به گزارش قدس آنلاین از بجنورد، صمدی در این  مراسم گفت: شیوه داوری در حقوق ایران همواره وجود داشته است که اغلب به صورت داوری موردی بر اساس رضایت طرفین و یا با ارجاع به دادگاه ها انجام می شد.

وی افزود: با تشکیل مرکز داوری برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام  حقوقی ایران شد.

صمدی تصریح کرد: در روابط تجاری ناشی از قراردادها و معاملات حدوث اختلاف همواره محتمل است و ارجاع اختلاف به داوری بهترین و با صرفه ترین شیوه حل و فصل دعاوی تجاری است.

وی استفاده از خدمات مرکز داوری را علاوه  بر تامین سلامت سرعت و دقت در رسیدگی و حل وفصل اختلافات به شیوه تخصصی موجب صرفه جویی در هزینه دانست که از هر نظر به نفع طرفین است.

صمدی تصریح کرد: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی خود را با توافق، به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع نمایند.

وی با بیان اینکه هزینه داوری در مزکر داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی به مراتب کمتر است، اظهار داشت: ازنظر زمانی نیز دعاوی به سرعت حل وفصل میشود و آراء داوری مرکز داوری ، پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجرا است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی متذکر شد: در داوری های بین المللی با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد اجرای  ارای داوری خارجی، آرا صادره از مرکز داوری اتاق ایران در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون که حدوداً 151 کشور می باشد قابل اجرا است و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد،فسخ،نقض، تفسیر باارجاع آن به مرکز داوری اتاق قابل اجرا است.

وی به وظایف حقوقی و خدمات حقوقی داوری اشاره کرد و گفت: اظهار نظر در مسایل حقوقی،قوانین و مقررات اتاق، قوانین و مقررات کشور، راهنمایی حقوقی اعضاء و اتاق ها و تشکلها و واحدها،تجار خارجی،سفارتخانه ها،اظهار نظر کارشناسی و تخصصی به محاکم،وزارتخانه ها،اعضای نمایندگی های سیاسی،همکاری با واحدهای اتاق در انجام وظایف آنها،ارائه خدمات حقوقی به بازرگانان داخلی و خارجی،سفارتخانه ها،رایزنان بازرگانی ایرانی،همکاری با شورای نهادهای نظارتی و دیگر سازمان ها در مورد مبارزه با فساد و شفافیت مالی از جمله این وظایف است.

وی با بیان اینکه هزینه داوری در مزکر داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی به مراتب کمتر است، اظهار داشت: ازنظر زمانی نیز دعاوی به سرعت حل وفصل میشود و آراء داوری مرکز داوری ، پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجرا است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی متذکر شد: در داوری های بین المللی با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد اجرای  ارای داوری خارجی، آرا صادره از مرکز داوری اتاق ایران در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون که حدوداً 151 کشور می باشد قابل اجرا است و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد،فسخ،نقض، تفسیر باارجاع آن به مرکز داوری اتاق قابل اجرا است.

وی به وظایف حقوقی و خدمات حقوقی داوری اشاره کرد و گفت: اظهار نظر در مسایل حقوقی،قوانین و مقررات اتاق، قوانین و مقررات کشور، راهنمایی حقوقی اعضاء و اتاق ها و تشکلها و واحدها،تجار خارجی،سفارتخانه ها،اظهار نظر کارشناسی و تخصصی به محاکم،وزارتخانه ها،اعضای نمایندگی های سیاسی،همکاری با واحدهای اتاق در انجام وظایف آنها،ارائه خدمات حقوقی به بازرگانان داخلی و خارجی،سفارتخانه ها،رایزنان بازرگانی ایرانی،همکاری با شورای نهادهای نظارتی و دیگر سازمان ها در وی همچنین بررسی،مساعدت و راهنمایی به متقاضیان و دولت در مورد تحریم ها، اقدام حقوقی در وصول مطالبات اتاق، رسیدگی به اختلافات بازرگانان،حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی،همکاری با مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت،معدن و تجارت، حل معضلات اعضاءو تجار کشور در روابط آنها با دستگاههای اجرایی، حمایت حقوقی از اعضاءو تشکل ها و اتاق ها، رسیدگی به مسائل بازرگانان را از دیگر وظایف برشمرد.

مورد مبارزه با فساد و شفافیت مالی از جمله این وظایف است.

انتهای خبر/.