جلسه دیروز شورای شهر مشهد به دلیل کسالت و حضور نداشتن دیمه کار که قرار بود، نطق پیش از دستور داشته باشد، وارد رسیدگی شد و دستور کار اول درخصوص الحاق یک بند به مصوبه تسهیلات ویژه برای کارکنان شهرداری مشهد و سازمان‌های وابسته بود.
براساس این بند که به تصویب اعضای شورای شهر رسید، تسهیلات 01 میلیونی برای فرزند اول و 02 میلیون ریالی برای فرزند دوم و بیشتر به کارکنان شهرداری تعلق می‌گیرد که با رای اعضای شورای شهر مقرر شد این تسهیلات مشمول کارکنان قراردادی شهرداری و سازمان‌های وابسته نیز بشود.
اما دستور کار دوم شورا درخصوص هبه ساختمان واقع در ابتدای بولوار اقبال لاهوری مشهد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بود که موافقان و مخالفان فراوانی داشت ابتدا سیدصولت مرتضوی، شهردار مشهد در دفاع از این لایحه، گفت: این واگذاری به معنای کمک شهرداری به دولت نیست، زیرا دولت نیازی به کمک شهرداری ندارد، تعامل خوبی بین شهرداری و دولت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بهای این ساختمان در سال جاری 02 میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: این ساختمان متعلق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده که پس از ادغام آن با استانداری و تهاتر صورت گرفته، این ملک به شهرداری واگذار شده بود؛ در آن زمان این تهاتر غیرقانونی اعلام شد و پس از اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از استانداری منفک شد، دوباره تقاضای برگشت ساختمان را داشت که مقرر شد این بنای 02 میلیارد تومانی به بهای 05 میلیارد تومان به این سازمان واگذار شد.
مرتضوی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری بابت این تفاهمنامه و در قالب بودجه دولتی مبلغ 25 میلیارد تومان به شهرداری مشهد پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند ساختمانی خریداری کند. در این معامله فقط شکل واگذاری عوض شده و سند این ساختمان به نام دولت است و پول ناشی از این واگذاری نیز صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود.
محمدحسین جهانبخش در مخالفت با این لایحه، عنوان کرد. شهرداری نباید در مقابل خدمات دولت باج بپردازد و شهرداری موظف نیست به دولت کمک کند؛ در قبال واگذاری این ساختمان به شهرداری تهاتر صورت گرفته و باید زمین‌هایی که در قبال این تهاتر به استانداری واگذار شده، به شهرداری بازگردانده شود. نباید این کار بدعت شود.
اما حسن قدیری طرقی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد گفت: دولت از شهرداری یا شورای شهر تقاضای کمک نکرده و تعامل خوبی بین دولت و شهرداری مشهد حاکم است؛ بهای این ساختمان 02 تا 52 میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون 51 میلیارد تومان برای کمک به پروژه‌های مشهد از سوی دولت پرداخت شده است.
وی افزود: این تعامل به معنای باج دادن نیست و دولت در مبحث قطار شهری کمک زیادی به شهرداری مشهد کرده است.
علی اصغر نخعی راد، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص، عنوان کرد: در مجموع استفاده دولت از امکانات شهرداری، ممنوع است و دولت به لحاظ خرید، ممنوعیت دارد.
وی افزود: دولت اهل تعامل نیست؛ سال گذشته 51 میلیارد تومان از اعتبارات را به شهرداری نداد همچنین تاکنون سه مصوبه را در شورای حل اختلاف، بدون دعوت از هیچ کدام از اعضای شورا، باطل کرده‌اند.
حسن قدیری طرقی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اظهار تذکری، عنوان کرد: شما خارج از موضوع صحبت می‌کنید و تنها وقت جلسه را می‌گیرید؛ در صورتی که کفایت مذاکرات اعلام شده، اما شما نیم ساعت است که صحبت می‌کنید.
در نهایت برای کلیات این لایحه رأی گیری انجام شد، اما به دلیل اینکه تعداد موافقان و مخالفان لایحه برابر بود، این لایحه از دستور خارج شد.
اما در ادامه این جلسه شهردار مشهد تعدادی از اعضای شورا از قبیل نخعی راد، موحدی، پژمان و ستاری را که از مخالفان این لایحه بودند، به بیرون از جلسه برد تا با صحبت کردن با آنان به دنبال راهی برای دوباره به میان آوردن این لایحه پیدا کند که گویا این مذاکرات نتیجه داده و در پایان جلسه اعضای شورا با برگزاری جلسه فوق العاده شورا برای رسیدگی و تصمیم‌گیری نهایی درباره این لایحه موافقت کردند.
ارايه تسهیلات به ایثارگران دستورکار بعدی بود که رأی اکثریت اعضای شورا را به دنبال داشت و براساس آن ایثارگران مشمول این مصوبه از قبیل جانبازان 25 درصد تا سقف 04 میلیون تومان برای عوارض صدور پروانه ساختمانی، تا 012 متر در بخش مسکونی و 02 متر در بخش تجاری از معافیت‌های در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند.
واگذاری زمین به فرماندهی انتظامی خراسان رضوي برای احداث کلانتری یکی دیگر از دستورکارهای جلسه دیروز بود که باز تعدادی از اعضای شورا به اقدام شهرداری برای واگذاری زمین قبل از مصوبه شورا انتقاد داشتند، چرا که سال گذشته نیز چندین قطعه زمین به بسیج واگذار شده بود و سپس لایحه آن به شورا ارایه شد و در همان جلسه مدیران شهرداری متعهد شدند از آن پس ابتدا لایحه واگذاری زمین‌ها را به شورا بیاورند، اما این اتفاق باز تکرار شده است ولی در نهایت به این لایحه نیز رأی مثبت دادند.