قدس آنلاین؛ این شرایط در حالی که بازار کالاهای اساسی نیز با تلاطم قیمتی روبه‌روست، کلاف سردرگمی را ایجاد کرده است. در گفت‌وگو با «مهرداد جمال‌ارونقی» معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور، شرایط دپو کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات مختلف کشور و دلیل این دپو را بررسی کرده‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.

** در حال حاضر دپوی کالاهای اساسی کشور در بنادر و گمرکات به چه میزان است؟

درخصوص کالاهای اساسی که الان ۴.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی در بنادر و گمرکات کشور دپو شده است که اکثر اینها در شش دسته‌ی اصلی، ارز ترجیحی دولتی و ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند. حدودا ۱۴ فروند کشتی که ۳۲۳ هزار تن کالای اساسی را در حال تخلیه در بنادر و گمرکات کشور هستند و یک میلیون و ۲۵۹ هزار تن کالا روی کشتی‌هایی هست که حدودا ۲۶ فروند کشتی که در لنگرگاه منتظر پهلوگیری و اجازه‌ی تخلیه هستند که البته اینها بیشتر مشکل اسنادی یا مشکل مالکیتی دارند که اگر ما همه‌ی این موارد را یعنی کالاهایی که تخلیه شده، کالاهایی که در کشتی‌هایی که در حال تخلیه هست و کالاهایی که در لنگرگاه روی کشتی هست را در نظر بگیریم، ۶ میلیون و ۱۵۸ هزار تن (تا پنجم تیرماه -زمان انجام این مصاحبه) کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور داریم.

درخصوص بحث ترخیص کالاها از گمرکات تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰، ما از گمرکات کشور حدود ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی را ترخیص کردیم که نسبت به مدت مشابه یعنی از یکم فروردین ۹۹ تا ۳۱ خرداد ۹۹ که ۶.۸ میلیون تن بوده، از نظر وزنی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. منتها ارزش این کالاهایی که از گمرک ترخیص شده ۳.۷ میلیارد دلار است که در مدت مشابه سال قبل ۲.۹ میلیارد دلار بوده و این افزایش به دلیل افزایش ارزش‌ جهانی این کالاها بوده است.

** ترخیص نسیه یکی از تسهیلاتی است که از سوی گمکر جهت تسریع روند ترخیص کالاها در نظر گرفته است، این شیوه ترخیص به چه سیاقی بوده و چه تاثیری در روند ترخیص داشته است؟

با توجه به شعار سال که درخصوص تولید و مانع‌ زدایی درخصوص تولید هست ترخیص نسیه یک روند تسهیلاتی در امر ترخیص کالا بوده است. مشکلاتی که در بحث تولید و تولیدکنندگان با آن مواجه بودیم درواقع دو مشکل اصلی بود. نخست بحث پرداخت حقوق ورودی کالاها در ابتدای انجام تشریفات گمرکی که در قانون هم چنین چیزی تعریف نشده بود منتها رویه‌ای بود که به نحوی به‌وجود آمده بود. تمامی صاحبان کالا اعم از تولید و غیرتولیدی موظف بودند که بدوا حقوق ورودی را پرداخت کنند و بعد از آن تشریفات گمرکی مربوطه را به یک نحوی شروع کنند. در این رابطه ازسوی گمرک پیشنهاد شد که تولیدکننده‌ها، برای نهادهای تولیدی و واحدهای تولیدی و .. ب‌توانند آن حقوق ورودی را در نهایت امر یعنی بعد از انجام تشریفات گمرکی تودیع کنند. این یک ایستائی بود که به یک نحوی برداشته شد.

دومین مورد بحث عدم‌تمکن مالی صاحبان کالا بود. عدم تمکن مالی صاحبان کالا باعث می‌شد که کالا به صورت دست‌نخورده یعنی علی‌رغم اینکه تشریفات گمرکی انجام می‌شد، به همان صورت در گمرک بماند و ترخیص نشود تا اینکه صاحبان کالا تمکن مالی پیدا کنند. که در این مورد با توجه به مصوبه‌ای که در این خصوص متعاقب پیشنهاد گمرک، از طرف کارگروه بهبود فضای کسب‌وکار وزارت دارایی صوورت گرفت تصمیم بر این شد که ۵۰ درصد کالای واحدهای تولیدی در گمرک به‌صورت وثیقه نگهداری شود و ۵۰ درصد دیگر در اختیار واحد قرار بگیرد که به خط تولید یا به معرض فروش برساند و متعاقبا نسبت به تودیع حقوق ورودی اقدام کند و نکته‌ی جالب این مصوبه این است که مالیات بر ارزش افزوده هم شامل همین طرح ترخیص نسیه شده است. یعنی اگر واحدهای تولیدی که چند اظهار نامه دارند، می توانند یک اظهارنامه را در اختیار گمرک قرار دهند و کالای مربوط به سایر اظهارنامه‌ها را ترخیص کنند و نهایتا به گمرک مراجعه کنند با تودیع حقوق ورودی حالا به صورت نقدی بتوانند بقیه کالای خودشان را بعد از شش ماه ترخیص کنند. یک فرصت ۶ ماهه‌ای تا پانزدهم بهمن سال جاری به این تولیدکننده‌ها داده شده که بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

** یکی از انتقادات به تصمیمات گمرک ترخیص کالاهای اساسی بدون کد بازارگاه بود. منتقدین این تصمیم گمرک را بازگشت به عقب در تصمیم گیری های  گمرکی می‌دانند این انتقاد را می پذیرید؟

ببینید! اینکه کالا ارز ترجیحی را دریافت می‌کند و حتما باید به یک نحوی با نرخ مصوب و با رصد و کنترل مراجع ذی‌ربط به فروش برسد که شکی نیست و گمرک هم همیشه بر این موضوع  اصرار دارد که حتما اگر شخصی برایش ارز ترجیحی تامین شده و در اختیارش قرار داده شده و کالایی با آن وضعیت وارد کشور شده، حتما باید کنترل‌های لازم بعد از ترخیص کالا به عمل بیاید علی‌رغم اینکه گمرک فقط تا مرحله‌ی ترخیص نظارت لازم را بر روی کالا دارد ولی سایر مراجع ذی‌ربط هم باید بیایند و این مورد را رصد کنند.

اینکه این تصمیم بازگشت به عقب تعبیر می شود باید بگویم، اتفاقا ما چیزی را حذف نکردیم بلکه آمدیم به نحوی دو مجوز را در قالب یک مجوز قرار دادیم و این پیشرفت محسوب میشود. چرا؟ به این دلیل که ما درخصوص نهاده‌های دامی یک مجوز قانونی ترخیص داریم که ازسوی قرنطینه یا وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شد. این مجوز به صورت سیستمی هست؛ یعنی وزارت جهاد کشاورزی به صورت سیستمی بلامانع بودن ترخیص کالا را به گمرک اعلام می‌کرد. یک مجوز به اسم سیستمی هم در کنارش بود به نام مجوز بازارگاه. در صورتی که این مجوز به هیچ عنوان سیستمی نبود. اینکه وزارت جهاد کشاورزی مجوز کاغذی را صادر کند و از طریق اتوماسیون برای ما ارسال بشود که اسمش را نمی شود سیستمی گذاشت. مجوز سیستمی این یعنی اینکه تبادل اطلاعات در خصوص آن مجوز صادره به صورت سیستمی مبادله بشود نه اینکه یک کاغذ اسکن بشود و بگوییم از طریق الکترونیک یا سیستم دولت فرستادیم و در اختیار مثلا سازمان دیگری قرار گرفت. چون مرجع صدور هر دو مجوز یک مرجع بود یعنی وزارت جهاد کشاورزی است، این ایستائی حذف شد و دو مجوز یک مجوز شد؛ یعنی اگر شخصی مراجعه می‌کند که مجوز قرنطینه را از جهاد کشاورزی بگیرد، تعهد لازم مبنی‌بر عرضه‌ی کالا با نرخ مصوب را هم باید آنجا بدهد و این دو تعهد را که دادند یعنی اولین تعهد درخصوص بحث عرضه‌ی کالا با نرخ مصوب و دومین مورد صدور مجوز قرنطینه است. این مجوزی که صادر می‌شود یعنی متضمن دو مورد هست؛ ۱) کالا از نظر قرنطینه‌ی نباتی مشکل خاصی برای ترخیص ندارد و ۲) مجوز بازارگاه تعهدات لازمش توسط وزارت جهاد کشاورزی اخذ شده و مشکلی از نظر بحث ترخیص و عرضه‌ی کالا با نرخ مصوب هم ندارد.

از نظر بنده اگر به این صورت اجرا بشود نه‌تنها بازگشت به عقب نیست، بلکه پیشرفت خوبی هست که برای اولین بار در بحث ترخیص کالاهای اساسی با مجوز بازارگاه اتفاق افتاده است. شما باید بررسی کنید و ببینید که ایستایی کالاها برای اخذ مجوز بازارگاه چقدر بوده. آن ایستایی الان به حداقل زمان ممکن رسیده و انشاالله که ما اصلا ایستایی از این بابت نداشته باشیم.

** در رابطه با بحث رجیستری تلفن های همراه و موبایل واره ها تصمیمات جدیدی از سوی گمرک اتخاذ شده است؟

در بحث رجیستری امروز شرایط تسهیل شده و این اختیاربه افرادی که مسافر هستند داده شده که بلافاصله به محض ورود به کشور موبایل خودشان را در گمرک عرضه ‌کنند و فقط در حد چند ثانیه توسط دستگاه بارکدخوان اطلاعات imei این گوشی‌ها ثبت می‌شود و این سابقه در سیستم می‌ماند به صورتی که صاحب موبایل یا صاحب کالا بعد از اینکه وارد کشور شد تا یک ماه فرصت دارد که نسبت به رجیستر کردن، انجام سایر تشریفات و ادامه‌ی تشریفات خودش اقدام کند. این باعث شده که خیلی از ایستایی‌ها در زمان ورود که مشکلاتی را برای صاحبان کالا یا همان مسافران به وجود آورده بود به حداقل ممکن برسد و الان ما هیچ ایستایی را برای رجیستر کردن موبایل یعنی وارد کردن آن اطلاعات در گمرک نداریم.

دومین مورد بحث موبایل واره ها یا همان دستگاه هایی که سیم کارت میخورند؛ فرمت و نحوه‌ی اقدام دقیقا مثل موبایل است. شما به محض اینکه وارد شدید همان imei این اقلام و دستگاه‌ها توسط بارکدخوان گمرک ثبت می‌شود و بقیه‌ی تشریفات عین موبایل در داخل کشور و حدودا تا یک ماه بعد از ورود مسافر به داخل کشور اتفاق می‌افتد و فکر نمی‌کنم عدد و رقم چندانی هم باشد در هر پرواز که مثلا ما ایستایی خاصی را در این زمینه داشته باشیم. باز هم اگر ایستایی خاصی وجود داشت که متناسب با آن باید تصمیمات لازم اتخاذ بشود.

** حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور،اخیرا در اظهارنظری از ممنوعیت ترخیص ماینرها از گمرک خبر داده اند، آیا در حال حاضر ممنوعیتی در زمینه ترخیص ماینرها وجود دارد؟

درخصوص بحث واردات و ترخیص ماینرها هم ما بیش از ۱۰ میلیون دلار ماینر را از گمرکات کشور طی چند ماه ابتدای سال ترخیص داشتیم یا بهتر بگویم از ابتدای سال ۹۹ ما بیش از ۱۰ میلیون دلار ماینر را ترخیص کردیم که توسط شرکت‌های مختلفی وارد کشور شدند. تمامی این ماینرها تحت ردیف تعرفه‌ی خاصی که به پیشنهاد گمرک ارائه شد و کمیسیون ماده یک که وزارت صنعت، معدن و تجارت این ردیف تعرفه‌ی خاص را تصریح کرد و نهایتا با مصوبه‌ی هیات وزیران در کتاب مقررات صادرات واردات قید شد، کالای خودشان را به گمرک اظهار کردند. تمامی این ماینرها ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشتند و به یک نحوی مجوز ورود را گرفتند و تمامی این دستگاه‌های استخراج رمزارز، کد رهگیری بانک را گرفتند و تقریبا آن تراکنش‌های مربوط به منشا ارز اینها و تبادل ارز اینها با خارج از کشور درخصوص بحث خریداری اینها یعنی تایید منشا اینها بیشتر ارز بانکی بوده و مورد تایید بانک مرکزی هم قرار گرفته؛ بنابراین گمرک با اخذ مجوزهای وارداتی لازم، مجوز ورود با مجوز ترخیص اجازه‌ی ترخیص این اقلام را داده است.

اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم خیر؛ به هیچ عنوان ممنوعیتی در این رابطه نیست. همین الان هم ما واردات و ترخیص ماینر داریم  و هیچ ممنوعیتی در این زمینه به گمرک اعلام و ابلاغ  نشده است.

پس ما الان مشکلی بابت ترخیص ماینرها نداریم؟

به هیچ عنوان نداریم.

** در حال حاضر برخی نگرانی‌ها از سوی واردکنندگان کالا در رابطه با تغییر دولت مطرح شده است. درواقع این افراد نگران این هستند که تغییرات احتمالی در دولت ممکن است به تغییر شیوه‌ها و بخشنامه های موجود در امر ترخیص کالا منجر شود یا محدودیت‌هایی در این زمینه به‌وجود بیاید و آنها نتوانند کالایشان را ترخیص کنند..

ببینید! قطعا و یقینا اگر تسهیلی اتفاق افتاده، باید زیرساخت برایش مهیا بشود و اینکه ما به صورت مقطعی یا برای فرد خاصی بیاییم تصمیم بگیریم و تسهیلاتی را در اختیارش بگذاریم یا تسریعی در ترخیص کالایش انجام بدهیم، این تقریبا هم شائبه‌برانگیز است و هم اینکه بدون زیرساخت نمی‌شود کاری را انجام داد. تمامی مواردی که ازسوی حوزه‌ی معاونت امور گمرکی ایران پیگیری شده، تمامی مصوباتی که اخذ شده، تمامی پیشنهاداتی که داده شده، مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مصوبات ستاد تنظیم بازار و سایر مصوبات را اخذ کرده است... همه‌ی اینها مستند به یک پیشنهادات اولیه‌ای بوده و اینکه زیرساخت لازم در گمرک ایران برای اتخاذ چنین تدابیری به‌وجود آمده است.

در کنار آن، زمانی که این مصوبات به نحوی به گمرک ابلاغ شده در اختیار گمرکات خاص و گمرکات اجرایی مربوطه هم قرار گرفته است؛ بنابراین با تعویض سیستم دولتی به نظر نمی‌رسد که این پیشنهادات یا این مصوبات به زودی زود از بین برود. در کنار این، ما رئیس محترم قوه قضائیه را داریم که همیشه به نحوی  در این امر ما را همراهی و کمک کردند. اگر قوه قضائیه در دو سال گذشته که با بدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها مواجه بودیم، با توجه به اختیاراتش در داخل کشور به سیستم اجرایی کشور کمک نمی‌کرد، ما ‌در خیلی از موارد واقعا نمی‌توانستیم کارهایی که انجام شده را انجام بدهیم و حتی در خیلی از موارد ممکن بود که با محدودیت‌های شدیدی مواجه بشویم.

با آن نگرشی که خود رئیس محترم قوه قضائیه‌ی کشور نسبت به واحدهای تولیدی، نسبت به تولید و نسبت به کالاهای اساسی دارند و تمامی این مواردی که دادستان‌های مختلف اعم از معاونین دادستان کل کشور یا شخص دادستان کل کشور داشتند، به یک نحوی همپای با گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی سعی کردند که مشکلات و موانعی که سر راه تولید و واردات کالاهای اساسی هست را از بین ببرند و اگر جایی نیاز به مصوبه‌ای بوده، آنها کمک کردند؛ یعنی به این صورت نبوده که قوه مجریه یا قوه مقننه بخواهند یک قوانینی را تصویب و اجرا کنند، قوه‌ی قضائیه آمده باشد به یک نحوی ایستایی ایجاد کند. نه؛ اتفاقا آنها در بعضی موارد پیش قدم هم بودند و با کمک‌هایی که در این راستا کرده‌اند خب طبیعتا این مسیر را توانستند تسریع ببخشند و کمک‌های شایانی را هم بتوانند انجام بدهند.

به نظر من با تعویض دولت و با روی کار آمدن دولت جدید زمانی که در راس آن چنین نگرشی وجود داشته باشد، قطعا این نگرش به زیرمجموعه آنها تسری و تعمیم پیدا خواهد کرد. بنابراین فکر نمی‌کنم مورد خاصی درخصوص روند شکل گرفته در این سالها به وجود بیاید. آن مواردی هم که مصوب شده هم سعی شده به نحوی زیرساخت‌های لازم مهیا بشود تا در گردونه‌ی اجرا قرار بگیرد.

پرسش ها و ابهاماتی طی یک سال اخیر پیرامون ترخیص محموله لوازم خانگی شرکت بوش بوجود آمد که پیگیری رسانه ای منجر به صدور دستور قضایی و ممنوعیت واردات و ترخیص این محموله شد.طی روزهای اخیر بار دیگر اظهارات وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک از بلامانع بودن ترخیص این محموله خبر دادند این در حالی است که اصولا چون ممنوعیت واردات و ترخیص این محموله با دستور قضایی صورت گرفته برای برداشته شدن ممنوعیت هم باید دستور قضایی اخذ شود.آیا در این رابطه دستور قضایی صادر شده است؟

درواقع  دستور قضائی مبنی‌بر اینکه جلوی این موضوع گرفته بشود صادر نشده است. دستورات قضائی یا رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ترخیص این کالا صادر شده است. متعاقب این امر ما یک مجوز ورود داریم که بارها تصریح شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده براساس رای دیوان عدالت اداری، کلیه‌ی مراحل تمدید ثبت سفارش این کالا به صورت مقرراتی صورت پذیرفته است یعنی طبق قانون و مقررات مشکل خاصی از این جهت وجود ندارد.

در کنار این موضوع، گمرک موظف است که منشا ارز این کالاها را احصا کند و چون جزو کالاهای گروه ۴ هست، حتما منشا ارز اینها باید بانکی باشد. طی مکاتبات متعدد بانک مرکزی ، منشا ارز این کالاها را بانکی تشخیص داده و اعلام کرده که رویه رویه‌ی بانکی است، در کنار اینکه ثبت سفارش هم بانکی است. پس  گمرک اگر الان جلوی ترخیص کالایی که هم مجوز ورود دارد و هم تمدید ثبت سفارش دارد و هم رویه بانکی آن طی شده و کد رهگیری بانک به آن اختصاص داده شده و حتی تصریح شده که این رویه بانکی است، را بگیرد فردا متهم به توقیف غیرقانونی مال غیر خواهد شد.

اما گمرک علی‌رغم مکاتبات متعدد موجود، باز هم به دلیل ابهاماتی که وجود داشته پیشنهاد کرده که اگر نیاز به ترخیص این کالا هست باید هر سه دستگاه حاضر بشوند و این صورت جلسه توامان به امضای مقامات مسوول هر سه دستگاه برسد و اگر با جمع‌بندی به این موضوع رسیدند که کالا قابل‌ترخیص هست نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

در حال حاضر وزارت صمت اعلام کرده کالا قابل ترخیص است. بانک مرکزی هم کالا را قابل ترخیص می‌داند. بنابراین باید به یک جمع‌بندی مشترک برسیم و کالا را در اختیار صاحب کالا قرار بدهیم.

** گمرک در رابطه با ترخیص کالا چه کارویژه‌هایی به کار برده است؟ بحث ترخیص کالای اساسی یکی از عناوین خبری طی ماه های اخیر بوده است و علی رغم دستورات و ابلاغیه هایی که از سوی نهاد ریاست جمهوری در این زمینه شاهد بودیم همچنان ترخیص کالا به عنوان یک چالش مطرح است.مشکل کجاست؟

ببینید! همین که گمرک ظرف دو سال گذشته توانسته وظایف و شیوه اجرای امور در زمینه ترخیص کالا  را برای مخاطبان توضیح دهد تا جایی که امروز همه جریان موضوع قرار گرفتند که فرآیند گمرکی با سایر فرآیندها متفاوت و از جنس دیگری هست و سازمان‌های مختلفی در ترخیص کالا نقش دارند و نقش گمرک به چه صورتی هست، به نظر من این کافی است حتی اگر هیچ کار دیگری انجام نداده باشد. شاید ۳ سال پیش کسی اصلا از فرآیند بانکی، اقدامات وزارت صمت، ثبت سفارش و سایر ایستایی‌هایی که در زمینه صدور مجوز ترخیص وجود دارند اطلاعی نداشت امروز تقریبا همه می دانند که اگر مشکلی در زمینه ترخیص وجود دارد دیگر مقصر کار گمرک نیست.همین برای ما کافی است.

دومین مورد این است که علی‌رغم همه‌ تسهیلاتی که در این زمنیه از سوی گمرک ترتیب داده شده، متاسفانه به دلیل اینکه گمرک عمل ترخیص کالا را انجام می‌دهدو برای این کار با بیش از ۳۰-۴۰ سازمان مستقیما یا غیرمستقیم در ارتباط باید باشد متاسفانه تبدیل به درب خروج آن سازمان‌ها شده است چون کنترل‌های آن سازمان هم به گمرک محول شده و حتما باید گمرک به یک نحوی این کنترل‌ها را انجام بدهد. علاوه بر این ماده ۱۲ قانون امور گمرکی می‌گوید تمامی سازمان‌ها باید تحت حاکمیت گمرک به انجام وظایفشان مشغول باشند. خب! زمانی که ادعا می‌کنیم که پنجره‌ی واحد تجاری باید باشد و این عمل باید زیر نظر گمرک انجام بپذیرد، باید بپذیریم که آن کنترل‌ها هم به یک نحوی توسط گمرک انجام می‌شود و تمامی ایستایی‌هایی که از طریق سازمان‌های مختلف اعم از خود گمرک ایجاد می‌شود، در گمرک و در انجام تشریفات گمرکی ظهور و بروز پیدا می‌کند و گمرک به یک نحوی درگیر این ایستایی‌ها هست که حتما باید پاسخ لازم را بدهد. ولی به نظر من الان شرایط به نحوی در بحث تشریفات گمرکی سهل‌تر شده است؛ علی‌الخصوص در زمینه ترخیص کالاهای غیراساسی. من فقط یک مثال عرض می‌کنم که در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ که مزین به شعار جهش تولید بود به خاطر چالش‌های مختلف کلا تولید در کشور تعطیل شد و اگر پیشنهادات سازنده‌ی گمرک نبود شاید آن تبعاتش را نمی‌شد جبران کرد . فرمایش و تاکید مقام معظم رهبری در زمینه تولید کاملا درست بود و نشان می‌داد که واحدها و شرکت‌های تولیدی با چه چالش‌هایی در سال جهش تولید مواجه شدند و شما سازمانی را به غیر گمرک پیدا کنید که پیشنهاداتی در جهت تسهیل و تسریع و رفع مشکلات این واحدهای تولیدی ارائه کرده باشد و بگویند که مثلا ما این پیشنهاد را داشتیم. همه‌ی پیشنهادات گمرک در راستای بحث جهش تولید یا تسهیل برای واحدهای تولیدی ارائه شد و نهایتا با پیگیری‌هایی که به عمل آمد مصوبات خوبی گرفته شد و علی‌رغم ایستایی‌ها و مقاومت‌های زیاد، باز هم ما توانستیم از آن مرحله هم گذر کنیم و با پیگیری‌هایی که ازسوی این سازمان صورت پذیرفت تا حدی شعار سال محقق بشود.

** شاهدیم که علی رغم دستورات و تاکیدات رئیس جمهور و ابلاغ دستورات آنگونه که باید تحولی در امر ترخیص کالهاها علی الخصوص کالاهای اساسی که با سفره مردم سر و کار دارند رخ نمی دهد و ما همچنان شاهد دپو شدن کالاها در بنارد و گمرکات کشور هستیم.

بله؛ ایستایی‌های وجود دارند البته ما سعی کردیم با مصوبه‌ی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که توسط رئیس‌جمهور ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ابلاغ شد ، روند ترخیص کلاهای اسای را تسریع کنیم ولی در اجرا با چالش‌های مختلفی مواجه شدیم و عملا این مصوبه‌ی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اجرا نشد. نهایتا وضعیت به یک نحوی رقم خورد که معاون اول رئیس‌جمهور بیایند و از نزدیک در گمرکات حضور پیدا کنند و بر نحوه اجرای کار نظارت کنند، مصوبات سفر معاون اول رئیس‌جمهور هم ابلاغ شد، که عینا همان مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود. اما با این حال باز هم اجرایی نشد و بعد از دو ماه در آبان‌ماه با اصاراری که گمرک داشت به نحوی همان مصوبات را اجرایی کنیم. ما با این چالش‌ها مواجه بودیم که حالا وارد جزئیات آن نمی‌شوم ولی به نحوی دستورات خیلی خوبی هم ازسوی رئیس‌جمهور یا معاونین ایشان صادر شده ولی در عمل به دلیل اینکه بعضی از دستگاه‌ها هماهنگی لازم را نداشتند و مدعی بودند حتما باید به صورت حاکمیتی اقدام کنند، در عمل با یکسری چالش‌ها مواجه بودیم که انشاالله به یک نحوی این تعامل بین دستگاه‌ها برقرار بشود، ما خیلی زودتر به نتایج مطلوب می‌رسیم و مصوبات خوبی که صادر می‌شود را زودتر می‌توانیم اجرا کنیم.

** با توجه به توضیحاتی که در این باره دادید دست اندازهای موجود در زمینه ترخیص کالا نماشی از چیست؟ مشکل در نحوه اجرای قوانین است یا مقاومت هایی در این زمینه وجود دارد؟

به نظر من قوانین خیلی خوبی داریم و مشکل در اجرای آن است. اما اینکه مقاومتی در این زمینه وجود دارد هم بله شاید به یک نحوی بتوان این مسئله را هم به عنوان یکی ازعوامل عنوان کرد. درواقع همه‌ سازمان‌ها میخواهند به نحوی نشان دهند که ما هم هستیم و دیگران باید به یک نحوی با ما کنار بیاییند. این خودبزرگ‌بینی یا ادعای حاکمیتی داشتن از سوی برخی سازمان ها نیز مشکل زا است؛ تمام سازمان ها از جمله گمرک مثل چرخ‌دنده‌هایی هستند که در کنار هم معنی پیدا می‌کنند و هدف تمام سازمان ها تسهیل و تسریع و به قولی رسیدن به نقطه‌ی مطلوب است و این محقق نمی‌شود مگر اینکه همه‌ی سازمان‌ها با هم همکاری داشته باشند؛ درخواست ما از این نهادها و سازمان ها این است که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود دارد یک مقدار از آن مواضع حاکمیتی خودشان عقب‌نشینی کنند.

** ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید.

خواهش می‌کنم. من تشکر می‌کنم.