به گزارش قدس آنلاین ، حجت الاسلام والمسلمین مظفری ظهر امروز  در نشست مشترک خبری کارگروه رسانه و مطبوعات شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان که در دفتر خبرگزاری فارس خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: دستگاه قضای با وجود محدودیت در شرایط خاصی بر خود لازم می داند که برخی از موضوعات را اعلام کند.

وی با اشاره به ویژگی های اخلاقی که خبرنگاران باید داشته باشند تصریح کرد: در متون دینی اصولی برای خبرنگار در نظر گرفته شده است؛ نخست اینکه مخبر باید صادق باشد و این موضوع در جامعه مدنی بسیار مهم است اگر لابه لای مشکلات اجتماعی امانت داری حفظ شود اولین ثمره آن جلب اعتماد مردم است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: امروزه این اصل در برخی از مواقع رعایت نمی شود که بی اعتمادی مردم را به رسانه ها به همراه داشته و این موضوع معضل بزرگی برای جامعه است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه باید در دریافت خبر اتکا به منابع احساسی نباشد خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که سبب ارسال خبر نادرست می شود دریافت نادرست اطلاعات است .

وی ادامه داد: زیبنده جامعه نیست که اخباری که پایه و اساسی ندارد را مخابره کرده و  در آینده هم مردم اعتماد از دست رفته و اعتبار رسانه نیز زیر سوال می رود.

 رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: اخبار باید با رعایت اصل امانت داری ارسال شوند؛ در برخی از موارد دخل و تصرفات در گفته ها صورت می گیرد که اصل موضوع زیر سوال می رود و این موضوع زیبنده جامعه اسلامی نیست.

مظفری افزود: این دو اصل اگر رعایت شود اشتیاق مدیران برای ارتباط با خبرگزاری ها افزایش پیدا می کند ولی هم اکنون مشکلات زیادی در حوزه اطلاع رسانی وجود دارد که ناشی از دو نکته ای است که در بالا ذکر شده است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه ای که از اخبار واقعی بهره مند شوند برنامه ریزی، تصمیم گیری  و همدلی آنها با مدیران نیز بیشتر می شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به توقعات نا به جایی که برخی از مدیران برای انتشار عملکرد مثبتشان تصریح کرد: اعتماد باید دو سویه باشد متأسفانه اتفاقاتی افتاده که مدیران به منابع خبری اعتماد نکرده و بسیاری خوف دارند که موضوعات بد بیان شوند زیرا در این صورت جبران آن  بسیار سخت می شوند.

مظفری ادامه داد: هیچ مدیری نباید توقع داشته باشد که رسانه ها مبلغ فعالیت های خوب آنها باشد و خبرنگاران حتما باید در زمینه مشکلات جامعه ورود پیدا کنند زیرا آفت دیگری که در رسانه ها دیده می شود نشان دادن عملکردهای مناسب برخی از دستگاه های ویژه است.

وی با بیان اینکه دادگستری نمی تواند به طور کامل در موضوع طلاق ورود پیدا کند تصریح کرد: قانون نمی تواند در زمینه امور خانوادگی ورود پیدا کند زیرا این موضوعات بر اساس مهر و عاطفه تنظیم می شود قانون تنها می تواند رفع خصومت کند انتظار جامعه در مورد طلاق که محصول عوامل متعددی است و باید زیرساخت های خانوادگی را تکمیل کند.

 رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: با این حال دادگستری با استفاده از مشاوره و ایجاد موانع قانونی سعی در کاهش طلاق دارد.

 مظفری افزود: در این زمینه به جای اینکه برای دریافت مهریه به دادگستری بروند می توانند مستقیما به ثبت اسناد مراجعه کنند و این اقدام سبب کاهش ادرخواست طلاق در دادگاه ها شده است.

وی خاطر نشان کرد: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدیدا ابلاغ شده و رویکرد آن ممانعت از بازداشت بدهکاران  و استیفای از طریق شناسایی و مزایده اموال است که قاعدتا مهریه هم در این بخش قرار می گیرد.

وی با اشاره به مشکلات شرکت پدیده بیان کرد: پدیده باید به تعهداتی که در ستاد داده است عمل کند و در صورت عمل مناسب سر سوزنی از حقوق مردم تضییع نمی شود و مردم باید حتی در تجمعات خود توقع احقاق حقوق خود را مطالبه کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در این زمینه دادگستری دستوری برای فروش و یا نگهداری اموال پدیده دستوری صادر نکرده است زیرا از ماهیت اموال شرکت خبر نداریم در مراحل بعدی برای رسیدگی به جرم هایی که این شرکت انجام داده دادگستری ورود پیدا کرده برای استیفای حقوق دولت و یا مردم اقداماتی را به انجام می رساند و این موضع در صورتی است که شرکت به تعهدات خود عمل نکند.

میزان سرمایه پدیده  غیر واقعی است

غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه شرکت پدیده برآورد سرمایه خود را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است گفت: این برآورد تا حدود زیادی غیر واقعی است به عنوان مثال برند این شرکت را بیش از هزار میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند که غیر واقعی است وی تصریح کرد: دیگر ارزش گذاری ها نیز به همین ترتیب با مشکلات زیادی مواجه هستند ولی هم اکنون پدیده 1 میلیارد و 875 میلیون سهم دارد و با قیمت هر سهم 12 هزار و 700 هزار تومان نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان بدهی به مردم دارد در صورتی که برآورد سرمایه با همین شرایط حدود 13 هزار میلیارد تومان است.

 دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: برای احقاق حقوق مردم  بنا براین قرار گرفته پدیده پول سهام  را با 30 درصد سود به مردم پس بدهد هم اکنون حواله ها صادر شده   سررسیدهای برخی از آنها فرا رسیده است  تنها حمایتی که دادگستری از  پرونده به عمل آورده است به تأخیر انداختن پیگیری قضایی پرونده برای رسیدگی به امور و رسیدن مردم به حقوق خود است.

صادقی با اشاره به مشکلات موسسه میزان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی کشور مسئول این موضوع است که دادگستری تا کنون مکاتبه های تندی با آنها انجام داده و خواهان عمل به وظیفه قانونی توسط بانک مرکزی هستیم.

 وی با بیان اینکه برای تأسیس هر موسسه مالی و اعتباری باید ابتدا مقدمات اخذ مجوز آن پیموده شود خاطرنشان کرد: زمانی که مجموعه ای بدون محوز شروع به فعالیت می کند باید به سرعت از فعالیت آن پیشگیری می کند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: بانک مرکزی میزان را جز موسسات موفق و بلامانع اعلام کرده و امروز که با مشکل مواجه شده است آن طرف خط ایستاده  و همه مشکلات  را به گردن دیگران می اندازند.

صادقی افزود: بانک مرکزی میلیاردها تومان به عنوان سپرده از موسسه میزان گرفته و حالا بعد از به وجود آمدن مشکلات اعلام بی طرفی می کنند موسسه میزان نیز 270 میلیارد تومان دست بانک مرکزی گذاشته که برایشان مجوز صادر کند و بعد از چند سال مجوز آنها هنوز صادر نشده است.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی بایدبه گونه ای وارد عمل شود که سپرده مردم با مشکل مواجه نشود و در بخش جرایم دادگستری حمایت گر پرونده برای احقاق حقوق مرد است.

 دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه خبرنگاران یکی از ارکان مهم در جامعه است اظهار کرد: این موضوع که جامعه نیاز به اطلاع رسانی دارد واقعیتی بدون شک است و این موضوع هم جنبه عمومی و هم جنبه تخصصی دارد.

صادقی ادامه داد:اهمیت این بخش در این جاست که حتی  یکی از ادله ای که برای اثبات جرم در قانون آیین دادرسی استفاده می شود بحث خبر و شاهد است.

وی اطلاع رسانی را یکی از حقوق عمومی مردم دانست و تأکید کرد: اگر در برخی از مواقع این حوزه تضعیف شده و با توجه به مشترکات به یک گفتمان برای دسترسی بهتر خبرنگاران به مدیران رسید.