به گزارش خبرنگار ایسنا، اظهار نظر برخی از کارشناسان اقتصادی از بسته تسریع رونق اقتصادی در ادامه آمده است:
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در بسته جدید ارائه شده برای "تسریع رونق اقتصادی" به بخش عرضه پرداخته نشده است.
وحید شقاقی اظهار کرد: به‌طور کلی در اقتصاد یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه وجود دارد؛ اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است دولت با اتخاذ سیاست پولی، سیاست انضباط مالی و همچنین انتظار کاهش قیمت‌ها که در بین مردم ایجاد شده بود عملا باعث شد که موجودی کالا‌ها افزایش پیدا کند.
وی افزود: افزایش موجودی انبار‌ها باعث دامن زدن بیشتر به رکود و باعث شد منحنی تقاضا در اقتصاد کاهش یابد. دولت سعی کرده است منحنی تقاضا را تحریک کند تا با افزایش این منحنی، تولید رونق پیدا کند. در حال حاضر اجرای سیاست‌هایی از جمله تسهیلات دهی، کارت‌های اعتباری و اعطای وام‌ها در جهت تحریک طرف تقاضاست.
جای خالی حمایت از عرضه در بسته جدید دولت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ایراد بسته‌ای که ارائه شده این است که به بخش عرضه نپرداخته است. طرف عرضه اگر افزایش و بهبود پیدا کند می‌تواند باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی شود اما سیاست‌های این بسته به طرف عرضه نپرداخته است. بخش عرضه در اقتصاد شامل مواردی چون اصلاح ساختار یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق، اصلاح ساختار‌های ضد انحصار و شفافیت در اقتصاد می‌شود.
شقاقی اضافه کرد: اگر نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی کاهش یابد، موسسات مالی و اعتباری که در اختیار بانک مرکزی نیستند به کل نظام بانکی ضربه می‌زنند، چون در صورت کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌ها راهی موسسات مالی و اعتباری می‌شوند و نظام بانکی را در شرایط سخت قرار می‌دهند لذا باید منتظر افزایش یک تا دو درصدی قیمت‌ها باشیم.
وی همچنین درباره اینکه چقدر امکان تک رقمی شدن تورم که در بسته تسریع در رونق اقتصادی مطرح شده است وجود دارد؟ گفت: طبیعتا سیاست‌های اتخاذ شده باعث می‌شود تورم حدود 15 درصد باقی بماند. البته بررسی وضعیت تورم در هفت ماه گذشته نشان می‌دهد که احتمال تک رقمی شدن تورم وجود دارد اما با این حال رسیدن به تورم تک رقمی سخت به نظر می‌رسد.
بازهم تامین مالی اقتصاد به دوش بانک‌ها افتاد
همچنین طیبی با اشاره به اینکه باید بپذیریم تمرکز بر کاهش تورم و در پیش گرفتن سیاست‌های نسبتا انقباضی موجب ورود بیش تر به رکود به ویژه در سال جاری شد، اظهار کرد: این در حالی است که کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی با حجم پولی که در دست مردم وجود داشته و می تواند زمینه ساز تورم شود، بسیار متفاوت است و نباید با ربط دادن این دو مورد به یکدیگر بنگاههای اقتصادی را از تسهیلات گیری و حرکت به سمت رونق تولید محروم کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضعف موجود بازار سرمایه موجب شده تا همواره تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها باشد، گفت: هنگامی که رکود وجود دارد، در نتیجه مردم هم نمی‌توانند به اندازه کافی پس‌انداز کرده و سپرده در بانک‌ها به اندازی کافی وجود داشته باشد. از این رو شبکه بانکی نیز نمی تواند با اتکا به این منابع میزان تسهیلات‌دهی خود را بالا برده و وظیفه‌ای که اکنون به عنوان تامین‌کننده مالی اقتصاد کشور بر عهده آن قرار دارد را به درستی انجام دهند.
او با اعتقاد به اینکه هیچگاه با وجود اینکه بالغ بر 90 درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها است، چرایی کوچک بودن بازار سرمایه مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در شرایطی که ظرفیت‌های اقتصادی ما بسیار محدود است و نمی‌تواند ارائه کننده سهام به بازار سرمایه باشد و از لحاظ تکنولوژی نیز امکانات کافی در اختیار نداریم پس باید به سمتی پیش رفت که از منابع موجود در بانک‌ها تا هنگام بازسازی بازار سرمایه به نحو مطلوبی استفاده شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تورم تا حدودی کنترل شده و خطر افزایش آن از اقتصاد گذشته است، بیان کرد: پس در چنین شرایطی مناسب است تا دست بانک‌ها برای توزیع نقدینگی به ویژه در بنگاههای اقتصادی بازتر شده و بتوانند از طریق تجهیز منابع و تخصیص صحیح آن ضمن کمک به رونق اقتصادی به سمت اصلاح نظام بانکی نیز پیش بروند.
طیبی با تاکید بر اینکه با توجه به محدود شدن ظرفیت بنگاههای اقتصادی و کوچک شدن بازار سرمایه تا هنگامی که منابع تازه‌ای در صنایع دمیده نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد، گفت: در این شرایط بهترین روش برای جان دادن به بازار سرمایه ایجاد ارتباطات بین‌المللی برای آن بوده تا بتواند از طریق بازارهای مالی جهانی تامین مالی خود را انجام دهد.
پیش از تامین مالی باید اهرم‌های نظارتی را ترمیم کرد
علیرضا پورفرج دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: برای خروج از رکود باید شاخص‌ها در دو سطح مختلف بررسی شود. از یک سو آمار رشد کلان اقتصادی محاسبه شود و از سوی دیگر وضعیت بنگاههای کوچک اقتصادی به عنوان زیرساخت‌های رشد کشور مد نظر قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از شاخص‌های آماری به تنها موضوعی که توجه می‌شود، بحث رشد اقتصادی است و مشخص نیست که این رشد آیا تنها در شاخص‌های دولتی مانند اقتصاد نفتی اتفاق افتاده یا از سوی بنگاههای اقتصادی نیز کاملا احساس شده است.
وی ادامه داد: در بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی باید به دقت وضعیت این بنگاه‌ها رصد شود تا برای ارائه هر آماری از وضعیت رشد اقتصادی کشور بتوان به درستی در وضعیت این بنگاه‌ها نیز گزارشی دقیق در نظر داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین منابع اعتباری بنگاههای اقتصادی نیاز به برخی مقدمات و پیش‌زمینه‌های بسیار مهم دارد عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته نیز بارها صحبت از تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها مطرح شده و حتی تسهیلاتی نیز به آن‌ها ارائه شده است اما به دلیل عدم نظارت و وجود فساد اقتصادی، هیچ یک از این طرح‌ها موفق نشده است.
وی درباره وضعیت نظارت بر اقدامات اقتصادی نیز گفت: متاسفانه کمبود نظارت در برخی از بخش‌ها باعث شده تضاد طبقاتی میان اقشاری از مردم شکل گیرد که این موضوع در بلندمدت ضربه‌های بزرگ را به اقتصاد ایران وارد کرده است. دولت باید قبل از آنکه به افزایش پایه پولی و یا استفاده از منابع بانک‌ها روی بیاورد نسبت به مدیریت وضعیت اقتصادی موجود برنامه‌ریزی کند.
پورفرج خاطرنشان کرد: اینکه در جامعه ما بیشتر از 10 میلیون نفر در شرایطی یارانه می‌گیرند که هیچ نیازی به این پول نداشته و تنها برای دولت هزینه به وجود می‌آورند، قطعا پذیرفتنی نیست. از این رو شاید بهتر باشد قبل از بسیج کردن منابع مالی خارج از این طرح در ابتدا تلاش شود با کاهش هزینه‌ها در عرصه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها پول حاصل از آن به تولید اختصاص یابد.
نظر شما