به گزارش قدس آنلاین، «ایجاد یک میلیون شغل در هر سال»؛ یکی از وعده‌های رئیسی قبل از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری بود. وی گفته بود که از کارهای اولیه‌ای که دولت باید انجام بدهد ایجاد اشتغال است.
حدود یک سال و سه ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و طبق گفته محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده و با آمار قابل اتکای همه دستگاه‌ها از ابتدای شهریور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰، یعنی ۷ ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، ۶۳۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.
به گفته بیرانوند بر اساس عملکرد پنج ماهه از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال نیز ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است.
اط طرفی داده‌های آماری می‌گویند که خالص اشتغال(یعنی با کسر کردن افراد بیکارشده و بازنشسته از تعداد شاغلان جدید و قبل) در یک سال اخیر در دولت سیزدهم، دو برابر متوسط عملکرد سالانه دولت روحانی بوده؛ به طوریکه شاخص اشتغال به 91.1 درصد رسیده است. به عبارت دیگر در دو دولت یازدهم و دوازدهم، سالانه تنها 188 هزار شغل ایجاد شد در حالی که این میزان در دولت رئیسی 373 هزار شغل بوده است.
دولت به احیای کسب و کارهای اینترنتی توجه کند
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در حوزه بازار کار در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اشتغال و آماری که توسط مسئولان دررابطه با ایجاد شغل توسط دولت سیزدهم ارائه می‌شود، ابراز کرد: یکی از خوش‌شانسی‌های دولت سیزدهم این بود که آغاز برنامه‌هایش با کاهش کرونا همراه بود و همین امر سبب شد محدودیت‌های کرونا برداشته شود و این در شرایطی بود که در اوج پیک کرونا بخش زیادی از مشاغل ما به ویژه در حوزه خدمات تعطیل شده بودند.
وی ادامه داد: محدودیت‌ها باعث تعطیلی مشاغل خدماتی شده بود، البته کرونا بر روی بخش‌های کشاورزی و صنعتی تاثیر داشت؛ اما در بخش خدمات این اثرگذاری مشهودتر بود.
این کارشناس حوزه کسب و کار اضافه کرد: امسال مواجه شدیم با کمرنگ شدن کرونا و همین عامل خود باعث شد بسیاری از مشاغل خدماتی احیا شوند و باتوجه به اینکه بیشتر اشتغال ما در بخش خدمات بود، بنابراین این احیای مشاغل خودش را نشان داد و اینگونه شد که در پایان تابستان امسال، آمار اشتغال دولت نسبت به پایان تابستان گذشته، افزایش را نشان داد.
حاج اسماعیلی بیان کرد: در دیگر بخش‌هایی که مبتنی بر برنامه‌های دولت بود باید بگوییم که ما حدود 6 ماه وزیر کار نداشتیم که این خود آسیب بود، چراکه برنامه‌های حوزه اشتغال باید توسط وزیر کار دنبال می‌شد؛ اما از وزارتخانه‌ای که مدتی طولانی وزیر نداشت نباید انتظار پیگیری برنامه‌های اشتغال را داشته باشیم.
وی به کسری بودجه و تاثیر آن بر مسئله اشتغال اشاره و تصریح کرد: زمانی که ما در بودجه کسری داریم عمدتا برای کارهای عمرانی، بودجه‌ای در نظر نمی‌گیریم و حتی اگر در نظر هم گرفته شود، امکان اینکه محقق شود، ممکن نیست، بنابراین عدم سرمایه گذاری در بخش اشتغال کاملا جدی است و برای سال‌های آینده دولت باید فکری جدی کند، چراکه چنانچه این کسری بودجه ادامه پیدا کند در کارهای عمرانی دچار مشکل اساسی می‌شویم و در عین حال برای توسعه مشاغل هم به مشکل برخورد می‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی بر شناسایی رسته‌های شغلی و ظرفیت‌های مستعد در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: در برنامه‌های اشتغال دولت متاسفانه به این حوزه توجه نشده است. به طور مثال دولت بر روی روستاها مانور می‌داد و این در حالی است که در حال حاضر روستاها به دلیل مشکلات آب و هوایی و نبود منابع آبی دچار محرومیت و مهاجرت شدند، بنابراین این بخش که دولت سیزدهم بر روی آن مانور می‌داد، محقق نشد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگری که بسیار جدی بود و در دولت سیزدهم آسیب دید کسب و کارهای مربوط به فضای مجازی است. بسیاری از مردم در فضای مجازی کسب و کار جدی داشتند و درست است که شناسایی نشده بودند و آمار دقیقی از آنان وجود نداشت؛ اما برآورده می‌شود حدود 200 هزار شغل در حوزه فضای مجازی از بین رفته باشند که آمار دقیق آن در پایان پاییز مشخص می‌شود.
وی با بیان این نکته که دولت باید برای احیای کسب و کارهای اینترنتی تلاش کند، بر افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت و کاهش محدودیت پلتفرم‌های اینترنتی تاکید کرد.
این کارشناس حوزه بازار کار گفت: اگر دولت تصور کند نرخ بیکاری کاهش یافته و این کاهشی شدن نتیجه برنامه‌های دولت بوده، این تحلیل اشتباه است، چراکه بیشتر علت افزایش اشتغال در دولت فعلی، ناشی از کاهش کرونا بود.
افزایش صدور مجوزهای کسب و کار؛ اقدامی مثبت که سال آینده نتیجه می‌دهد
حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: البته یک اقدام مثبتی که دولت انجام داده و باید در دیگر بخش‌ها هم تسهیل‌گری کند تا اثر آن بیشتر نمود یابد، افزایش صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش بروکراسی‌ها برای صدور آنان است که گامی بسیار مثبت است.
وی با اشاره به اینکه اثر این اقدام دولت در سال آینده مشخص می‌شود، تصریح کرد: چنانچه دولت بتواند مابقی ابزارهای موثر همچون در اختیار گذاشتن اعتبارات و تسهیلات بانکی را در دستور کار خود قرار دهد و در کنار آن شرایط اقتصادی را ثبات ببخشد، این اقدامات اثر خود را بر روی اشتغال سال آینده خواهند گذاشت.
این کارشناس اقتصادی بر ایجاد ثبات درعرصه اقتصادی تاکید و تصریح کرد: باتوجه به اینکه پیش بینی می‌شود تحریم‌ها تشدید شوند، باید راه‌های صدور خدمات، کالا و تولیدات بخش کشاورزی را در بازارهای کشورهای همسایه را هموار کنیم.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: وقتی تولیدات ما صادرات محور می‌شوند هم سبب ارزآوری می‌شوند و هم پایداری فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را در کشور تدوام می‌بخشند. این کار می‌تواند ظرفیت‌های اشتغال را افزایش دهد، زیرا وقتی بازار تولیدات ما هم در عرصه کالا و هم خدمات گسترده شوند، می‌تواند میزان اشتغال کشور را افزایش دهد.
وی گفت: دولت باید راه‌های صدور کالا و خدمات به دنیا و به خصوص کشورهای همسایه از طریق مشاوره‌های فنی که به تولیدکنندگان می‌دهد را افزایش دهد و این قطعا بر روی ظرفیت اشتغال ما تاثیر جدی دارد و کاری است که در کوتاه مدت جواب می‌دهد، چراکه اقدامات بلند مدت نیازمند سرمایه گذاری هستند که ما در این بخش‌ها دچار مشکل هستیم، زیرا منابع درآمدی دولت تنزل پیدا کرده است.
دولت باید بخش تعاون را با واگذاری شرکت‌های دولتی فعال‌تر کند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همچنین دولت باید بخش تعاون را با واگذاری شرکت‌های دولتی فعال‌تر کند، خاطرنشان کرد: این امر در کوتاه مدت جواب می‌دهد، چنانچه دولت در چند ماه آینده بتواند شرکت‌های زیادن ده را به بخش تعاون واگذار کند هم بهره وری این شرکت‌ها بالا می‌رود و هم می‌تواند توسعه اشتغال و بازار کار را داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: همچنین توجه به ظرفیت فضای مجازی هم می‌تواند در کوتاه مدت اثر قابل توجه بر حوزه اشتغال داشته باشد زیرا در این بخش نیاز به سرمایه گذاری دولت نیست.
وی در ادامه به این پرسش که آیا دولت خواهد توانست پس از این به وعده یک میلیون اشتغال در سال جامع عمل بپوشاند، پاسخ داد: امروز یک سری مشکلات در کشور وجود دارد که اجازه نمی‌دهند ما سالانه بتوانیم یک میلیون شغل ایجاد کنیم و طی چهار دهه گذشته هیچ‌گاه کشور ما نتوانسته طی یک سال این میزان شغل را ایجاد کند، چراکه به یک سری ابزار و امکانات نیاز دارد که مهمترین آنان سرمایه گذاری است. تا ما منابع سرمایه‌ای را نتوانیم بسیج کنیم امکان اینکه بتوانیم سالی یک میلون شغل ایجاد کنیم، امکان ندارد.
این کارشناس حوزه بازار کار بیان کرد: اما پتانسیل خوبی داریم که چنانچه بتوانیم توجه‌مان را به آن معطوف کنیم در توسعه اشتغال بی‌تاثیر نیست و آن احیا و توسعه کارخانه‌ها و کاسب و کارهای سنتی و بودمی است.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما