مزایای مزدی ۹۳ و ۹۴ و تعطیلی تدریجی این کارخانه مقابل کارخانه قند یاسوج تجمع کردند.

همچنین جمعی از بازنشستگان و کارگران تعدیل شده کارخانه که صاحب ۱۳ درصد از سهام این کارخانه بودند، در اعتراض به فروش این کارخانه توسط بانک تجارت مقابل ساختمان مرکزی این بانک در یاسوج تجمع برپا کردند.

قدم کارفرمای جدید خیر بود و در پایان سال ۹۵، هفت نفر از کارگران قراردادی به‌جا مانده از همان تعداد کم، اخراج شدند و نامه تعدیل آن‌ها به واحد اداری داده شد.

سال ۹۶ هم با اعتراض به بی‌توجهی کارفرمای کارخانه به پرداخت مطالبات‌شان یا جلوی کارخانه یا جلوی استانداری و فرمانداری شروع شد و ادامه یافت. با همین اعتراض‌ها و تجمع‌ها مالک جدید مجبور به پرداخت برخی مطالبات به شکل نصف و نیمه‌ می‌شد.

سال ۹۷ و ۹۸ هم به شکایت و تجمع گذشت تا سال ۹۹ که تجمعات اخیر کارگران برای حکم نهایی ابطال واگذاری و مطالبات مزدی در مقابل استاداری برپا می‌شد.

کارگران شروع به شکایت و اعتراض و تجمع کردند و البته پرونده فساد مالک جدید در جای دیگر و محکوم شدن ایشان به سه سال زندان و بلاتکلیفی کارخانه هم مزید برعلت بود (مثل کارگران، همه‌ی سرمایه‌داران هم شباهت‌هایی با هم دارند. انگار قصه‌ی اسدبیگی مالک هفت تپه دارد روایت می‌شود).

پس از تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته برای همه مشخص گردید که در فرایند واگذاری کارخانه تخلف صورت گرفته، از جمله جعل اسناد. دادسرا با ادله و استناد به اسناد و مدارک در ۱۱ شهریور ۹۸ اقدام به صدور رای بدوی کیفرخواست و استرداد کارخانه و ابطال واگذاری نمود اما مدیرعامل کارخانه درخواست دادگاه تجدید نظر را داد.

در تیر ماه امسال رای نهایی دادگاه بر ابطال واگذاری صادر شد.

وعده راه اندازی

همزمان با لرزش سی سخت رئیس قوه قضائیه به این شهر سفر کرد و در حین بازدید از مناطق زلزله زده از کارخانه قند یاسوج هم دیدار کرد و در این بازدید اظهار کرد: تعطیلی این کارخانه به عنوان یک مرکز تولیدی برای شهر یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه معامله اخیر برای واگذاری این کارخانه ابطال شده و پلمب کارخانه نیز شکسته شده است، افزود: علاوه بر ۳۰۰ نفر کارگر این کارخانه، این واحد تولیدی تا یک هزار نفر نفر کارگر قابلیت افزایش نیروی انسانی دارد.

حجت الاسلام رییس با تاکید بر اینکه چرخ‌های تولید این کارخانه به ناحق از حرکت ایستاده است، ابراز داشت: کارخانه قند با این همه امکانات مجاز به تعطیل شدن نیست و ظرف مدت کوتاهی به چرخه تولید بر می گردد.

رییس قوه قضاییه عنوان کرد: مقدمات لازم برای راه اندازی این کارخانه انجام شده است و اجازه نخواهیم داد این ثروت های ملی و دسترنج مردم هدر برود و تعطیل شوند.

پرسش کارگران

کارگران می‌پرسند معمای کارخانه قند یاسوج چگونه حل می‌شود؟ آن‌ها از مسئولانی که بی‌خیال کارخانه شده‌اند سخت گلایه دارند کارگران اینک از بانک تجارت مطالبه‌گری می‌کنند حال که با زد و بند کارخانه را واگذار کردید چرا به فکر واگذاری و یا راه‌اندازی مجدد آن نیستید و در اینروز ها سوال جدیدی پیش روی ا« ها گشوده شده که آیا با تاکید رئیس قوه قضائیه می توان کوهی از مشکلات پیش روی این کارخانه را برداشت و به حل آن خوش بین بود؟

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.